به گزارش اکوایران، امین حسین رحیمی - وزیر دادگستری - با اشاره به دستورات مصداقی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۲۹ خرداد سال جاری درباره اتخاذ تدابیر عاجل جهت خروج کالاهای ترخیص‌نشده از بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، به تعیین تکلیف پرونده‌ای مربوط به قاچاق 185 هزار دستگاه لوازم خانگی اشاره کرد.

او گفته است: رای این پرونده در آذربایجان غربی که پرونده پیچیده‌ای هم بوده، چند روز قبل صادر شد. طی آن، تعداد 43 کانتینر کالای لوازم خانگی یعنی به عبارتی 185 هزار دستگاه لوازم خانگی با سوءاستفاده از کارت‌های کوله‌بری مردم وارد کشور شده بود.

به گفته وزیر دادگستری، بر اساس رای این پرونده مرتکبین ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند و ضبط کالاها انجام شد و کل زمان صرف‌شده در این پرونده از زمان کشف تا صدور رأی، دو ماه بوده است.

واردات لوازم خانگی از سال 1397 ممنوع شد و از آن زمان تاکنون تمدید شده است. وزیر جدید صمت در بدو ورود خود به برنامه‌هایی برای واردات اشاره کرده بود که برخی آن را به عنوان احتمال لغو این ممنوعیت برداشت کرده بودند. با این حال از آن زمان تاکنون تغییری در این مساله ایجاد نشده و با وجود چنین امتیاز ویژه‌ای به تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، بسیاری از مصرف‌کنندگان به کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش تولیدات داخلی انتقاد دارند.