100 روز با دولت پزشکیان: چالش‌ها و دستاوردهای پروژه وفاق

به گزارش اکوایران، صد روز از دولت چهاردهم گذشت. مسعود پزشکیان در این مدت با معرفی کابینه خود، انتصابات در سطوح مختلف مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های جدید، ریل‌های دولت خود را پایه‌‌ریزی کرده است. در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به رویکرد دولت پزشکیان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و گام‌هایی برای تحقق وعده‌های خود برداشته است.

همگرایی وفاق ملی در سیاست داخلی دولت

وفاق، کلیدواژه و شعار محوری دولت چهاردهم بود. شاید بتوان کلیدی‌ترین نکته دولت چهاردهم در این صد روز را همین پروژه وفاق ملی پزشکیان دانست؛ پروژه‌ای که دولت بارها توسط آن تمجید و گاهی نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

از جمله موضوعاتی که پروژه وفاق در آن مورد تمجید قرار گرفت، می‌توان به موضوع انتصاب و به‌کارگیری زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومیتی اشاره کرد. حضور اهل تسنن و قومیت‌‎ها در میان مدیران ارشد و میانی اجرایی کشور از جمله مواردی است که طی دهه‎‌‌های اخیر از جمله موضوع‌های مورد بحث در فضای سیاسی کشور بوده و همواره بر ضرورت حضور آنها تاکید می‌شود؛ این‌بار دولت چهاردهم از ابتدای روی کار آمدنش وعده به‌کار گیری نخبگان اهل سنت و قومیت‌ها را داد.

پس از اعلام رسمی اسامی وزرای پیشنهادی و نبود نام وزیری از اهل تسنن واکنش‌هایی به پزشکیان و عدم تحقق شعارهایش مطرح شد. رییس جمهور اما در ادامه با انتصاب‌های زنان در سطح مدیران ارشد و میانی و به‌کارگیری نیروهای اهل سنت یک گام در مسیر حضور زنان، قومیت‌ها و اهل تسنن در حکومت کشور برداشته است.

حضور پررنگ زنان در دولت

دولت چهاردهم، نخستین‌های زیادی در زمینه انتصاب زنان رقم زد؛ از جمله آنها می‌توان به نخستین فرماندار زن در استان کردستان -شهرستان دهگلان-، نخستین ریاست یک زن در هیات نظار بانک مرکزی، اولین زن سخنگوی دولت در تاریخ کشور و حضور نخستین خانم در مقام معاونت وزارت نفت اشاره کرد.

پزشکیان در بیانیه‌ای خطاب به زنان و دختران کشور در ایام انتخابات اظهار کرده بود: «باور دارم که حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی و تصمیم‌گیری، حق آنها و ضرورتی برای پیشرفت کشور است. هدف من افزایش سهم زنان در مناصب مدیریتی کشور بر اساس شایسته سالاری و عدالت است. من حق انتخاب شدن زنان در مناصب سیاسی را به رسمیت می‌شناسم و جایگاه امور زنان را در ساختار دولت ارتقا خواهم داد.»

حضور سه اهل سنت در دولت

برای اولین بار در چهاردهه اخیر دو استاندار اهل تسنن در کردستان و سیستان‌وبلوچستان منصوب شدند. همچنین با موافقت استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مردم نقده و اشنویه توسط بهارستان در نهم آبان، او سومین اهل سنتی شد که وارد دولت چهاردهم شد. این در حالی است که مجلس یکبار با استعفا او مخالفت کرده بود؛ مخالفتی که به عنوان «نه» مجلس به پروژه وفاق فهمیده شد.

گام اول وفاق با رای اعتماد صددرصدی به کابینه چهاردهم

یکی از اولین مصادیق وفاق در شروع به کار دولت چهاردهم، رای اعتماد صددرصدی بهارستان به کابینه پیشنهادی پزشکیان بود. هرچند در زمان معرفی این کابینه بسیاری از خروجی ناراضی بودند اما در نهایت رای آوردن چهره‌های ارشد اصلاح‌طلب از مجلس حاضر قابل توجه بود.

این درحالی بود که حمید رسایی از اعضای جبهه پایداری پس از جلسه چهارم رسیدگی به صلاحیت وزرا طی توئیتی اظهار کرده بود: «آقای ظفرقندی بدلیل اصرار بر مواضع غلطش و عدم پاسخگویی به سئوالات و اشکالاتی که نمایندگان مطرح کردند و آقای میدری بدلیل اینکه برخلاف آنچه در کمیسیون‌ها گفته بود حاضر نشد در صحن علنی به اشتباه بودن تحصن مجلس ششم و نامه‌‌نگاری جام زهر اشاره کند، قطعا از مجلس دوازدهم رأی نخواهند گرفت.»

بسیاری از جمله آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات درخصوص رای اعتماد به کابینه پیشنهادی در ایکس نوشت: «رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دکتر پزشکیان ⁩می‌تواند اولین گام برای حرکت در مسیر وفاق ملی ⁩باشد.»

منتقدان پروژه وفاق

با این حال برخی انتصابات و صحبت‌های مدیران دولتی چندان به مذاق برخی از منتقدان دولت هم خوش نیامد و دولت را متهم به سوءاستفاده از واژه وفاق کردند.

از جمله این انتقادات می‌توان به مطلب 26 شهریور روزنامه «کیهان» اشاره کرد که با تیتر «گواهی عدم سوء پیشینه برای همه الزامی است غیر از دولت چهاردهم» به انتقاد برخی از انتصابات دولت پرداخت. این روزنامه منحصرا به انتصاب علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت و نفیسه زارع کهن، سرپرست اداره کل حوزه سخنگوی دولت اشاره کرد. انتصاب‌هایی که هر دو توسط الیاس حضرتی، ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت انجام شده است.

خبرنگار این روزنامه همچنین در نشست خبری مسعود پزشکیان نیز از برخی از انتصابات دولت انتقاد کرد. در همین زمینه صدا و سیما نیز با یک نظرسنجی پیامکی نشان داد که به اتفاقی که رخ داد معترض است. در این نظرسنجی از مخاطبین پرسیده شده بود: «آیا وفاق ملی با افراد و گروه هایی که سابقه مجرمیت و اقدام علیه منافع ملی دارند، امکانپذیر است؟»

شکایتی که به در بسته خورد

پس از انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رییس جمهور در دولت چهاردهم نیز انتقاداتی به سوی دولت و رییس جمهور روانه شد که این حجم از انتقادات در نهایت منجر به شکایت از ظریف شد. 

مخالفان ظریف بر این باور بودند که بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، زمانی که از اجرای قانون استنکاف شود، با درخواست ۱۰ نماینده می‌توان گزارش تخلف را تهیه کرد و در صورت تأیید در صحن مجلس، این گزارش به قوه قضائیه جهت رسیدگی بدون نوبت ارسال می‌شود.

همراهی دستگاه قضا با وفاق ملی

از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم شاهد عفو و آزادی‌های برخی از روزنامه‌نگاران، فعالین مدنی، سیاسی و اساتید دانشگاهی بودیم که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران در راستای تحقق «وفاق ملی» از سوی ارکان مختلف حاکمیت انجام شده است.

از جمله این عفوها می‌توان به آزادی وحید اشتری و یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، عبدالله مومنی و مجید توکی، دو فعال سیاسی و همچنین عفو شروین حاجی‌پور، خواننده اشاره کرد.

گزارش تفصیلی درباره آزادی‌های چند وقت اخیر را می‌توانید در گزارش زیر بخوانید.

رفع فیلترینگ، گشت ارشاد و چالش‌های اجتماعی

مسئله حجاب و رفع فیلترینگ از جمله مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی بود که مسعود پزشکیان در جریان انتخابات، نسبت به هر دو موضوع موضع‌گیری انتقادی داشت.

در این صد روز اما با اینکه فیلترینگ همچنان پابرجاست، اما صحبت‌های خود او و موضع‌گیری‌های وزیر ارتباطات، معاونین رییس جمهور و اعضای شورای عالی فضای مجازی، پالس‌های مثبتی به مردم درخصوص رفع فیلترینگ داد.

رییس جمهور در حاشیه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس در یکم آبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رفع فیلترینگ به عنوان یکی از وعده‌های رییس جمهور، گفت: ما به حرف‌هایی که زده‌ایم تا آخر پایبندیم و تلاش می‌کنیم آنها را در عمل پیاده کنیم.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی ریاست جمهوری نیز 14 آبان در قسمتی از یادداشت‌اش با عنوان «تابوشکنی با وفاق» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس ، نوشت: «به رغم مقاومت‌های زیاد با توافق‌سازی، قدم‌های موثری نیز در رفع فیلترینگ برداشته شده است که به زودی شاهد آن خواهیم بود.»

رییس جمهور در اولین نشست خبری‌اش درخصوص موضوع گشت ارشاد نیز در پاسخ به خبرنگار «اندیشه پویا» که با انتقاد از گشت ارشاد گفت: « برای رسیدن به اینجا، از میانبرهای بسیاری گذر کردم که گیر گشت ارشاد نیافتم»، گفت: «باز هم گشت ارشاد اذیت می‌کند؟ قرار نبود ادامه دهند، پیگیری می‌کنم.»

سیاست خارجی تا به اینجا: منطقه‌ای و پرکار

با توجه به شرایط منطقه شاید بتوان پرکارترین حوزه فعالیت دولت را سیاست خارجی آن دانست.

دولت در این صد روز در حوزه سیاست خارجه با مسائل متعددی روبه‌رو شد که بر تمام حوزه‌های دیگر دولت نیز سایه انداخت؛ از شهادت اسماعیل هنیه در مراسم تحلیف در تهران تا ترور سیدحسن نصرالله و یحیی سنوار در لبنان و غزه.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه به‌عنوان فعال‌ترین وزیر دولت طی سفرهای فشرده دیپلماتیک به کشورهای منطقه از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تا به الان، در تلاش برای بهبود و تقویت روابط دوجانبه ایران با کشورهای منطقه و دیگر کشورها بوده است؛ از اقدامات دیپلماتیک عراقچی به‌عنوان یارگیری منطقه‌ای ایران به‌منظور بالابردن هزینه گسترش جنگ برای اسرائیل و افزایش سطح بازدارندگی یاد می‌شود.

دولت در مسیر حل مسئله FATF

پس از شروع به کار دولت چهاردهم، موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به یکی از مسائل کلیدی در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شد.

مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری، 12 آبان در گفت‌وگو با «برنا» در خصوص آخرین وضعیت FATF بیان کرد: بنا به دستور رییس جمهور، بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌و گو با «ایلنا» در 28 شهریورماه درباره آخرین وضعیت بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع و اینکه آیا دولت می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد، اظهار داشت: آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند. موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست.

نکته جالب صحبت‌های مصباحی‌مقدم، صراحت او درخصوص تصویب FATF در صورت دفاع مسعود پزشکیان از آن بود.

رییس جمهور در نخستین نشست خبری خود در 26 شهریور نیز در پاسخ به خبرنگار «روزنامه دنیای اقتصاد» عنوان کرد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم.

معضل ناترازی بنزین

ناترازی بنزین نیز از جمله موضوعات مهمی بود که در ایام انتخابات مورد اشاره پزشکیان قرار گرفت و این که دولت قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا نه، حاشیه ساز شد. رییس جمهور در برهه‌های مختلف تاکید کرد که اصلاحات در این عرصه با تصمیم کارشناسان و همراه کردن مردم انجام خواهد شد. 

تامین بودجه برای واردات بنزین، یکی از چالش‌های لایحه بودجه سال آینده بود. به گفته لاهوتی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان است، در حالی که تنها در سال جاری ۹۰ هزار میلیارد تومان بنزین وارد شده است.

شاید بتوان اولین اقدام بنزینی دولت پزشکیان را کاهش سقف‌ سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی خودروها دانست که از 60 لیتر در هر نوبت به 50 لیتر در هر نوبت تغییر کرد.