به گزارش اکوایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نشستی با خبرنگاران اعلام کرده بود که قانون عفاف و حجاب را ۲۳ آذر ماه ابلاغ خواهد کرد، اما این تاریخ گذشت و قانون مذکور ابلاغ نشد؛ امروز نیز شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اعلام کرد که دولت اصلاحیه‌ای در دست دارد.

او در رابطه با آخرین وضعیت طرح قانونی عفاف و حجاب، گفت: ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.

بنا به گزارش مهر، دبیری همچنین در رابطه با روند وفاق جاری میان دولت و مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۴، گفت: موضوع وفاق پابرجاست، مجلس به کلیات لایحه بودجه دولت رأی داده است و جزئیات بخش اول آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با طرح این موضوع که بسیاری از نقطه نظرات اصلاحی نمایندگان در بودجه اعمال شده است، گفت: در مجموع بررسی بودجه با هماهنگی دولت و مجلس پیش می‌رود، مشکل خاصی نیز وجود ندارد.

او در رابطه با آخرین وضعیت طرح قانونی عفاف و حجاب، گفت: ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.

این در حالی است که برخی رسانه‌های نزدیک به رئیس مجلس مدعی شده‌اند که ابلاغ این قانون تا آماده شدن لایحه اصلاحی دولت فعلاً متوقف شده است.

ابلاغ قانون عفاف و حجاب در انتظار تصمیم رئیس مجلس؟

علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت که قانوناً خیر اما امکان دارد توافقی صورت گرفته باشد.  او در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا رئیس مجلس، ۲۳ آذر ماه این قانون را ابلاغ نمی‌کند، به خبرآنلاین گفت: «اطلاعی ندارم، چون قرار است این قانون را آقای رئیس مجلس ابلاغ کند؛ منتها کلیات قضیه این است که اگر از جای خاصی که قانونی باشد و بالاتر از آن مصوبه باشد، ابلاغ شود دست نگه دارید. در غیر این صورت قرار است آقای رئیس مجلس قانون را ابلاغ کند.»

در مورد اصلاحیه دولت، نیکزاد گفت: «قانوناً خیر، مگر اینکه توافقی شده باشد. آقای رئیس‌جمهور درباره همین موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده بود و شورای عالی امنیت ملی گفته بود فعلاً ۳ ماه مسکوت بماند، لذا اگر وقت تمام شود، بنای آقای رئیس مجلس این است که ابلاغ کند.»

او در پاسخ به سوالی درباره پایان مهلت ۳ ماهه، گفت: «اطلاع ندارم».