به گزارش اکوایران، او با اشاره به ماموریت صندوق ضمانت سپرده‌ها گفت: ماموریت مشخص این صندوق، دریافت حق عضویت از بانک‌ها براساس سپرده‌های بانک مرکزی تا سقف تضمین بود و در چارچوب مقررات و قوانین نسبت به سرمایه‌گذاری آن در اوراق دولتی بدون ریسک یا اوراق بانک مرکزی اقدام می‌کرد.

اکرمی افزود: منابع جمع آوری شده به عنوان اصلی‌ترین منبع ورودی برای حمایت صندوق، از سپرده‌ها بود و صندوق مکلف است که ارزش روز این سپرده‌ها را حفظ کند.

او با اعلام وجود دو قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه و طرح بانکداری جامع برای صندوق ضمانت سپرده‌ها بیان کرد: براساس قانون بانک مرکزی مسئولیت گزیر با صندوق ضمانت سپرده‌ها است اما یک ماده به تنهایی کفایت اجرای گزیر را نمی‌کند که بعد از آن اختیارات سرپرستی نیز به اختیارات صندوق در اجرای گزیر اضافه شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها گفت: در طرح جامع بانکداری به طرح گزیر کامل پرداخته شده اما قوانین مورد نیاز برای اجرای گزیر هنوز مصوب نشده و در قالب طرح مانده که کار را برای اجرای گزیر موفق سخت می‌کند.

او با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن دستورالعمل گزیر در صندوق ضمانت سپرده‌ها اظهار کرد: مطالعات قوانین نشان داد که بسیاری از اختیارات لازم برای گزیر در قانون بانک مرکزی وجود ندارد بلکه در طرح جامع بانکداری آمده که هنوز مصوب نشده است.

به گفته اکرمی، بر همین اساس بعد از تدوین دستورالعمل، پیوست قوانین مورد نیاز را تهیه کردیم و در آنجا به مقررات مورد نیاز نیز پرداخته شده است.

او بیان کرد: بانک‌ها مکلفند واحدهای ستادی را برای گزیر تدارک ببینند و به صندوق و بانک مرکزی معرفی کنند و آمادگی و برنامه برای گزیر داشته باشند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها با بیان اینکه صندوق باید برای بانک‌ها برنامه گزیر تدوین کنند و مسئولیت گزیر با صندوق و هیات مدیره آن است، افزود: هیات اجرای گزیر هم به گونه‌ای هیات عامل برای بانک موضوع گزیر خواهد بود.

او تاکید کرد: روش‌های گزیر برای هر بانک پیش‌بینی شده که با یکدیگر متفاوت هستند و باتوجه به دلایل ناترازی بانک‌ها اجرا می‌شود.

اکرمی با بیان اینکه گزیر لزوما به معنی انحلال نیست و باتوجه به اختیاراتی که داده می‌شود امکان احیای بانک وجود دارد، افزود: گزیر اجرا می‌شود تا سپرده‌گذاران و سهامداران خرد آسیبی نبینند و بانک نیز احیا شود.