بازگشت اعتبار ازدست رفته: یک آژانس معتبر برای دومین بار رتبه اعتباری ترکیه را ارتقا داد

به گزارش اکوایران، رتبه اعتباری ترکیه برای دومین بار در سال جاری از سوی آژانس رتبه بندی S&P Global به علت «انباشت ذخایر»، «کاهش تورم» و «بهبود در کسری حساب جاری» کاهش یافت.

S&P Global در گزارشی اعلام کرد که رتبه اعتباری بلندمدت ترکیه را با یک رتبه افزایش به -BB می‌رساند، و چشم انداز را نیز «باثبات» تعدیل می‌کند. با اینحال رتبه ترکیه همچنان سه سطح پایین‌تر از درجه سرمایه گذاری است.

براساس اعلامیه S&P Global، موضع پولی انقباضی بانک مرکزی، مقامات را قادر ساخته است تا لیر را پایدار کرده، تورم را کاهش داده، ذخایر را بازسازی کرده و سیستم مالی را دلار زدایی کنند.

این ارتقا به دنبال افزایش رتبه اعتباری ترکیه از سوی S&P Global در ماه می صورت گرفت، که بر بهبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی با هدف توازن مجدد اقتصادی تاکید دارد.

از آن زمان، ترکیه، به خصوص از طریق معاملات انتقالی (کری ترید) سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. این جریانات، بانک مرکزی ترکیه را قادر ساخته است تا به سرعت ذخایر ارز خارجی ایجاد کرده و توانایی خود برای دفاع از لیر را در صورت نیاز تقویت کند. کسری حساب جاری به لطف سیاست پولی انقباضی به‌شدت کاهش یافته است، چراکه این سیاست رشد اعتبار را محدود کرده و تقاضای داخلی را کاهش داده است. تورم سالانه اما همچنین بالاست، و انتظار می‌رود داده‌های روز دوشنبه تنها کاهش اندکی را نسبت به تورم 49 درصدی ماه قبل نشان دهد.

پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه در 2023، ترکیه دوباره به سمت سیاست‌های متعارف اقتصادی بازگشت و استراتژی «رشد به هر قیمت» را به نفع «افزایش نرخ بهره» کنار گذاشت. بانک مرکزی با هدف کاهش تقاضا و مهار تورم، نرخ بهره معیار خود را به 50 درصد افزایش داده است.

S&P Global اعلام کرد که ارتقای رتبه اعتباری ترکیه نشان دهنده توازن مجدد حساب‌های خارجی است، که در کاهش کسری گردش حساب جاری 12 ماهه به یک درصد GDP، کاهش سپرده ارز خارجی و افزایش همزمان در موجودی خالص ارز خارجی بانک مرکزی قابل مشاهده است.

اوایل سال جاری، آژانس رتبه بندی فیچ و مودیز با اشاره به افزایش اعتماد به بازگشت ترکیه به سیاست‌های ارتودوکس، رتبه اعتباری آن را ارتقا دادند.