به گزارش اکوایران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به تشریح دلایل و اهداف راه‌اندازی سامانه ارز تجاری بانک مرکزی پرداخت. او تأکید کرد که این سامانه گامی اساسی در راستای اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌های ارزی است که در سال‌های اخیر اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

مهاجرانی در این یادداشت با اشاره به مشکلاتی که تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های گذشته ایجاد کرده، نوشت: «رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، به رقمی بالغ بر ۷۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. این رقم معادل چهار برابر بودجه سلامت کشور در سال ۱۴۰۲ است و نشان می‌دهد که این شیوه تخصیص ارز، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمکی نکرده، بلکه زمینه‌ساز فساد، نابرابری و ایجاد رانت‌های گسترده شده است.»

 سیاست‌های ارزی ناکارآمد به هدررفت گسترده منابع منجر می‌شوند

او افزود: «اگر این منابع صرف ساخت بیمارستان می‌شد، می‌توانست برای تجهیز و ساخت حدود ۷۶۰ هزار تخت بیمارستانی هزینه شود. این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که چگونه سیاست‌های ارزی ناکارآمد می‌توانند به هدررفت گسترده منابع و تعمیق شکاف‌های اقتصادی منجر شوند. این حجم از رانت، که عمدتاً ناشی از ضعف در سیاست‌گذاری و نبود شفافیت در نظام تخصیص ارز بوده، تأثیرات مخربی بر ساختار اقتصادی کشور داشته است و اهمیت اصلاحات ساختاری همچون سامانه ارز تجاری را به وضوح برجسته می‌کند. حال اگر افزایش فاصله نرخ ترجیحی و نرخ نیمایی از یک سو و نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد از سوی دیگر در سال‌های بعد را در نظر بگیریم، عمق این فاجعه بیشتر آشکار می‌شود.»

او در یادداشتی منتشر شده در روزنامه ایران، تأکید کرد که سامانه ارز تجاری با هدف یکپارچه‌سازی ارز اشخاص و ارز نیما طراحی شده است. به گفته او، این سامانه نقش بانک‌ها را به‌عنوان واسطه‌های رسمی و قانونی در فرآیند تأمین ارز احیا می‌کند و با کاهش وابستگی به ساختارهای غیررسمی، زمینه را برای شفافیت بیشتر در بازار ارز فراهم می‌آورد.

مهاجرانی در ادامه یادداشت خود تصریح کرد: «این اصلاحات بخشی از یک برنامه کلان اقتصادی است که هدف آن کاهش فساد، افزایش شفافیت و بهبود مدیریت منابع ارزی کشور است. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت این تغییرات با مقاومت‌هایی از سوی برخی گروه‌ها مواجه شود، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد بود.»

دسترسی فعالان اقتصادی به ارز را تسهیل می‌شود

سخنگوی دولت همچنین به مزایای عملیاتی سامانه ارز تجاری اشاره کرد و گفت: «این سامانه امکان نظارت دقیق‌تر بر جریان ارزی کشور را فراهم می‌کند و دسترسی فعالان اقتصادی به ارز را تسهیل می‌کند. همچنین با حذف واسطه‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، هزینه‌های مرتبط با تبادل ارز کاهش می‌یابد و مدیریت منابع ارزی بهبود می‌یابد.»

او در بخش دیگری از یادداشت خود با تأکید بر لزوم مقابله با جنگ اقتصادی، نیز افزود: «دشمنان ایران تلاش کرده‌اند از طریق تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند. راه‌اندازی سامانه ارز تجاری نشان‌دهنده اراده دولت برای مقابله با این فشارها و حفظ ثبات اقتصادی است.»

مهاجرانی در پایان، راه‌اندازی این سامانه را گامی در راستای شفافیت و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور توصیف کرد. او افزود: «این تغییرات نه‌تنها به کاهش رانت‌های ارزی کمک می‌کند، بلکه موجب اعتمادسازی میان فعالان اقتصادی و مردم خواهد شد. دولت مصمم است با وجود تمامی چالش‌ها، مسیر اصلاحات اقتصادی را ادامه دهد و از منافع ملی دفاع کند.»

سامانه ارز تجاری که به تازگی راه‌اندازی شده است، بخشی از تلاش دولت برای ایجاد تعادل در بازار ارز و جلوگیری از انحراف منابع ارزی به مسیرهای غیرقانونی است.

این سامانه به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، هدف اصلی خود را شفاف‌سازی و کاهش رانت‌جویی در بازار ارز تعریف کرده است.