به گزارش اکوایران،‌ واردات خودرو از سال 1401 پس از سال‌ها ممنوعیت، آزاد شد و خودروها یکی پس از دیگری به کشور وارد شدند. اما در ابتدای اجرای این طرح واردکنندگان با دست‌اندازهای فراوانی مواجه شدند. یکی از مهم‌ترین موانع ورود خودروهای خارجی به کشور بانک مرکزی بود که می‌گفت ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تامین نمی‌کند. 

واردات خودرو مدت‌ها به شکل لاکپشتی اجرا می‌شد و بانک مرکزی همچنان بر سر حرف خود مبنی بر کمبود ارز برای خودرو ایستاده بود. اما در نهایت پس از دو سال ورود خودروهای خارجی به کشور سرعت گرفت. بنابراین دولت و مجلس از سهم بودجه 1404،‌ سه میلیارد و 300 میلیون یورو در نظر گرفتند. اما طرح واردات خودرو دوباره با مانع بانک مرکزی مواجه شد.

اما مخالفت بانک مرکزی با تخصیص ارز به واردات خودرو این بار با واکنش‌هایی از سوی مجلس شورای اسلامی همراه شد.

اعتراض بهارستان‌نشینان به بانک مرکزی 

بر این اساس، غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به نقد بانک مرکزی با تمرکز بر موضوع «عدم تخصیص بودجه‌ برای واردات خودرو» پرداخته است.

او در این زمینه نوشت: «بانک مرکزی ٤ میلیارد یورو برای واردات موبایل و ٨ میلیارد برای قطعات منفصله خودرو و ٤ میلیارد برای واردات طلا تخصیص داده ولی حاضر نیست ٣ میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهند. بهانه هم فشار تقاضای ارز است. معلوم نیست تو مملکت چه خبره و کی به کیه؟»

البته این تنها اعتراض به عملکرد بانک مرکزی در خصوص خودروهای وارداتی نبود. آذر ماه سال جاری بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به همین شیوه اعتراض خود را نسبت به عملکرد بانک مرکزی اعلام کرد. 

او در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «قریب به دو سال است که واردات خودروی دست‌دوم را تصویب کرده‌ایم؛ چرا نمی‌گذارند این موضوع اجرایی شود؟ چطور می‌شود آنهایی که قطعات وارد می‌کنند، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند اما وقتی که موضوع واردات خودرو مطرح می‌شود، می‌گویند که برای واردات پول نیست؟ چرا این‌گونه است؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.»

با توجه به شرایط فعلی، روشن است که نیاز به تغییر رویکردهای اجرایی و سیاست‌های دولت در جهت تسهیل واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، این اقدام می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش رقابت و در نهایت بهبود کیفی خودروهای موجود در کشور ایفا کند. اجرای این قانون نه‌تنها به‌نفع مصرف‌کنندگان بلکه به‌سود کلی اقتصاد کشور خواهد بود.