معمای رشد اقتصادی بالای روسیه در شرایط جنگی
اکوایران: به گفته نشریه اکونومیست، ولخرجیهای دولت روسیه از ذخایر مالی کشور، پشت رشد اقتصادی چشمگیر این کشور و بالارفتن اعتماد مصرف کنندگان قرار دارد. اما این مهمانی تا چه زمانی ادامه دارد؟
به گزارش اکوایران، در حالیکه در سراسر جهان نگرانی درباره اقتصاد رو به افزایش است، جایی هست که حالوهوای کاملا متفاوتی دارد. باوجود تحریمهای شدید، اقتصاد روسیه رشد قوی را تجربه میکند که نشان میدهد ولخرجی در هزینهها در زمان جنگ واقعا به اقتصاد سوخت میرساند.
به نوشته اکونومیست، تولید ناخالص داخلی روسیه امسال احتمالا بیش از 3 درصد خواهد بود که بیشتر از 95 درصد کشورهای ثروتمند است. طبق دادههای رسمی، در ماه می و ژوئن فعالیت اقتصادی بهشدت افزایش داشته است. سایر معیارهای فعالیت لحظهای، از جمله شاخصی که از سوی بانک گلدمن ساکس منتشر میشود نیز نشان میدهد اقتصاد درحال شتاب است. بیکاری به کمترین حد خود رسیده است و روبل عملکرد خوبی دارد. تورم بسیار بالاست؛ قیمتها در ماه ژوئن تا 8.6 درصد به طور سالانه رشد داشتند که بسیار بالاتر از هدف 4 درصدی بانک مرکزی است، ولی با رشد 14 درصدی درآمدهای نقدی، قدرت خرید روسها به سرعت افزایش یافته است. برعکس تقریبا هرجای دیگر، مردم روسیه درباره اقتصادشان حس خوبی دارند.
شاخص اعتماد مصرفکنندگان، بسیار بالاتر از میانگین آن از زمان روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000 است. طبق دادههای رسمی، اعتماد روسها به وضعیت مالیشان اخیرا به بالاترین حد خود رسیده است. آنها اکنون تمایل بیشتری به خریدهای بزرگ دارند و رستورانها پر از مشتری است. اسبربانک روسیه گزارش کرد که در ماه ژوئن هزینههای مصرفکننده به صورت اسمی 20 درصد افزایش یافته است.
اما چه چیزی این تغییر شرایط را توجیه میکند؟ اعتبار دادن به صادرات وسوسهانگیز است. پوتین توانسته است نفت و گازی را که زمانی مقصد آن اروپا بود به سایر نقاط جهان صادر کند. با این حال، در واقعیت، عملکرد صادرات اخیر روسیه آنچنان تاثیرگذار نبود. قیمت نفت کمتر از چند سال پیش است. در سه ماهه اول سال 2024، ارزش کل صادرات فیزیکی روسیه از نظر دلاری 4 درصد کمتر از مدت مشابه سال 2023 و یک سوم کمتر از 2022 بوده است.
ولخرجی پوتین از ذخایر مالی
به اعتقاد نشریه اکونومیست، برای درک رشد اقتصادی روسیه باید به دو جنبه سیاست کلان اقتصادی نگاه کرد. اول سیاست مالی است. پوتین ریاضت اقتصادی را کنار گذاشته است. امسال روسیه کسری بودجهای معادل 2 درصد GDP دارد که بسیار بالاتر از استاندارد آن است و تاحد زیادی با بیرون کشیدن ذخایر مالی عظیمی که در طول دهه 2010 جمعآوری کرده تامین میشود. روسیه در عمل دیروز پس انداز کرده است که امروز جشن بگیرد. مجموع هزینههای دولت در 2022 و 2023 بهطور متوسط 15 درصد افزایش داشته است و امسال افزایش کمی پایینتر در نظر گرفته شده است. وزرا بیشتر این هزینههای اضافی را به جنگ در اوکراین اختصاص میدهند. دادههای منتشر شده توسط بانک فنلاند نشان میدهد که هزینههای نظامی در سال جاری حدود 60 درصد افزایش مییابد که به افزایش تولید سلاح و مهمات کمک میکند و در جیب مردم پول میگذارد.
پوتین در ماه جولای پاداش کسانی که برای جنگ ثبتنام میکنند را از 195 هزار روبل (معادل 2200 دلار) به 400 هزار روبل افزایش داد. دولت همچنین مبالغ هنگفتی را برای غرامت به خانوادههای کشتهشدگان جنگ تعهد میکند. اما ولخرجی روسیه تنها مربوط به هزینههای مرتبط با جنگ نیست. پوتین ولخرجی زیادی در پرداختهای رفاهی میکند. او مستمری برخی از دریافتکنندگان را 10 درصد افزایش داده است. دولت همچنین هزینه زیادی در زیرساختها انجام میدهد.
افزایش چشمگیر نرخ بهره
دلیل دوم برای رشد اقتصادی بالای روسیه به سیاست پولی غیرمعمول آن مرتبط است. بانک مرکزی برای مقابله با تورم، نرخ بهره را از 7.5 به 18 درصد افزایش داده است و امکان افزایشهای بیشتر هم وجود دارد. این کار با جذب سرمایهگذاری از کشورهای دوست چون هند و چین سبب تقویت روبل شده است که قیمت واردات و در نتیجه تورم را کاهش میدهد. این اقدام همچنین مردم را تشویق به پسانداز میکند و هزینههای مصرفکننده را کاهش میدهد. در یک اقتصاد نرمال، افزایش نرخهای بهره به خانوارها و شرکتهای بدهکار ضربه میزند؛ چراکه هزینه بدهی آنها افزایش مییابد. ولی دولت روسیه اقتصاد واقعی را بهطور کامل از این سیاست پولی محافظت کرده است.
در اوایل سال جاری، دولت تعلیق بازپرداخت وامها را برای مصرفکنندگان بسیار آسانتر کرد. مادامی که بتوانند ثابت کنند درآمدشان کاهش یافته است یا تحت تأثیر شرایط اضطراری قرار گرفتهاند. بانکها به سربازانی که در اوکراین میجنگند، وام میدهند. یک طرح وام مسکن، نرخ وام را روی 8 درصد ثابت نگه داشت که کمتر از نصف نرخ فعلی بانک مرکزی است. یک برنامه «وام صنعتی»، وام دهی به کسبوکارها را با نرخهای کمتر از 3 درصد در سال انجام میدهد.
اما این مهمانی چقدر میتواند ادامه پیدا کند؟ تلاشهای پوتین برای کاهش نرخ بهره به افزایش تورم و طولانیتر شدن آن منجر خواهد شد. در برخی مواقع، مردم ممکن است از افزایش هزینههای زندگی عصبانی شوند. از سوی دیگر، او نمیتواند برای همیشه با این کسری بودجه ادامه دهد. در نرخهای فعلی، ذخایر مالی روسیه در طول پنج سال تمام میشود و دولت با هزینههای استقراض بالایی روبهروست. ولی درحال حاضر، پوتین در جنگی است که باید در آن پیروز شود؛ بنابراین ولخرجی ادامه دارد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
بازگشت چهره محبوب بیبی و بنسلمان به تیم خاورمیانهای ترامپ/ معاملهگر بزرگ به جنگهای منطقه خاتمه میدهد؟
-
ادعای نیویورک تایمز در مورد پیام تهران به واشنگتن
-
پراگماتیسم پزشکیان رویکرد ترامپ به تهران را تغییر میدهد؟
-
افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو؟/ تسکین موقت برای بحران دائمی خودروسازان
-
پیش بینی بورس فردا 27 آبان 1403 / رشد 2 درصدی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
-
سهام قفل در صف خرید؛ حالا نوبت بورس است
-
سیگنال متفاوت ترامپ برای تهران؛ در انتظار چرخش بزرگ؟
-
چشمانداز میانمدت برای بازار طلا و سکه/ شرایط خرید فراهم شد؟
-
سقوط فلز زرد: بدترین هفته طلا در 3 سال گذشته رقم خورد!