به گزارش اکوایران، نرخ فلزات صنعتی در بازارهای جهانی ظرف هفته جاری با فراز و فرودی متاثر از سیگنال‌های متناقض روبرو شد. در حالی که اثرگذاری داده‌های مثبت اقتصادی منتشر شده از رشد اقتصادی چین و سیاست جدید دولت پکن در خصوص افزایش اعتبار وام‌دهی موسسات مالی به حمایت قیمتی از نرخ کامودیتی‌ها منجر شد، خبر نکول اورگراند و کاسیا دو شرکت توسعه‌دهنده املاک چین از شتاب افزایش بهای کالاهای پایه کاست.

بهای آلومینیوم در معاملات آتی بورس شیکاگو در هفته جاری با عقبگرد نرخ 0.6 درصدی روبرو شد و در نهایت در روز جمعه دهم دسامبر با نرخ 2 هزار و 606 دلار معامله شد. این در حالی بود که این فلز در ابتدای هفته در مسیر رشد نرخ قدم برمی‌داشت و در روز سه‌شنبه هفتم دسامبر تا مرز 2 هزار و 630 دلار نیز پیش‌روی کرده بود. اما این رویه رو به رشد قیمتی با سیگنال‌های منفی چینی‌ها معکوس شد. بخش قابل  توجهی از عقبگرد قیمتی آلومینیوم در بازارهای جهانی در 2 روز پایانی هفته و پس از انتشار خبر نکول اورگراند و کاسیا دو غول سازنده ملک در چین رقم خورد. در این میان موسسه بین‌المللی آلومینیوم داده‌های تولیدی آلومینیوم در ماه اکتبر را نیز منتشر کرد که میزان تولید آلومینیوم اولیه در دنیا در روز چهارشنبه به 5 میلیون و 689 هزار تن رسید که این رقم نسبت به میزان تولید در ماه قبل افزایشی 119 هزار تنی داشته است؛ به این ترتیب داده‌های منتشر شده از رشد تولید آلومینیوم نیز از تضعیف قیمتی آلومینیوم در بازارهای جهانی حمایت کرد.

بهای مس در معاملات آتی کامکس در هفته جاری با رشد هفتگی 0.39 درصدی روبرو شد. البته این رشد قیمتی تا روز چهارشنبه هشتم دسامبر به مراتب بالاتر بود به نحوی که بهای هر پوند مس به 4.38 دلار رسید؛ اما در ادامه ظرف 2 روز پایانی هفته مس نیز همراستا با سایر فلزات صنعتی در مسیر افت نرخ قدم برداشت و بخشی از ارزش خود را در بازارهای کالایی دنیا از دست داد.

سنگ‌آهن نیز متاثر از تقابل داده‌های اقتصادی نوسان افزایشی و سپس کاهشی را تجربه کرد. بهای سنگ‌آهن عیار 62 درصد استرالیا تحویل بنادر شمالی چین در روز جمعه دهم دسامبر به 102 دلار و 60 سنت به ازای هر تن رسید؛ این در حالی بود که در روز سه‌شنبه هفتم دسامبر سنگ‌آهن تا 108 دلار و 55 سنت نیز افزایش یافته بود.

اگرچه خبر نکول اورگراند و کاسیا توانست بازارهای کالایی را در چین با افت نرخ روبرو کند، اما میزان اثرگذاری این خبر نسبت به اولین مرتبه که در اواسط سپتامبر امسال این شرکت چینی اعلام کرد که از بازپرداخت سود بدهی‌‌‌هایش در موعد تعیین‌شده ناتوان است؛ به مراتب کمتر بود. این تعدیل عقبگرد قیمتی را می‌توان به‌نوعی موفقیت دولت چین در تعویق اثرگذاری خطر ورشکستگی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک بر بازارهای کالایی تلقی کرد.