دومین گزارش قضایی علیه روحانی از کجا آب می خورد؟

نمایندگان مجلس امروز با گزارشی موافقت کردند که در صورت به نتیجه رسیدن می‌تواند ۱ تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی برای حسن روحانی رئیس جمهور سابق و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سابق به دنبال داشته باشد. اما ماجرا از چه قرار است؟ 

می‌شود گفت همه چیز از کلید واژه‌ی «پتروپالایشگاه» آغاز شد. اواخر سال ۱۳۹۷ به ناگاه رسانه‌های منتقد دولت به صورت سلسله‌وار گزارش‌هایی در خصوص لزوم احداث پتروپالایشگاه منتشر کردند. گزارش‌ها خواهان اعطای یارانه به خوراک این واحدها بودند. احداث واحدهای پتروپالایشی برای طیف اصول‌گرا به قدری اهمیت داشت که ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ سعید جلیلی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، در کنار پیشنهاد بستن تنگه هرمز پیشنهاد احداث این واحدها را مطرح کرد. 

بهار ۹۸ که از راه رسید، طرح پتروپالایشگاه چهره عوض کرد و با نام « طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» چهره نمایان کرد. این بار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز از طرح حمایت کرد. موافقان برای اجرای طرح خواهان یک الی دو سال خوراک رایگان برای پالایشگاه‌ها در قالب وام صندوق توسعه ملی بود.

اما این طرح در زمان خود مخالفان بسیاری داشت چرا که صنعت پالایشگاهی را اساسا صنعتی با حاشیه سود پایین می‌دانستند که سرمایه‌گذاری در آن باید با احتیاط انجام شود. 

ولی موافقان صدای بلندی داشتند و هر بار به شکلی بر لزوم استفاده از این روش تاکید می کردند. این جریان سازی به حدی شد  که فروردین ماه امسال سازمان برنامه و بودجه در خصوص آن بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه عنوان شده بود: « رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیرخانه هیات امنای صندوق توسعه ملی علاوه بر توسعه متوازن بخش‌ها از جمله صنعت نفت و پالایشی، صیانت از منابع آتی صندوق توسعه ملی و حفظ ثروت‌های بین نسلی از منابع خدادادی نفت و گاز کشور است.»

در ادامه جوابیه سازمان برنامه و بودجه آمده بود: « از نظر این سازمان استفاده از ظرفیت‌های قانون  «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» منوط به تدوین طرحی با چارچوب کارشناسی شده و در توان منابع صندوق توسعه ملی است»

سازمان برنامه و بودجه تلویحا طرح را فاقد چارچوب کارشناسی کافی دانسته و عنوان کرده بود: « این سازمان با همکاری وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در آینده‌ای نزدیک باتدوین و تصویب برنامه‌ای مدون دارای چارچوب‌های صحیح و اصولی در جلسه‌هیات امنای صندوق توسعه ملی، بستر لازم برای اجرایی شدن طرح‌های پتروپالایشگاهی جدید و انتفاع کشور و مردم از این طرح‌ها را در راستای جلوگیری از خام فروشی نفت خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار فراهم خواهد کرد.»

بیانیه‌ی سازمان برنامه و بودجه به فروردین ماه امسال مربوط می‌شود. حالا چند ماه پس از آن مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس از ارسال گزارش به قوه قضاییه با عنوان استنکاف رئیس جمهوری و سازمان برنامه بودجه با از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی خبر داده است. 

حال پس از حدود چهار ماه از پایان دولت روحانی مجلس گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی را به قوه قضائیه جهت بررسی ارسال کرده است

وصف مجرمانه‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن در این گزارش استناد کرده‌اند «ترک فعل» است. در بخشی از سخنرانی قرائت شده توسط رئیس کمیسیون انرژی به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. طبق این قانون چنانچه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده کرده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقام‌های قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقام‌های قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. 

«تخلف اداری» که نمایندگان آن را به رئیس جمهوری سابق و سازمان برنامه و بودجه نسبت داده‌اند. این تخلف بر اساس ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، باید در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه بررسی شود. 

 اقدامات قضایی نمایندگان علیه دولت سابق بی‌سابقه نیست. اواخر مهر ماه بود که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، با متهم کردن وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به ارائه‌ی گزارش نادرست در مورد بنزین پتروشیمی، علیه آن‌ها به قوه قضاییه گزارش ارسال کرد.