در نگاه نخست، چنین توافقاتی می‌تواند گامی مثبت در راستای کاهش وابستگی به دلار و مقابله با فشارهای تحریمی آمریکا باشد، اما اگر با نگاه عمیق‌تر به این موضوع بنگریم، پرسش‌های متعددی در مورد تأثیر واقعی این توافقات بر اقتصاد ایران به وجود می‌آید.

برای درک بهتر این موضوع، باید از سطح تبلیغات فراتر رفته و به واقعیات اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری که پیش روی این نوع همکاری‌ها قرار دارد توجه کنیم. از یک سو، توافقاتی از این دست می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای تقویت استقلال اقتصادی و کاهش تأثیر تحریم‌ها باشد. از سوی دیگر، محدودیت‌های جدی در حجم تجارت، زیرساخت‌های اقتصادی، و عدم ثبات در سیاست‌های داخلی ایران و روسیه، این توافقات را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌کند.

یکی از مزایای ظاهری توافق پولی ایران و روسیه، کاهش نیاز به دلار در مبادلات دوجانبه است. تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را به شدت محدود کرده و استفاده از ارزهای ملی می‌تواند راهکاری برای دور زدن این محدودیت‌ها باشد. در تئوری، این اقدام هزینه‌های تبدیل ارز را کاهش داده و تجارت را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال، تجار ایرانی و روس می‌توانند بدون نیاز به استفاده از واسطه‌های مالی خارجی مبادلات خود را انجام دهند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به دلار یا یورو با مشکلات متعددی همراه است، اهمیت پیدا می‌کند. اما در عمل، روبل روسیه همچنان یک ارز جهانی معتبر به شمار نمی‌رود و نوسانات اقتصادی داخلی این کشور می‌تواند این نوع مبادلات را به شدت آسیب‌پذیر کند.

یکی دیگر از ابعاد این توافق، اتصال شبکه‌های پرداخت کارتی میان ایران و روسیه است که در مرحله نخست شامل شبکه‌های میر و شتاب می‌شود. این اقدام می‌تواند مسیرهای جدیدی را برای تسهیل گردشگری و مبادلات مالی میان دو کشور باز کند. به‌ویژه برای تجار و گردشگرانی که در تعامل مستقیم با بازارهای ایران و روسیه هستند، این تغییر می‌تواند سودمند باشد. اما پرسش اساسی این است که آیا حجم این مبادلات به حدی است که بتواند تغییرات چشمگیری در اقتصاد کلان ایران ایجاد کند؟ واقعیت این است که روسیه، در مقایسه با چین یا اروپا، سهم ناچیزی در تجارت خارجی ایران دارد. حتی اگر این حجم افزایش یابد، باز هم تأثیر آن در مقایسه با شرکای تجاری دیگر بسیار محدود خواهد بود.

از سوی دیگر، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مانند تورم مزمن، فساد گسترده، و نبود ثبات اقتصادی، چالشی بزرگ‌تر از آن هستند که بتوان با چنین توافقاتی به آن‌ها پاسخ داد. در حالی که استفاده از ارزهای ملی ممکن است فشارهای تحریمی را کاهش دهد، اما نمی‌تواند ریشه مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کند. اصلاحات اقتصادی اساسی، از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، شفافیت مالی، و مدیریت مؤثر منابع، پیش‌نیاز بهره‌برداری از چنین توافقاتی است. بدون این اصلاحات، حتی دستاوردهای مثبت این نوع همکاری‌ها نیز نمی‌توانند به طور کامل محقق شوند.

علاوه بر این، باید به محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی روسیه نیز توجه کرد. اگرچه روسیه در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا خود را به عنوان یک شریک استراتژیک برای ایران معرفی کند، اما اقتصاد این کشور نیز با مشکلات داخلی و فشارهای خارجی مواجه است. تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین و نوسانات اقتصادی در داخل این کشور، می‌تواند تأثیرات منفی بر همکاری‌های اقتصادی میان ایران و روسیه داشته باشد. وابستگی به شریکی که خود با چالش‌های اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند ریسک‌هایی برای ایران به همراه داشته باشد.

در نهایت، توافقات پولی ایران و روسیه را باید در چارچوب یک استراتژی بزرگ‌تر برای مقابله با تحریم‌ها و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای ارزیابی کرد. این توافقات می‌توانند ابزاری برای کاهش تأثیرات کوتاه‌مدت تحریم‌ها باشند، اما نمی‌توانند جایگزین اصلاحات ساختاری و توسعه پایدار اقتصادی شوند. ایران برای بهره‌برداری کامل از این نوع همکاری‌ها، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قوی‌تر، افزایش شفافیت اقتصادی، و تقویت روابط تجاری با شرکای مختلف است.

به بیان ساده‌تر، توافقات میان ایران و روسیه در حوزه پولی و بانکی، بیشتر از آنکه یک تحول بنیادین در اقتصاد ایران به شمار رود، یک تلاش برای یافتن مسیری موقتی در مقابله با تحریم‌ها است. این اقدامات می‌توانند به عنوان بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر عمل کنند، اما نباید انتظار داشت که به تنهایی تأثیرات چشمگیری در حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند. از این رو، سیاست‌گذاران ایرانی باید این توافقات را نه به عنوان یک هدف نهایی، بلکه به عنوان یک ابزار تکمیلی در مسیر اصلاحات اقتصادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در نظر بگیرند.