نخستین چالش همتی در وزارتخانه اقتصاد/ عشقی: وام به همه کارکنان پرداخت شد

به گزارش اکوایران، امروز نامه‌ای مبنی بر دریافت وام 10.5 میلیارد تومانی اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس کشور منتشر شد. 

در این نامه ذکر شده است که این وام با سود چهار درصدی و بازپرداخت 10 ساله به اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار  از محل منابع داخلی این سازمان پرداخت می‌شود. تصویر این نامه که از سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد ارسال شده است، نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی پرداخت شده که 2.7 میلیارد تومان بوده است.

همچنین، علیرضا ناصرپور 1.9 میلیارد تومان، رضا عیوضلو 1.9 میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر 1.9 میلیارد تومان و حسن فرج زاده دهکردی نیز 1.9 میلیارد دریافت کرده‌اند. 

عشقی: برای حفظ منابع انسانی تسهیلات پرداخت می‌شود

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس که نام خود جزو اسامی وام‌بگیران میلیاردی بود، در واکنش به این خبر گفت:«اینکه گفته می‌شود هیات مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعا یک دروغ بزرگ است.»

او توضیح داد: «شورای عالی بورس براساس ماده چهار قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیات مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملا عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.»

رئیس سازمان بورس تاکید کرد که مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.

عشقی گفت: «ما هم تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاه‌های نظارتی ارایه کرده‌ایم تا مشخص شود هیچ گونه ابهامی در پرداخت این وام‌ها وجود نداشته است.»

او اعلام کرد: «به‌دلیل وجود تعارضات منافع، این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است.»

واکنش وزیر اقتصاد به وام عشقی

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در واکنش به این خبر با تایید این نامه در توییتی نوشت:«پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام. ‌در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌ خواری به هیچکس نخواهیم داد.»

حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد که وزیر اقتصاد جدید در مواجه با نخستین چالش این وزارتخانه چگونه عمل می‌کند.