اقتصاد و غرور، پاشنه آشیل ترامپ؛ آمریکا به سرنوشت امپراتوری‌های بزرگ دچار می‌شود؟

به گزارش اکوایران، آیا این رایحه سرمست‌کننده «غرور» است که در هوای زمستانی واشنگتن دی‌سی پیچیده است؟ رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ در نخستین ماه از دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، آن‌قدر جسورانه عمل کرده که اروپایی‌های نگران همواره از خود می‌پرسند: آیا جمهوری آمریکا اکنون به‌شکلی بی‌پروا به یک امپراتوری تبدیل شده است؟

نیل فرگوسن در وال‌استریت ژورنال می‌نویسد، ترامپ نام دریاها را تغییر می‌دهد، کانال‌ها را بازپس می‌گیرد، گرینلند را مطالبه می‌کند و کانادا را دست می‌اندازد؛ پیشنهاد او برای صلح در غزه، جابه‌جایی کامل جمعیت آن است؛ طرح او برای صلح در اوکراین نیز بیشتر شبیه به تقسیم‌بندی به‌نظر می‌رسد.

در دنیای یونان باستان، غرور بی‌جا نوعی غرور و یا تکبر بود که انسان را به سرپیچی از خدایان سوق می‌داد. اما معمولا به‌دنبال آن، نمسیس -الهه مجازات الهی- می‌آمد. ترامپ اما دوست دارد محدودیت‌های بودجه‌ای عادی‌تر به پیش رود؛ زیرا این محدودیت‌ها هستند که بر بلندپروازی‌های ژئوپلیتیکی جمهوری‌ها و امپراتوری‌ها حد و مرز می‌گذارند.

آنچه من آن را «قانون فرگوسن» می‌نامم، می‌گوید هر قدرت بزرگی که بیش از دفاع، پول خود را صرف خدمات بدهی کند، این خطر را به جان می‌خرد که احتمالا قدرت بزرگ خود را از دست بدهد. البته این بینش از من نیست، بلکه از نظریه‌پرداز سیاسی اسکاتلندی «آدام فرگوسن» سرچشمه می‌گیرد که در کتاب «مقاله‌ای در تاریخ جامعه مدنی» (۱۷۶۷) به‌طرز درخشانی خطرات بدهی عمومی بیش‌ازحد را شناسایی کرد.

فرگوسن آنچه را که اقتصاددانان مدرن «ویژگی‌های هموارسازی مالیاتی» بدهی عمومی می‌نامند را درک کرده بود: با وام گرفتن برای تأمین مالی جنگ و یا یک وضعیت اضطراری دیگر، دولت می‌تواند هزینه را بین نسل‌های مختلف مالیات‌دهندگان توزیع کند. اما او همچنین به مشکل این مسئله پی برده بود. او مشاهده کرده بود که «بار فزاینده» به‌تدریج تحمیل می‌شود و اگرچه یک ملت ممکن است در آینده‌ای دور فروپاشد، هر مقام دولتی امیدوار است که در دوره‌ خود همچنان بتواند آن را سرپا نگه دارد. به همین دلیل، بدهی عمومی در دستان دولتی شتاب‌زده و جاه‌طلب، بسیار خطرناک است.

نتیجه‌گیری او پیش‌گویانه بود: «هر هزینه‌ای، چه در داخل و چه در خارج از کشور، چه هدر دادن منابع کنونی باشد و چه انتظار از درآمدهای آینده، اگر بازده مناسبی نداشته باشد باید در زمره‌ دلایل نابودی ملی قرار بگیرد.»

اقتصاددانان برای مدت‌ها در جست‌وجوی حد مجازی از آستانه برای بدهی عمومی بوده‌اند تا مشخص کند چه مقدار بدهی، بیش از حد محسوب می‌شود. تفسیر من از ایده‌ آدام فرگوسن، توجه ما را به رابطه‌ تاریخی حیاتی بین خدمات بدهی (شامل بهره و بازپرداخت اصل بدهی) و امنیت ملی (شامل هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه) جلب می‌کند.

آستانه‌ بحرانی نقطه‌ای است که هزینه‌های خدمات بدهی از هزینه‌های دفاعی فراتر رود؛ پس از آن، نیروهای گریز از مرکز ناشی از بار کلی بدهی، کنترل ژئوپلیتیکی یک قدرت بزرگ را تضعیف کرده و آن را در برابر چالش‌های نظامی آسیب‌پذیر می‌کند.

نکته‌ قابل توجه این است که برای نخستین‌بار در تقریبا یک قرن اخیر، ایالات‌متحده در سال گذشته میلادی قانون فرگوسن را نقض کرد. طبق گزارش دفتر تحلیل اقتصادی (BEA)، هزینه‌های دفاعی سالانه آمریکا در سال 2024 میلادی، معادل 1.107 تریلیون دلار بود؛در حالی‌که هزینه‌های فدرال برای پرداخت بهره‌ بدهی به 1.124 تریلیون دلار رسید.

این هزینه‌ها را می‌توان به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز بیان کرد. دفتر بودجه‌ کنگره (CBO) که تعریفی محدودتر از هزینه‌های دفاعی نسبت به BEA دارد، این هزینه‌ها را در سال گذشته 2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرد. در حالی‌که پرداخت‌های خالص بهره (با در نظر گرفتن سود اوراق قرضه‌ که در اختیار نهادهای دولتی است) 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد.

چنین وضعیتی را از زمان دوران انزواطلبی ندیده‌ایم. بین سال‌های 1962 تا 1989، هزینه‌های دفاعی ایالات متحده به‌طور متوسط 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، آن‌هم در حالی‌که هزینه‌های خدمات بدهی کمتر از یک‌سوم آن یعنی 1.8 درصد بود. حتی پس از پایان جنگ سرد، دولت فدرال به‌طور متوسط تقریبا دو برابر هزینه‌های خدمات بدهی را صرف امنیت ملی می‌کرد.

این واقعیت که ایالات‌متحده در حال حاضر پیش‌بینی می‌کند که سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را صرف پرداخت بهره‌ بدهی و سهم کمتری را صرف دفاع کند، نشان می‌دهد که قدرت آمریکا از لحاظ مالی بسیار بیشتر از آنچه اکثر مردم تصور می‌کنند، محدود شده است. طبق آخرین پیش‌بینی بودجه‌ بلندمدت دفتر بودجه‌ کنگره، تا سال 2049 میلادی پرداخت‌های خالص بهره‌ بدهی فدرال به 4.9 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. اگر هزینه‌های دفاعی سهم اخیر خود از بودجه‌ اختیاری را حفظ کند، به نصف این مقدار از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

همچنین هیچ احتمال واقعی برای افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی وجود ندارد، زیرا این نوع هزینه‌ها اختیاری هستند و باید هر ساله توسط کنگره تصویب شوند، خلاف هزینه‌های برنامه‌های رفاهی (که اجباری هستند) و پرداخت‌های بهره (که عدم پرداخت آن‌ها به معنای نکول بدهی خواهد بود). در واقع، محدودیت‌های بودجه‌ای احتمالا در دهه‌های آینده فشار نزولی بیشتری بر هزینه‌های دفاعی وارد خواهند کرد.

امپراتوری‌هایی که با بدهی فلج شدند

قانون فرگوسن -این‌که قدرتی بزرگ زمانی که بیشتر از هزینه‌های دفاعی خود، برای پرداخت بدهی هزینه می‌کند، در معرض خطر قرار می‌گیرد- در تاریخ بارها ثابت شده است.

در قرن شانزدهم، پادشاهان هابسبورگ کاستیل بر اولین امپراتوری جهانی واقعی حکومت می‌کردند. درآمدهای حاصل از معادن نقره آمریکای‌جنوبی نقش اساسی در تأمین مالی فتوحات نظامی اسپانیا داشت. علاوه بر این، چارلز پنجم و فیلیپ دوم از مالیات‌های قابل‌توجهی که از اتباع کاستیلی خود دریافت می‌کردند، بهره‌مند بودند.

اما با گذشت هر دهه، امپراتوری اسپانیا بیشتر به استقراض وابسته شد. این امپراتوری اوراق قرضه بلندمدتی به نام «juros» منتشر می‌کرد که عمدتا توسط اشراف کاستیل نگهداری می‌شد. همچنین با فروش «آسیِنتوس»، اسناد بدهی کوتاه‌مدتی که بانکداران جنوایی و سایر مناطق اروپایی خریداری می‌کردند، منابع مالی خود را تأمین می‌کرد.

این سیستم تا سال 1600 نسبتا پایدار بود، اما اسپانیا دقیقا در این زمان به مثالی از هشدار آدام فرگوسن تبدیل شد. مجموع اوراق قرضه بلندمدت «juros» بین سال‌های 1594 تا 1687 بیش از 3.4 برابر افزایش یافت؛ در حالی‌که درآمدهای سلطنتی تقریبا ثابت ماند. در سال 1667، پرداخت‌های مربوط به به این اوراق نیمی از کل درآمد اسپانیا را به خود اختصاص داده بود و تنها 20 سال بعد، این میزان به 87 درصد رسید. حتی پیش از آن، فیلیپ چهارم در سال 1639 به شورای مستعمرات اسپانیا اعتراف کرد: «می‌دانم که معرفی اوراق قرضه بلندمدت باعث ویرانی عظیمی شده که اکنون تجربه می‌کنیم.»

بین سال‌های 1607 تا 1662، سلطنت اسپانیا پنج مرتبه در بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود نکول کرد. جای تعجب نیست که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی که مشخصه «عصر طلایی» اسپانیا در قرن شانزدهم بود، در قرن هفدهم جای خود را به رکود اقتصادی داد. این رکود نیز به‌نوبه خود کاهش درآمدهای مالیاتی سلطنت اسپانیا را به‌دنبال داشت.