به گزارش اکوایران، مقامات چین روز دوشنبه اعلام کردند که پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، فردا در یک کنفرانس خبری درباره حمایت مالی از توسعه اقتصادی، همراه با دو مقام دیگر صحبت خواهد کرد. دقایقی پس از این اعلام، بانک مرکزی چین نرخ بازخرید معکوس ۱۴ روزه را کاهش داد که در ادامه روند نزولی آغاز شده در ماه ژوئیه بود.

این اقدامات در کنار هم انتظارها برای کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی چین (PBOC) را تقویت کرده است، پس از آنکه بانک فدرال ایالات متحده هفته گذشته کاهش نرخ‌ها را آغاز کرد. همچنین، بانک مرکزی چین اخیراً اعلام کرده بود که سیاست‌های جدیدی را در دست آماده‌سازی دارد. مجموعه‌ای از داده‌های ناامیدکننده در ماه اگوست نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که دولت شی جین‌پینگ ممکن است بدون ارائه حمایت بیشتر، به هدف رشد سالانه حدود ۵ درصد خود نرسد.

به گزارش بلومبرگ، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت چین یک واحد درصد دیگر کاهش یافت و به ۲.۰۳ درصد رسید، که نشان می‌دهد معامله‌گران انتظار دارند محرک‌های پولی بیشتری ارائه شود. در بازار ارز، بانک مرکزی چین نرخ مرجع روزانه یوان را به ۷.۰۵۳۱ به ازای هر دلار افزایش داد.

ژی‌وی ژانگ، رئیس و اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی پین‌پوینت، گفت: « انتظار دارم که بانک مرکزی چین نرخ بازخرید معکوس ۷ روزه و همچنین نسبت ذخیره الزامی (RRR) را در ماه‌های آتی کاهش دهد.»

 او افزود: "کنفرانس خبری سه‌شنبه به مقامات مالی این فرصت را می‌دهد تا رویکرد سیاست‌گذاری خود را روشن کنند."

-1x-1

پان برای متوقف کردن سقوط ۶ هزار میلیارد دلاری بازار سهام از یک نشست مطبوعاتی مشابه در ژانویه استفاده کرد تا کاهش نسبت ذخیره الزامی (RRR) را دو هفته زودتر اعلام کند،. رئیس بانک مرکزی رویکرد شفاف‌تری نسبت به سیاست‌گذاری در اولین سال حضور خود در این پست نشان داده است تا اعتماد عمومی را تقویت کند.

با این حال، مجموعه‌ای از کاهش نرخ‌ها در ماه‌های اخیر نتوانسته‌اند به اندازه کافی اقتصاد چین را که با کندترین رشد در پنج دوره اخیر روبرو شده، تحریک کنند. بحران چند ساله املاک که حدود ۱۸ هزار میلیارد دلار از ثروت خانوارها را از بین برده، اشتهای مصرف‌کننده‌ها را برای هزینه کاهش داده و چین را وارد طولانی‌ترین دوره کاهش قیمت‌ها (تورم منفی) از سال ۱۹۹۹ کرده است.

این به معنای آن است که نرخ‌های بهره واقعی — که با تغییرات قیمت‌ها تنظیم شده‌اند — همچنان بالا مانده‌اند و تاثیر هر گونه تسهیل ملایم را کاهش داده‌اند. کاهش شدید درآمد حاصل از فروش زمین نیز هزینه‌های مالی را محدود کرده است و دولت‌های محلی بدهکار با مشکل پرداخت بدهی‌های خود مواجه شده‌اند و توانایی کمی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های محرک رشد دارند.

کن ونگ، کارشناس سرمایه‌گذاری در ایست‌اسپرینگ، گفت: «اکنون تمرکز بر این است که آیا رشد سه‌ماهه چهارم چین می‌تواند حتی نزدیک به هدف سالانه برسد.» او افزود که رشد ۴.۸ درصدی برای سال محتمل‌ترین سناریو است. سیاست‌های پولی می‌تواند کمک کند، اما در نهایت افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و تقویت اعتماد مصرف‌کننده کلید رشد چین است.

اقتصاددانان در یک نظرسنجی اخیر بلومبرگ اشاره کردند که اجرای بسته نجات مسکن چین که در ماه می معرفی شد مهم‌ترین راهی است که مقامات می‌توانند به اقتصاد کمک کنند. تاکنون استقبال از این بسته ضعیف بوده و تنها ۲۹ شهر از حدود ۲۰۰ شهر به این فراخوان پاسخ داده‌اند تا مازاد مسکن را جذب کنند.

مارتین سورل، رئیس اجرایی شرکت S4 گفته است که دولت مرکزی چین باید از طریق افزایش هزینه‌های مالی یا تسهیل بیشتر نرخ‌های بهره، محرک‌های بیشتری را به اقتصاد تزریق کند.

ژیائوجیا ژی، اقتصاددان ارشد چین در بانک کردیت اگریکول، گفت: لازم است که بانک مرکزی چین نرخ بهره وام‌های مسکونی موجود را کاهش دهد. او به کاهش اخیر اشاره کرد و افزود که این اقدام نیز لازم است.

بانک مرکزی چین در روز چهارشنبه فرصت دارد که هزینه وام‌های سیاستی یک‌ساله خود را کاهش دهد، اگرچه مقامات در ماه‌های اخیر به جای آن، نرخ‌های کوتاه‌مدت را برای هدایت بازار اولویت داده‌اند. این به این معناست که بانک مرکزی چین ممکن است نرخ سیاست جدید خود را قبل از هرگونه تغییری در تسهیلات وام‌دهی میان‌مدت (MLF) کاهش دهد.

بانک مرکزی در ماه جولای نرخ بازخرید معکوس هفت روزه را چند روز قبل از اینکه بیشترین کاهش تسهیلات وام‌دهی میان‌مدت را  از آوریل ۲۰۲۰  اعمال کند، کم کرده بود.

تصمیم بانک مرکزی چین برای کاهش نرخ ۱۴ روزه به ۱.۸۵ درصد از ۱.۹۵ درصد در روز دوشنبه، پیش از تعطیلات ملی چین که از اول اکتبر به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت، اعلام شد. بانک مرکزی معمولاً پیش از تعطیلات طولانی، وام‌های ۱۴ روزه ارائه می‌دهد، و آخرین بار این اقدام در ماه فوریه پیش از تعطیلات هفته‌ طولانی سال نو چینی انجام شد.

ریماند یونگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک ANZ، گفت: "کاهش 0.1 واحد درصدی به تنهایی برای متوقف کردن رکود اقتصادی کافی نیست." او افزود: "یک بسته بزرگ‌تر لازم است. دیگر اقدامات سیاستی موجود در جعبه ابزار، مانند کاهش RRR، کاهش MLF و کاهش نرخ بهره وام مسکن نیز احتمالاً اعلام خواهند شد."