شریک ایران در مخمصه ژئوپلیتیکی و اقتصادی/ ریاض و واشنگتن کار تهران را به دادگاه می‌کشانند؟

به گزارش اکوایران، بر اساس گزارش‌های منابع پاکستانی، ایران اخیراً به دولت پاکستان گفته که قصد دارد اسلام‌آباد را در ماه جاری به دلیل عدم اجرای توافق برای ساخت بخش خط لوله گاز طبیعی فرامرزی خود به یک دادگاه در پاریس ببرد. این پروژه برای بیش از 10 سال عمدتا به دلیل ترس پاکستان از تحریم‌های احتمالی ایالات متحده، به تعویق افتاده است.

نمادی از مبارزات ژئوپلیتیکی و اقتصادی پاکستان 

به گزارش فارن‌پالسی، این پروژه که از توافق اولیه 2009 پدید آمد، به نمادی از مبارزات ژئوپلیتیکی و اقتصادی پاکستان تبدیل شده است و نشان می‌دهد که این دشواری‌ها چگونه در مسیر منافع ملی این کشور قرار می‌گیرند.

طرفداران خط لوله در پاکستان می‌گویند که این خط لوله می‌تواند تامین انرژی ثابتی را برای این کشور که با کمبود انرژی مزمن مواجه است با هزینه کمتر از نفت وارداتی به ارمغان بیاورد. انتظار می‌رود ذخایر گاز پاکستان ظرف 12 سال کاهش پیدا کند. 

به گفته ایران، پروژه خط لوله می‌تواند روزانه 750 میلیون تا یک میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی به پاکستان برساند.

نگرانی رقبا

در حالی که ایران بخش 684 مایلی خط لوله خود را در سال 2012 تکمیل کرد، پاکستان حتی بخش 485 مایلی خود را آغاز نکرده است. این کشور در ماه فوریه، متعهد شد 50 مایل اول را بسازد، اما زمینی را برای آن تصاحب نکرده است. پاکستان مدتهاست که نگران ناخشنودی متحد خود عربستان سعودی، رقیب استراتژیک ایران، و همچنین خطر تحریم‌های ایالات متحده است. (واشنگتن منبع حیاتی تجارت، کمک‌های توسعه و حمایت اقتصادی است.)

برخی از نگرانی‌های پاکستان ممکن است با توافق سال گذشته روابط عربستان سعودی و ایران کاهش یافته باشد. اما تنش‌های ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران در بحبوحه بی‌ثباتی در خاورمیانه افزایش یافته است و معافیت احتمالی ایالات متحده از تحریم‌ها را - که پاکستان رسماً درخواست نکرده است - بعید جلوه می‌دهد. 

مقامات ایالات متحده مخالفت خود را با پروژه خط لوله در سال جاری از جمله در روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرده‌ و نسبت به خطرات احتمالی تحریم‌ها هشدار داده‌اند.

برخی از دولت‌های نزدیک به واشنگتن بدون پیامدهای منفی با تهران تجارت می‌کنند، از جمله هند که در حال توسعه بندری در ایران است. اما پاکستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود محدود شده است. این کشور نمی‌تواند شرکای اصلی خود را ناراحت کند زیرا دوستان نزدیک نسبتا کمی دارد و نفوذ محدود جهانی آن به این معنی است که اغلب امتیازاتی مانند معافیت‌های تحریمی دریافت نمی‌کند.

علاوه بر این، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی پاکستان این کشور را عمیقاً به منابع مالی خارجی مانند صندوق بین‌المللی پول وابسته می‌کند و نمی‌تواند دسترسی به چنین تأمین مالی را به خطر بیندازد. 

رویای خودمختاری در سیاست خارجی

پاکستان تنها می‌تواند رویای نوعی از خودمختاری در سیاست خارجی را داشته باشد که هند از آن برخوردار است؛ کشوری با نفوذتر در صحنه جهانی با وابستگی‌های اقتصادی کمتری به خارج.

این محدودیت‌ها همچنین پاکستان را از تامین مالی خارجی برای خط لوله گاز باز می‌دارد. این کشور مشارکت کمی با کشورهای سرمایه‌دار دارد که به خطرات تحریم‌های آمریکا بی‌توجه هستند. 

چین به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید در پاکستان ندارد، در حالی که روسیه - که فروش نفت به پاکستان را از سال گذشته آغاز کرد - با مشکلات اقتصادی خود از جنگ در اوکراین مواجه است.

اما برای پاکستان، عقب‌نشینی از این پروژه هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد که از عهده آن برنمی‌آید. در بدترین سناریو ممکن است پاکستان به دلیل عدم تکمیل این پروژه تا 18 میلیارد دلار جریمه شود. در روزهای اخیر، اسلام آباد گفته است مذاکرات با تهران برای دستیابی به یک راه حل قابل اجرا در جریان است.

این امر به پاکستان شروعی برای یک خروج آبرومندانه ارائه می‌دهد. پاکستان قبلاً 10 سال تمدید دریافت کرده است و احتمالاً بیشتر نخواهد شد. یک شرط بهتر مذاکره در مورد جریمه کمتری است که پاکستان می‌تواند از عهده آن برآید و به سادگی ادامه دهد. ممکن است گزینه‌های فوری ارزان‌تری در جاهای دیگر مانند قراردادهای گاز از قطر وجود داشته باشد.

اسلام‌آباد همچنین می‌تواند بعداً به سمت تهران بازگردد، اگر ترس از تحریم‌های ایالات متحده کاهش یابد. در حال حاضر، پروژه خط لوله یک داستان هشداردهنده برای پاکستان ارائه می‌دهد: این که اگر کاری فراتر از توانش انجام دهد، نمی‌تواند از فرصتی برای تقویت امنیت انرژی استفاده کند.