هشدار دوباره تهران به اسلام‌آباد؛ توافق زنده می‌ماند؟

به گزارش اکوایران، خط لوله گاز ایران-پاکستان که سال‌هاست با موانع و تأخیر مواجه بوده، همچنان روابط اسلام‌آباد و تهران را تحت فشار گذاشته است.

به نوشته المانیتور، خط لوله ایران-پاکستان که ابتدا در سال ۲۰۰۸ به عنوان خط لوله هند-پاکستان-ایران راه‌اندازی شد، پس همراهی دهلی‌نو با تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، به پروژه دوجانبه تهران-اسلام‌آباد تبدیل شد. از آن زمان تاکنون، دو توافق بین دو کشور بر سر این پروژه منعقد شده است. حال اگرچه تهران بخش ۱۱۰۰ کیلومتری خود را از میدان‌های گازی پارس تا استان مرزی سیستان و بلوچستان تکمیل کرده، اسلام‌آباد نتوانسته تعهدش برای ساخت ۷۸۰ کیلومتر خط لوله در استان‌های بلوچستان و سند خود را برآورده کند.

هفته گذشته، تهران سرانجام اخطار نهایی به اسلام‌آباد را داد و گفت از آنجا که پاکستان تعهدات خود را برآورده نکرده، ایران چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه داوری پاریس در این ماه ندارد. اکنون در صورتی که پاکستان تا سپتامبر ۲۰۲۴ تعهد خود را اجرا نکند، با جریمه ۱۸ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد. با این حال، اگر جرئت کند و ساخت‌وساز را از سر بگیرد، ممکن است با تحریم‌های دردناک ایالات متحده مواجه شود.

طبق گزارش‌ها، شرکت «بخش نفت پاکستان» در دو هفته گذشته روی یک استراتژی کار کرده و یک شرکت حقوقی خارجی را به نمایندگی از خود به دادگاه داوری خواهد فرستاد. طبق گفته برخی کارشناسان، این پروژه می‌توانست تحت رویکردی تقسیم‌بندی‌شده برای اجتناب از جریمه دادگاه اجرا شود. طبق این رویکرد، اسلام‌آباد «لوله‌ای» در خاک پاکستان می‌ساخت، اما برای دورزدن تحریم‌های واشنگتن، آن را بخشی از پروژه و خط لوله مشترک با ایران نمی‌خواند. اما با وجود تهدید تحریم‌های آمریکا، زمان در حال اتمام است.

جریمه یا تحریم‌ها؟

واشنگتن بار دیگر اسلام‌آباد را در مورد پیامدهای احتمالی دنبال‌کردن هرگونه معامله تجاری با تهران هشدار داده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی ۴ سپتامبر تأکید کرد که تحریم‌ها علیه ایران ادامه خواهد داشت. با این حال، او افزود: «کمک به پاکستان برای رفع کمبود انرژی آن اولویت ایالات متحده بوده و ما همچنان در مورد امنیت انرژی با دولت پاکستان گفتگو می‌کنیم».

توافقنامه ۲۵ساله پروژه خط لوله ایران-پاکستان در ماه می ۲۰۰۹ تحت توافقنامه خرید و فروش گاز امضا شد. این معامله بر اساس قوانین فرانسه منعقد شد و دادگاه مستقر در پاریس به عنوان داور هرگونه اختلافات تعیین گردید. جالب اینجاست که دادگاه داوری فرانسه تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد و اگر ایران تا سپتامبر ۲۰۲۴ پرونده خود را به دادگاه داوری ارائه ندهد، فرصت آغاز یک نبرد قانونی علیه پاکستان را از دست خواهد داد.

در فوریه ۲۰۱۹ و اواخر ۲۰۲۲، تهران اولین اخطار تهدیدآمیز مبنی بر اقدام قانونی علیه اسلام‌آباد را ارسال کرد. طبق بند جریمه این قرارداد، اسلام‌آباد از ۱ ژانویه ۲۰۱۵ موظف به پرداخت روزانه ۱ میلیون دلار به تهران است. در ژانویه و آگوست امسال نیز ایران اخطار سوم را ارسال کرد.

در همین حال، تحولات ژئوپلیتیک منطقه اوضاع را بدتر کرده و به نظر می‌رسد احتمال رفع تحریم‌ها علیه ایران در آینده نزدیک بسیار اندک است. مایکل کولگمن، مدیر مؤسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون گفت: «پاکستان با یک معضل بزرگ مواجه است. در حال حاضر گزینه‌های زیادی ندارد. تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که برای سررسید جدیدی مذاکره کند، اگرچه صادقانه بگویم، انتهای این راه به بن‌بست می‌رسد، زیرا قبلاً ۱۰ سال تمدید دریافت کرده است».

کولگمن با اشاره به اینکه ممکن است ایران با توجه به تأخیرهای مکرر پاکستان، تمایلی به ارائه تمدید دیگری نداشته باشد، گفت که بهترین گزینه اسلام‌آباد این است که جریمه را پایین بیاورد. با امتناع ایران از تمدید سررسید، «تا زمانی که شرایط ژئوپلیتیک تغییر کند و نیازی به نگرانی در مورد خطر تحریم‌های آمریکا نباشد، پاکستان در موقعیتی خواهد بود که باید از خط لوله فاصله بگیرد».

تکرار تأخیرها

طبق قرارداد اصلاح‌شده سپتامبر ۲۰۱۹ بین شرکت سیستم‌های گاز بین استانی پاکستان و شرکت ملی گاز ایران، پاکستان متعهد شد تا مارس ۲۰۲۴، بخش خط لوله خود را بسازد. در ادامه، ایران مهلت اسلام‌آباد را برای دوره‌ای ۱۸۰ روزه تمدید کرد که اکنون در حال انقضا است.

در اوایل این سال، پاکستان آماده بود تا ساخت اولین مرحله ۸۰ کیلومتری از مرز ایران تا گوادر را آغاز کند، اما این کار را در میانه تهدید تحریم‌های آمریکا متوقف کرد. در ماه مارس، دولت جدید اسلام‌آباد گفت که برای معافیت از تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه نهادهای پاکستانی که در این پروژه دخیل هستند، درخواست خواهد کرد، اما مشخص شد که واشنگتن متعهد به جلوگیری از ساخت خط لوله است. در یک جلسه استماع کنگره در مارس ۲۰۲۴، دونالد لو، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت: «من از تلاش‌های دولت ایالات متحده برای جلوگیری از تحقق این خط لوله کاملاً حمایت می‌کنم. ما در حال تلاش برای رسیدن به این هدف هستیم».

زیشان شاه، تحلیلگر مؤسسه FINRA گفت که این به نفع پاکستان و ایران نیست که مسئله خط لوله به دادگاه داوری برود. او گفت: «بهترین گزینه این است که بار دیگر مهلت ساخت خط لوله را تمدید کنند». شاه پیشنهاد کرد که هر دو کشور برای تمدید تاریخ تکمیل خط لوله مذاکره کنند، به پاکستان اجازه دهند تا به آرامی بخش خود را بسازد، به امید اینکه دولت مسعود پزشکیان و دولت احتمالی ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری کامالا هریس بتوانند برای جایگزینی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ که تحریم‌ها علیه تهران را لغو کند، به توافق برسند.

در صورت عدم ساخت بخش خود، پاکستان با جریمه به ایران مواجه خواهد شد. اکنون اسلام‌آباد یک کمیته نظارتی وزارتی تشکیل داده که با یک شرکت حقوقی خارجی در این زمینه مشورت کرده است.

شرکت حقوقی Willkie Farr & Gallagher LLP اظهار داشته که اگر پاکستان این پروژه را ادامه دهد، سیستم‌های گاز بین استانی این کشور تحریم خواهد شد، اما شاید قابل تحمل باشد. این شرکت توصیه کرد از آنجا که اسلام‌آباد هنوز کار ساخت‌وساز را انجام نداده، پس ادله محکمی نداشته و بنابراین، تکمیل پروژه بهترین گزینه است.

آیا توافق زنده می‌ماند؟

شاه در مورد اینکه چرا اسلام‌آباد در ابتدا بند جریمه سختگیرانه را پذیرفت، گفت که دولت‌های متوالی پاکستان «احتمالاً تصور غلطی داشتند که می‌توانند ایالات متحده را متقاعد سازند که به آن‌ها معافیت داده و احتمالاً این موضوع را به ایران منتقل کردند. این یک استراتژی بد بود، زیرا ایالات متحده صریحاً اعلام کرده که معافیت یا اجازه ساخت خط لوله را نخواهد داد».

شاه گفت که پاکستان نتوانست راهی برای ساخت و اداره خط لوله بیابد که منجر به تحریم‌ها نشود. او افزود: «سیستم پرداخت جایگزینی می‌توانست برای پرداخت گاز به روپیه پاکستانی یا ریال ایرانی طراحی شود».

کوگلمن گفت که فکر نمی‌کند قرارداد خط لوله فسخ شود، زیرا هر دو کشور علاقه واقعی به انجام آن دارند، اما پاکستان باید ایران را متقاعد سازد که در شرایط سختی قرار دارد.

در حال حاضر، پاکستان تنها حدود ۱۹.۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز اثبات‌شده باقی‌مانده دارد که برای تنها ۱۲ سال دیگر کافی است. خط لوله گاز ایران-پاکستان می‌توانست تقریباً ۷۵۰ میلیون فوت مکعب گاز به پاکستان که در بحران انرژی قرار دارد، ارائه دهد. برآورد شده که ذخایر گاز طبیعی ایران با ۱.۲۰۰ تریلیون فوت مکعب، پس از روسیه دوم است.

کوگلمن گفت: «پاکستان در واقع هیچ چشم‌انداز دیگری برای توافق خط لوله ندارد». او خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند را «مرده» خواند. با این حال، خاطرنشان کرد: «ایران نیز در این مرحله، انتخابی جز آوردن این موضوع به دادگاه داوری ندارد، زیرا اگر اکنون این کار را نکند، بعداً نیز به لطف ضرب الاجل‌های قراردادی، نخواهد کرد». اما او افزود: «ما شاهد بودیم که روابط بین پاکستان و ایران طی ماه‌های اخیر با وجود بحران نظامی در اوایل این سال تثبیت شده است».

کوگلمن اذعان داشت که نزدیکی عربستان سعودی و ایران به پاکستان فضای دیپلماتیک بیشتری برای تعامل با ایران داد و بنابراین، «رابطه در وضعیت بهتری قرار دارد». در حالی که ممکن است دولت جدید ایران نسبت به «تشخیص محدودیت‌های پاکستان» بازتر باشد، او گفت: «به هر حال این پروژه برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی مرده است.»