به گزارش اکوایران، ممنوعیت دوره‌ای واردات برنج به‌عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخلی، سال‌هاست در کشور اجرا می‌شود.

این سیاست که هدف آن حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار است، در عمل تاثیرات متناقضی بر بازار برنج داشته است. کاهش عرضه برنج به دلیل ممنوعیت واردات، باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده و فشار زیادی به اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. برخی افراد با احتکار برنج در این دوره، از افزایش قیمت‌ها بهره برده‌اند که موجب بی‌ثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی به سیستم توزیع کالا شده است. علاوه بر این، برنج‌های وارداتی که پس از آزادسازی وارد بازار می‌شوند، به دلیل نگهداری طولانی‌مدت و شرایط نامناسب انبارداری، اغلب کیفیت پایین‌تری دارند.

به گزارش ایسنا، ممنوعیت واردات به‌تنهایی نمی‌تواند از کشاورزان داخلی حمایت کند؛ چرا که مشکلاتی نظیر عدم خرید تضمینی، کمبود فناوری‌های نوین کشاورزی و بحران آب همچنان باقی است. همچنین، این سیاست باعث بی‌ثباتی در بازار برنج و کاهش تنوع محصولات عرضه‌شده به مصرف‌کنندگان شده است. کشاورزان نیز با افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات مربوط به نهاده‌های کشاورزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در پی افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و نگرانی‌ها از تأمین این محصول اساسی، دولت تصمیم به آزادسازی واردات برنج گرفته و تا کنون ۴۰۰ تن برنج تنظیم بازاری وارد بازار شده است. این گزارش به بررسی تأثیر این تصمیم بر قیمت‌ها و وضعیت تأمین بازار پرداخته است.

ممنوعیت واردات برنج، عامل کسب سودهای کلان 

حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به واردات ۴۰۰ تن برنج تنظیم بازار پس از پایان دوره ممنوعیت، گفت: این میزان تاثیر زیادی در تنظیم بازار ندارد.

او توضیح داد که در زمان ممنوعیت واردات، ۴۵۰ هزار تن برنج در گمرک دپو شده بود که پس از اتمام دوره وارد بازار شد و موجب کاهش قیمت‌ها. فرهادی افزود که ممنوعیت واردات، در عمل به نفع واردکنندگان سودجو است که قبل از آغاز دوره ممنوعیت برنج وارد کرده و در زمان ممنوعیت با قیمت بالاتری می‌فروشند.

فرهادی همچنین اشاره کرد که سیاست ممنوعیت واردات، به جای حمایت از کشاورزان داخلی، به افزایش قیمت برنج وارداتی منجر می‌شود و مصرف‌کنندگان برنج هندی و پاکستانی، حتی با وجود افزایش قیمت، همچنان ترجیح می‌دهند، این نوع برنج‌ها را خریداری کنند. به گفته او، این روند باعث نمی‌شود مصرف‌کنندگان به سراغ برنج ایرانی بروند و در نهایت فقط قیمت برنج خارجی افزایش می‌یابد.

خرید تضمینی برنج‌های پرمحصول ایرانی توسط دولت

فرهادی گفت که مصرف سالانه برنج در کشور نزدیک به ۳ میلیون تن است، در حالی که تولید داخلی تنها ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و برای جبران کمبود، واردات ۸۰۰ هزار تن ضروری است. با این حال، به دلیل حجم بالای واردات، حتی در دوره‌های ممنوعیت نیز برنج‌ها در انبارها دپو شده و عدم عرضه موقت آن‌ها باعث افزایش تقاضا و قیمت‌ها می‌شود.

فرهادی پیشنهاد داد که دولت به جای ممنوعیت واردات، برنج‌های پرمحصول و با کیفیت ایرانی را خریداری و تضمین کند.

او همچنین گفت که قیمت برنج‌های تنظیم بازاری پیش از ممنوعیت ۳۵ هزار تومان بود، اما اکنون به ۴۵ هزار تومان رسیده و تاثیری در بازار نداشته است. به گفته فرهادی، برنج‌های وارداتی از سوی شرکت‌های دولتی کیفیت پایین و تاریخ انقضا نزدیک دارند و تنها زمانی که تفاوت قیمت زیاد باشد، آن‌ها را خریداری و با بسته‌بندی‌های مختلف و قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند. در نهایت، او تاکید کرد که اتحادیه بنکداران مخالف سیاست ممنوعیت واردات است.

برنج‌های وارداتی آلوده‌اند؟

فرهادی در پایان درباره کیفیت برنج‌های وارداتی گفت: برنج‌های وارداتی آلوده نیستند، اما به دلیل نگهداری طولانی‌مدت در انبارهای دولتی، به تاریخ انقضا نزدیک می‌شوند. برای مثال، عمر مفید برنج سه سال است، اما بر روی برنج‌های دولتی تاریخ چهار ساله درج می‌شود. این شرایط، همراه با نگهداری نامناسب در انبارها، موجب می‌شود که برنج‌ها به شرایط فساد نزدیک شوند، ولی این به معنای آلوده بودن برنج‌ها نیست.