به گزارش اکوایران، فرانسه در واقعیتی سخت بیدار شده است: افتادن از چشم سرمایه گذاران جهانی، که نشان دهنده راه طولانی و دردناک آن برای بازسازی شهرت است.

براساس گزارشی از بلومبرگ، کشوری که اوراق آن همواره به عنوان جانشینی برای اوراق 10 ساله آلمان، امن‌ترین دارایی منطقه، محسوب می‌شد حالا به عنوان نمونه‌ای از «بی‌انضباطی مالی» شناخته می‌شود. بازده اوراق آن اکنون با اسپانیا هم سطح است و درحال نزدیک شدن به سطح ایتالیاست.

مقامات فرانسوی که در پس انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن با یک پارلمان معلق ناتوان شده‌اند به بروکسل هشدار می‌دهند که پایین آوردن کسری بودجه کشور تا سطح محدودیت‌های اتحادیه اروپا پنج سال زمان نیاز دارد. تلاش برای شروع این روند روز پنج شنبه آغاز شد، زمانی که دولت میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه از بودجه سال آینده رونمایی کرد.

تغییر ناگهانی در وضعیت مالی فرانسه به معنای چرخش شدید در سیاست‌های امانوئل مکرون است که تلاش‌های حامی کسب‌وکار او برای تحول تاحدی گسترش یافت که پاریس را به عنوان یک قطب مالی در منطقه مطرح کرد.

اما با وخیم شدن شرایط مالی و نابسامانی اقتصادی، همه دستاوردهای او در رشد و اشتغال در خطر قرار گرفته است. در همین حال، دوره‌ای از ثبات جای خود را به بی‌ثباتی طولانی مدت داده است چراکه بارنیه کشور را با خواست رهبر راست افراطی، مارین لوپن اداره می‌کند.

فرانسه که در سال 2027 انتخابات ریاست جمهوری در پیش دارد با تغییر دردناکی در وضعیت خود مواجه شده است. کشوری که زمانی در جایگاه هدایت اروپا قرار داشت اکنون از سوی سرمایه گذاران «باری بر دوش منطقه» تلقی می‌شود که با ولخرجی‌های بودجه‌ای تضعیف شده است و گرفتار طیف سیاسی افراطی است.

رافائل گالاردو، اقتصاددان ارشد در شرکت مدیریت دارایی Carmignac Gestion معتقد است که اقتصاد فرانسه برای مدت زمان طولانی از عواقب سوء مدیریت مالی فرار کرده است، بنابراین اگر نمی خواهد وارد شرایط پرآشوب‌تری شود باید سریعا مسیر خود را عوض کند.

پارادایم جدید

تغییر در دیدگاه بازارهای مالی بسیار قابل توجه بوده است، بطوری که مزیت قیمتی که زمانی به دلیل نقد شوندگی خوب بدهی‌های فرانسه، پایگاه قوی سرمایه گذاران و نهادهای قدرتمند آن به فرانسه داده می‌شد، اکنون در چند ماه ناپدید شده است.

شکاف میان بازده اوراق آلمان و فرانسه ، که شاخصی از ریسک محسوب می‌شود، به 80 واحد پایه رسیده است، که دوبرابر میانگین دهه گذشته است.

درحالی که سرمایه گذاران جهانی بیش از نیمی از بدهی 2.6 تریلیون یورویی آن را در اختیار دارند، بدنامی که فرانسه گرفتار آن شده است باعث شده برخی با خروج از بازار واکنش نشان دهند.

صندوق‌های سرمایه گذاری در ژاپن، که از خریداران مهم اوراق فرانسه در سال‌های اخیر بوده‌اند، برای چهارمین ماه متوالی فروش خالص اوراق دولتی آن را ثبت کردند که طولانی‌ترین دوره فروش از اواخر 2022 بوده است.

باوجود چنین چشم‌انداز تیره‌ای در بازارهای مالی، آقای مکرون ماه گذشته برای نجات موفقیت اقتصادی که در طول سال‌ها آن را ساخته بود به میشل بارنیه، مذاکره کننده سابق برگزیت روی آورد.

اولین وظیفه نخست وزیر، طراحی و ارائه یک برنامه مالی معتبر است درحالی که باید با مجلسی ناسازگار دست‌وپنجه نرم کند که تنها حمایت حداقلی از قانونگذاران را دارد.

موفقیت او تاحدی زیادی وابسته به دشمن سیاسی قدیمی‌ آقای مکرون، مارین لوپن وابسته است. معادلات پارلمان، نفوذ «حزب اجتماع ملی» او را افزایش داده است بطوری که اگر به پیشنهادات استیضاحی که از سوی احزاب چپ برنامه ریزی می‌شود بپیوندد می‌تواند بارنیه را از قدرت برکنار کند.

به گفته پل دی گراو، پروفسور اقتصاد سیاسی در مدرسه اقتصاد لندن، فرانسه نقاط قوت اقتصادی اساسی دارد ولی ضعف مهم آن اکنون سیاسی است که مهار کسری بودجه را دشوار می‌کند.

هفت خوان رستم

بارنیه در تلاش برای همراه کردن سیاستمداران، هشدار داده است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر سختگیرانه کوه بدهی دولت، آن را در معرض سفته بازی بازارها قرار خواهد داد.

خزانه داری فرانسه، که اوراق بدهی کشور را صادر می‌کند این هفته برنامه 2025 خود را همزمان با ارائه بودجه در پارلمان منتشر خواهد کرد. نینون باچت، تحلیلگر نرخ‌ها در شرکت خدمات مالی سوسیته ژنرال پیش‌بینی می‌کند که فرانسه برخلاف سایر کشورها فروش اوراق را سال آینده افزایش دهد.

بودجه نیز قرار است شامل یک تعدیل 60 میلیارد یورویی باشد که دوسوم آن از «کاهش هزینه‌ها» و یک‌سوم از «افزایش مالیات» تشکیل شده است. هدف این است که کسری بودجه از 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی به 5 درصد برسد. این درحالی است که به گفته دولت جدید، اگر اقدامی انجام نشود، کسری بودجه به 7 درصد خواهد رسید.

این برنامه سبب نارضایتی قانونگذارانی شده است که به مکرون وفادار هستند به‌طوری که برخی از آنها معتقدند افزایش مالیات‌ها میراث سیاست‌های رئیس جمهور، که به گمان آنها عامل رشد اقتصادی و اشتغال بوده است را تضعیف می‌کند. چنین مشاجراتی خطر کاهش شتاب اصلاح امور مالی را به دنبال دارد.

این درحالی است که اگر این برنامه موفق شود، تنها اولین قدم برای کاهش کسری بودجه به سمت محدودیت اتحادیه اروپا، که 3 درصد تولید ناخالص داخلی است خواهد بود.

علاوه بر هرگونه نظارت از سوی بروکسل در هفته‌های آینده، بارنیه با آزمون دیگری نیز روبروست: بررسی‌های اعتباری که پیش روی اقتصاد فرانسه قرار دارد. «آژانش رتبه بندی فیچ»، که سال گذشته فرانسه را تنزل رتبه داد، ممکن است روز جمعه ارزیابی جدیدی منتشر کند و پس از آن، «مودیز» در ۲۵ اکتبر و «استاندارد اند پورز» یک ماه بعد ارزیابی خود را ارائه خواهند داد.