قیمت‌گذاری دستوری؛ راهکار اصلی یا بی‌راهه خطرناک؟

به گزارش اکوایران، در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی نظیر تورم بالا، نوسانات شدید قیمت‌ها و مشکلات ساختاری در بازارها روبرو بوده است. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث پیچیدگی‌های بیشتر در این شرایط شده، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است که از دهه 1350 تاکنون در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اعمال شده است. این سیاست‌ها که هدف اصلی آن‌ها کنترل تورم و جلوگیری از نوسانات قیمتی بوده، نتوانسته است به طور مؤثر در این زمینه‌ها موفق عمل کند. بلکه بررسی روند تاریخی نتایج حاصل از این سیاست‌ها نشان می‌دهد که نه تنها به اهداف خود نرسیده‌اند، بلکه اثرات منفی آن‌ها در قالب مشکلاتی همچون افزایش قاچاق، ناهماهنگی در زنجیره تأمین و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر مشهود شده است. بنابراین، تحلیل ناکامی این سیاست‌ها و لزوم تغییر رویکرد دولت در این حوزه، ضرورت بازنگری در استراتژی‌های اقتصادی و حرکت به سمت مکانیزم‌های بازار را نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌های اتاق تهران در گزارشی تحت عنوان «اقتصادسنج» به بررسی بیشتر این مسئله پرداخته است.

نوسانات شدید و ناکامی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری

طبق گزارش اتاق تهران، بررسی شاخص‌های قیمت و نرخ تورم خانوارهای شهری در ایران از سال 1350 تاکنون، نشان می‌دهد که نوسانات قابل توجهی در این شاخص‌ها وجود داشته است. دامنه نوسانات نرخ تورم (شکاف میان بالاترین و پایین‌ترین نرخ) حدود 49 واحد درصد بوده است. همچنین، ضریب تغییرات نرخ تورم که معیاری برای سنجش نوسانات است، در این مدت حدود 56 درصد برآورد شده است. این رقم نشان‌دهنده نوسان زیاد در نرخ تورم است که می‌تواند به ریسک بالا و عدم قطعیت در فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. این نوسانات بالا و نامنظم در نرخ تورم، به‌ویژه در دوره‌های مختلف زمانی، نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته‌اند تأثیرات مثبتی در کاهش نوسانات قیمت‌ها و تثبیت تورم داشته باشند.

این وضعیت در بسیاری از گروه‌های کالایی تحت قیمت‌گذاری دستوری مشهود است. از سال 1391 تا 1402، ضریب تغییرات نرخ تورم در گروه‌هایی مانند نان و غلات به حدود 70 درصد، در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن به حدود 68 درصد و در گروه محصولات لبنی به همین اندازه رسیده است. این نوسانات به‌ویژه در برخی کالاها نظیر روغن‌ها و چربی‌ها به رقم 136 درصد نیز می‌رسد. نتایج این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به هدف کنترل تورم نرسیده‌اند، بلکه موجب تشدید مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران شده است. در نهایت، این مداخلات باعث افزایش عدم قطعیت در بازارها و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌وری شده است.

منبع: گزارش اقتصادسنج اتاق تهران

ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران

بر اساس گزارش مذکور، نقش متغیر «قیمت» در پایداری فعالیت بنگاه‌ها و در پی آن رشد اقتصادی کشور و همچنین حفظ رفاه مصرف‌کننده از طریق آزادی انتخاب در میان کالاها و خدمات متنوع، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین، تغییر رویکرد فعلی سیاست‌گذاری نسبت به استمرار در اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، امری ضروری است. چراکه اغلب این سیاست‌ها در یک بخش از زنجیره تأمین اعمال می‌شوند و در نهایت موجب انحراف‌های جدی در سایر بخش‌ها می‌گردند. این انحراف‌ها در نهایت می‌تواند منجر به پدیده‌هایی همچون قاچاق و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالاها شود. از آنجایی که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در ایران ریشه‌ای طولانی دارند و از دهه 1350 تاکنون ادامه یافته‌اند، ادامه این سیاست‌ها نمی‌تواند به تحقق اهدافی همچون کنترل تورم و جلوگیری از نوسانات قیمتی کمک کند.

در این راستا، ضروری است که رویکردهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بازنگری شده و به سمت استفاده از مکانیزم‌های بازار و روش‌های کارا برای تنظیم قیمت‌ها و مدیریت تورم حرکت شود. این تغییر رویکرد می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی، افزایش شفافیت بازارها و تحریک انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر شود.