به گزارش اکوایران،  سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس یازدهم نهایی شد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی گرفت. این موضوع در مجمع بایگانی شده است، اما مورد اصرار نمایندگان است. با شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی شاهد کاهش هزینه‌ها نبودیم. الگوی شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی در غرب نیز شکست خورده است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها، سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع، تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح، نیروهای شرکتی که در قالب شرکت های حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند. آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

نظر 2 قوه درباره ساماندهی کارکنان دولت

در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در روزهای اخیر نسبت به روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی ابراز امیدواری کرد و گفت: نظر مجلس، دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت مثبت شده است.

بابایی همچنین از دستور مسعود پزشکیان در این باره خبر داد و گفته بود: رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای اجرایی کشور دستور داد اسامی افرادی را که مشمول طرح می‌شوند، استخراج کنند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری افزود: طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس یازدهم نهایی شد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی گرفت. این موضوع در مجمع بایگانی شده است، اما مورد اصرار نمایندگان است. با شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی شاهد کاهش هزینه‌ها نبودیم. الگوی شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی در غرب نیز شکست خورده است.