به گزارش اکوایران، مجیدرضا مسعودی، تبعه ایران دارای مجوز اقامت در بریتانیا و امارات متحده عربی، متهم اصلی این پرونده است که با استفاده از چند شرکت، اقدام به واردات لوازم خانگی بوش کرده است.

او با ادعای واردات کالاهای اساسی مانند روغن و کاغذ‌تحریر‌، شرکت‌هایی را در ترکیه و امارات خریداری و تأسیس کرده و از تسهیلات ارزی دولتی و ترجیحی بهره برده است. بخشی از این ارز برای خرید روغن و کاغذ هزینه شده، اما بر اساس گزارش‌ها، ۴۷ میلیون دلار از این منابع برای واردات ۱۰۰۰ کانتینر لوازم خانگی بوش از شرکت‌های خارجی صرف شده، بدون آنکه اسناد و فاکتورهای رسمی به گمرک ارائه شود.

تحقیقات انجام‌شده منجر به کشف این ماجرا و ارجاع پرونده به دستگاه قضایی شده است.

اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست

بر اساس کیفرخواست صادرشده، مجیدرضا مسعودی، امین پیروز و رضا صفری متهم به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته لوازم خانگی بوش از طریق جعل و ارائه اسناد غیرواقعی به گمرک و نقض مقررات گمرکی بوده‌اند.

مسعودی به‌عنوان متهم اصلی، با همکاری 2 متهم دیگر که از افراد مورد اعتماد او معرفی شده‌اند، اقدام به جعل فاکتورها و ارائه آنها به گمرک کرده است. بر اساس مستندات ارائه‌شده، قیمت‌های درج‌شده در این فاکتورها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر از قیمت واقعی کالاها بوده است.

رضا صفری که مدیر بازرگانی شرکت بود، مسئولیت اصلی ارائه اسناد جعلی و انجام مراحل ترخیص کالا را بر عهده داشته است. پس از بررسی کیفرخواست، این پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شد و در اسفند ۱۴۰۱ رأی اولیه صادر شد.

احکام صادرشده

بر اساس حکم دادگاه، اقدامات متهمان مصداق قاچاق سازمان‌یافته تشخیص داده شد و احکام زیر برای آنها صادر شد:

مجیدرضا مسعودی به ضبط کالاهای مکشوفه، پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش کالا، دو سال حبس، پنج سال محرومیت از تأسیس شرکت یا عضویت در هیئت‌مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی، پنج سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی محکوم شد.

امین پیروز و رضا صفری هر یک به شش ماه حبس، پنج سال محرومیت از تأسیس شرکت یا عضویت در هیئت‌مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی، پنج سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی محکوم شدند.

روند تجدیدنظر و تأیید حکم نهایی

بنا به اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، پس از درخواست تجدیدنظر از سوی متهمان، دادگاه تجدیدنظر استان، پس از بررسی مجدد پرونده، رأی اولیه را تأیید کرد. متهم ردیف اول، مجیدرضا مسعودی، پس از صدور این حکم، تقاضای اعاده دادرسی کرد که این درخواست ابتدا از سوی دیوان عالی کشور رد شد. اما پس از درخواست مجدد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض ارجاع شد.

در نهایت، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۳، با بررسی مستندات موجود، درخواست مسعودی را نپذیرفت و حکم صادرشده را تأیید کرد. قبل از آن نیز علی صالحی، دادستان تهران، مهرماه امسال از برگزاری مزایده ۶۳۰ دستگاه یخچال و فریزر، ۴۰۲۵ دستگاه ظرف‌شویی، ۱۳۸۳ دستگاه لباس‌شویی، ۵۰۹ دستگاه فر توکار و در مجموع ۶۵۴۷ دستگاه لوازم خانگی مرتبط با این پرونده، با قیمت پایه ۱۱۵۰ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال خبر داده بود.