به گزارش اکوایران ، بررسی وضعیت مالی خودروسازان نشان می‌دهد که این شرکت‌ها هر ماه حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان زیان ثبت می‌کنند، رقمی معادل ۱۲ درصد از کل یارانه نقدی که به مردم ایران پرداخت می‌شود.

ایلنا نوشت ،‌ این وضعیت باعث شده تا حتی رئیس قوه قضائیه نیز نسبت به آن واکنش نشان دهد و از دولت خواسته که با کاهش تصدی‌گری خود، زمینه را برای ورود بخش خصوصی کارآمد فراهم کند.

رهبر انقلاب اسلامی پیش از این بارها بر ضرورت واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید کرده و گفته‌اند: «نظارت دولت نباید به دخالت در امور اجرایی شرکت‌ها تبدیل شود. در بسیاری از موارد که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، علی‌رغم اینکه سهم دولت کم است، مدیریت در دست دولت باقی مانده که این منطقی نیست و باید مدیریت طبق اصول قانونی به بخش خصوصی واگذار شود.»

برای تحقق این فرامین، اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، و تشکیل کارگروهی ویژه برای شفاف‌سازی فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت به سهامداران واقعی و نظارت بر رقابت‌پذیری ضروری است. در غیر این صورت، تلاش‌های دولت برای حل مشکلات خودروسازی همچنان بی‌نتیجه خواهد ماند و زیان این شرکت‌ها روز به روز بیشتر خواهد شد.

گام نهایی برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان

به گزارش خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد، کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، به بررسی شیوه واگذاری سهام دولتی خودروسازان خواهد پرداخت. در نشست‌های این کمیسیون که طی هفته جاری برگزار می‌شود، مدیران ایرانخودرو و سایپا، مسئولان سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، وزارت صنعت و بانک مرکزی، استراتژی‌های رقابتی شدن صنعت خودرو و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعلی را بررسی خواهند کرد.

واگذاری سهام دولتی خودروسازان از ابتدای سال جاری وارد فاز جدیدی شده و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال تدوین طرحی است که طبق آن، مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. این طرح شامل شرایطی مانند عدم فروش زمین‌ها و مایملک خودروسازان به مدت پنج سال، حفظ اشتغال و افزایش تولید است.

مجلس نیز پیگیر این طرح است و در راستای هماهنگی با شورای هماهنگی اقتصادی، گام‌هایی برای تغییرات مدیریتی و بهبود عملکرد صنعت خودرو برداشته است.