او با تاکید بر خلاء قانونی در این موضوع گفت: تلاش شد تا در قانون احکام دائمی از جمله برنامه ششم و هفتم توسعه به این موضوع پرداخته شود تا مبانی قانونی به عنوان ابزارهای لازم برای اجرا توسط بانک مرکزی طراحی شود.

به گفته حیدری، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با توجه به اتمام مجلس به سرانجام نرسید، اگر مجلس دوازدهم صلاح دانست، می‌توان طرح را غنی‌تر کرد تا قانونی جامع تصویب شود و توسط آن از سلامت و ثبات نظام مالی کشور اطمینان حاصل کرد.

او با اشاره به گذشت بیش از ۱۳۰ سال از تجربه بانکداری در کشور، بیان کرد: فعالیت هر نهادی باید به استناد قانون یا به استناد ثبت اساسنامه آن صورت بگیرد.

به گفته رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، حضور بانک‌های خارجی در ایران در دوره‌ای بود که حتی مجلس وجود نداشت و در سده ۱۳ شمسی بانک‌هایی داشتیم که قبل یا بعد از قانون تجارت حضور داشتند و خیلی از آنها قبل از تاسیس بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.

او اظهار کرد: در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ بیش از ۶ هزار نهاد پولی در کشور وجود داشتند که یا فاقد مجوز بودند یا از نهادی به غیر از بانک مرکزی مجوز داشتند.

حیدری با بیان اینکه در حالی مسئولیت موسسات مالی با بانک مرکزی بود که قانون این بانک برای این مسئولیت طراحی نشده بود، افزود: بیش از ۵۱ سال از قانون پولی بانکی گذشته و اکنون قانون بانک مرکزی مصوب شده است.

او تاکید کرد: باید تجربه امروزی داخلی در کنار تجربیات بین‌المللی به گونه‌ای ادغام شود تا دیگر شاهد ۶ هزار نهاد پولی در کشور نباشیم.