به گزارش اکوایران، گسترش اقتصاد آمریکا در پایان سال 2024 با سرعت مطلوبی همراه بود که عامل اصلی آن به هزینه‌کرد بالا از سوی شهروندان آمریکایی برمی‌گردد؛ موضوعی که باعث شده است تأثیرات منفی ناشی از اعتصاب در شرکت بوئینگ و کاهش سرمایه‌گذاری در موجودی انبارها بیش از پیش جبران شود.

به نوشته بلومبرگ، تخمین اولیه دولت آمریکا که در روز پنجشنبه (11 بهمن) منتشر شد، نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده با تورم در سه‌ماهه چهارم 2024 با نرخ سالانه 2.3 درصد رشد داشت،‌ آن هم پس از آنکه در سه‌ماهه پیش از آن 3.1 درصد افزایش را تجربه کرد. این در حالیست که متوسط پیش‌بینی اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت داشتند در سطح 2.6 درصد بود.

دست به جیب شدن شهروندان آمریکایی که بزرگ‌ترین سهم فعالیت اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد، با سرعت 4.2 درصد رشد داشت. این سرعت بالاترین میزان از اوایل سال 2023 محسوب می‌شود و با افزایش در فروش وسایل نقلیه موتوری هدایت شد.

در همین زمان، یک معیار از تورم بنیادین در ایالات متحده با رشد 2.5 درصدی همراه شد. طبق اعلام دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، این دومین‌بار از اواخر سال 2022 است که این معیار با رشد فصلی همراه شده است. تورم ماه دسامبر و آمارهای مربوط به هزینه‌کرد در اقتصاد آمریکا قرار است در روز جمعه منتشر شود.

آمارهای تولید ناخالص داخلی یک سال مطلوب دیگر برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود و نشان داد که انتظارات از کاهش سرعت رشد اقتصادی ایالات متحده نادرست بوده است؛ چراکه مصرف‌کنندگان این کشور در مواجهه با تورم ادامه‌دار و هزینه‌های استقراض بالا همچنان به هزینه‌کرد ادامه دادند. اقتصاد آمریکا در سال 2024 با رشد 2.8 درصدی همراه شد. رشد اقتصادی این کشور در سال‌های 2023 و 2022 به‌ترتیب در سطح 2.9 درصد و 2.5 درصد قرار گرفت.

بلومبرگ اکونومیکس معتقد است:

گزارش سه‌ماهه چهارم تولید ناخالص داخلی در نگاه اول قوی‌تر از آن چیزی که است به نظر می‌رسد، به‌ویژه اگر کاهش سرمایه‌گذاری در موجودی انبارها را نادیده بگیریم. این گزارش نشان‌دهنده رشد قابل توجه تقاضا از سوی شهروندان آمریکایی است. گزارش یادشده همچنین به فدرال رزرو آزادی عمل می‌دهد تا در مسیر کاهش نرخ‌های بهره صبورتر باشد، آن هم در شرایطی که مقامات این بانک در حال بررسی تأثیر سیاست‌های دولت ترامپ هستند.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا برای سال 2025 نشان‌دهنده یک رشد معتدل‌تر است. تازه‌ترین نظرسنجی ماهانه بلومبرگ نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط به 2.2 درصد کاهش خواهد یافت و اقتصاددانان انتظار تعداد محدودی کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری میلادی را دارند. در همین حال، تأثیرات سیاست‌های ترامپ یک گزینه نااطمینانی دیگر محسوب می‌شود.

ترامپ در نظر دارد تعرفه‌ بر کشورها را وضع کند و احتمالا شنبه آینده این اتفاق خواهد افتاد. رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است این اتفاق باعث رشد سرمایه‌گذاری در تولید و تشویق به تولید داخلی می‌شود؛ موضوعی که به عقیده ترامپ شغل‌های کارخانه‌ای را به داخل آمریکا می‌آورد و کسری تجاری را کاهش می‌دهد.

تهدید تعرفه‌ای باعث نگرانی جهانی شده است، آن هم در زمانی که اقتصادهای برتر جهان با چالش همراه هستند. اقتصاد آمریکا همچنان به عملکرد بسیار بهتر نسبت به رقبای خود ادامه می‌دهد که علت آن به بازار کار قوی، سبقت رشد دستمزدها از تورم و نرخ پایین بیکاری برمی‌گردد. این اتفاق باعث شده است هزینه‌کرد قدرتمند از سوی مصرف‌کنندگان آمریکایی و روند مطلوب فعالیت اقتصادی حفظ شود.