به گزارش اکوایران، جورج مگنوس اقتصاددان و پژوهشگر مرکز چین در دانشگاه آکسفورد هشداد داد که بدهی در بخش املاک چین می‌تواند تا سال‌ها بر اقتصاد این کشور اثرگذاری منفی داشته باشد.

بحران بدهی در شرکت‌های توسعه‌دهنده ساخت‌وساز در چین با مشخص شدن بدهی میلیاردی اورگراند عیان شد و در حال حاضر بدهی سایر شرکت‌های این حوزه درحال خودنمایی است. با توجه به سهم بالای بخش املاک چین در اقتصاد این کشور، چالش در شرکت‌های ساختمانی این کشور می‌تواند تمامی اقتصاد چین و حتی دنیا را دچار بحران کند.  

 یوانچن یانگ، اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که بخش املاک و مستغلات و صنایع وابسته به آن حدود 29 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد.

جورج مگنوس می‌گوید: بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک می‌تواند تا 10 سال چین را دچار چالش کند؛ با احتساب سهم 29 درصدی بخش املاک در تولید ناخالص داخلی چین و اثرگذاری 10 ساله این بحران می‌توان برآورد کرد که این بحران می‌تواند به رکودی قابل ملاحظه در اقتصاد داخلی این کشور و دنیا منجر شود.

مگنوس اینگونه استدلال می‌کند که بدهی در بخش املاک چین می‌تواند به مشکل‌سازترین چالش پیش‌روی چین در سال‌های آینده باشد. بدهی شرکت‌های املاک چینی می‌تواند در سایر حوزه‌ها اعم از دولت‌های محلی، شرکت‌های دولتی و غیره این کشور اثرگذار شود.

وی ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم بازار ملک در چین هم‌اکنون به نقطه اوج رسیده و زمان آن رسیده که چین بعد بر کیفیت تولید ناخالص داخلی به جای کمیت آن تمرکز کند.

مگنوس پیشنهاد می‌دهد: زمان آن رسیده که چین پس از حداقل دو دهه سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات چین از این کار دست بکشد. در شرایط کنونی تمایل دولت این کشور برای رونق بخشیدن به بازار مسکن خطرناک به نظر می‌رسد.

وی ادامه می‌دهد: با این وجود من انتظار دارم که دولت چین در سال جاری و سال آینده میلادی تلاش کند تا به بخش املاک چین کمک کنند، با این وجود فکر می‌کنم بازار سال‌ها با رکود مواجه باشد.

اهرمی که به رونق بازار شرکت‌هایی همانند اورگراند ظرف 15 سال اخیر منجر شده دیگر کمرنگ شده و در آینده بعید است وجود داشته باشد و بنابراین استمرار رشد در این بخش اتفاق نخواهد افتاد.

لی گان، پروفسور اقتصاد تگزاس A&M هفته گذشته گفت: که بخش املاک و مستغلات چین باید به میزان قابل توجهی کوچکتر شود تا اقتصاد این کشور بتواند پایدار و سالم بماند.

گان تخمین می‌زند که ۲۰ درصد از سهام مسکن چین خالی است زیرا متقاضیان ملک، خرید خانه دست دوم و سوم را به عنوان سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند. با این وجود همچنان شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک همچنان به ساخت میلیون‌ها واحد جدید در سال بر اساس وام‌گیری بیش از حد ادامه می‌دهند.