در پی معرفی محرک‌های جدید، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی چین افزایش یافت

به گزارش اکوایران، شرکت مالی و خدمات بانکداری گلدمن ساکس پس از آنکه پکن اخیرا مجموعه‌ای از اقدامات برای تقویت رشد، از جمله برنامه‌های برای افزایش هزینه‌های عمومی را ارائه کرد، پیش‌بینی‌های خود برای رشد اقتصادی چین در سال‌های 2024 و 2025 را ارتقا داد.

به نوشته بلومبرگ، این بانک انتظار دارد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری 4/9 درصد رشد کند، در حالیکه پیش‌تر رشد 4/7 درصدی را پیش‌بینی کرده بود. گلدمن ساکس همچنین پیش‌بینی رشد چین برای سال آینده میلادی را از 4/3 درصد به 4/7 درصد افزایش داد.

اقتصاددانان گلدمن، از جمله هوی شان و لیشنگ وانگ، نوشتند: «آخرین دور از محرک‌های مالی چین به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در مدیریت سیاست چرخه‌ای تغییر مسیر داده‌ و تمرکز خود را بر اقتصاد افزایش داده‌اند.»

این ارتقا در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی اثرات بالقوه تلاش پکن از اواخر سپتامبر برای تقویت اقتصاد هستند؛ اقتصادی که با اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان و فشارهای مداوم تورم منفی روبه‌رو است. وزارت دارایی چین در یک جلسه توجیهی بسیار مورد انتظار در روز شنبه، وعده حمایت مالی بیشتری داد، اگرچه این جلسه فاقد اقداماتی برای افزایش مصرف بود که برخی تحلیل‌گران می‌گویند برای غلبه بر تورم منفی ضروری است.

سهام‌های چین با بازگشت به معاملات روز دوشنبه نوسان داشت، زیرا مقامات قول دادند حمایت از مشاغل را افزایش دهند. یوآن در خارج از چین نیز پس از کاهش تا 0/3 درصد در برابر دلار آمریکا، ضررهای خود را کاهش داد.

وزیر دارایی چین گفته 2/3 تریلیون یوآن (325 میلیارد دلار) از صندوق‌های اوراق قرضه ویژه دولت محلی در سه‌ماهه چهارم استفاده خواهد شد. طبق گزارش گلدمن ساکس، این موضوع از برنامه‌ریزی متمرکزتر هزینه‌های عمومی و یک بهبود رشد بزرگ‌تر نسبت به آنچه این بانک پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود، حکایت دارد.

علاوه بر این، بالاترین سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی چین، کمیسیون توسعه و اصلاح ملی، هفته گذشته گفت که تا پایان ماه جاری میلادی، 20 میلیارد یوآن پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای سال آینده را پیش‌تصویب خواهد کرد. این تلاشی برای رسیدن به هدف رشد تولید ناخالص داخلی «حدود 5 درصدی» برای 2024 است.

گلدمن ساکس اعلام کرده اقدامات تسهیلی که اعلام و به آن‌ها اشاره شده، به افزایش 0/4 درصدی رشد اقتصادی سال آینده منجر خواهد شد و به جبران کاهش پیش‌بینی شده 1/9 درصدی صادرات و رکود مستمر بخش مسکن کمک خواهد کرد.

در اقدام دیگری برای رفع نگرانی‌ها در مورد اقتصاد، مقامات چین روز دوشنبه قول دادند سیاست‌های طرفدار کسب‌وکار را افزایش دهند، از جمله اقدامات برای تقویت استارتاپ‌های «یونیکورن» به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار. همچنین رگولاتور بازار این کشور قول داده آن دسته از مقاماتی که به جمع‌آوری جریمه‌های بیش از حد برای افزایش درآمد کاهش‌یافته خود می‌پردازند، سرکوب کند.

به نظر می‌رسد این اقدامات با هدف بهبود اعتماد در بخش خصوصی انجام می‌شود که بیش از 80 درصد مشاغل شهری را تشکیل می‌دهد، اما سود خود را به دلیل کند شدن اقتصاد و کاهش قیمت‌ها کاهش داده است.

با این حال، گلدمن هشدار داد چالش‌های ساختاری چین همچنان باقی است و پیش‌بینی‌های خود را برای 2026 و بعد از آن حفظ کرد.

اقتصاددانان گلدمن ساکس نوشتند: «چالش‌های سه‌گانه چین - وخیم شدن وضعیت جمعیتی، روند چند ساله کاهش بدهی و تلاش جهانی برای کاهش ریسک زنجیره تأمین - بعید است که با آخرین دور از تسهیل سیاست معکوس شوند.»

هدف 5 درصدی رشد اقتصادی چین برای سال جاری میلادی، جاه‌طلبانه به نظر می‌آید زیرا هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در سطح پایین قرار دارد، چشم‌انداز صادرات چین با نااطمینانی همراه شده و بخش مسکن این کشور همچنان متزلزل است.

اقدامات پکن برای معرفی محرک‌های در اواخر سپتامبر، باعث شدن سهام‌های این کشور به شکل تاریخی با رشد همراه شوند. با این حال، فشارهای مرتبط با تورم منفی همچنان وجود دارد و این ریسک وجود دارد که دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از 30 سال رشد بی‌سابقه، به سمت یک دوره ناخوشایند طولانی می‌رود که مشابه سرنوشت ژاپن است.