هزینه نپیوستن به FATF از جیب مردم پرداخت می‌شود

به گزارش اکوایران؛ در حالی که اقتصاد ایران با انبوهی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، قرار داشتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عملاً تجارت کشور را به بن‌بست کشانده است. فعالان اقتصادی می‌گویند حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ایران بدون پذیرش الزامات این نهاد جهانی همچنان در انزوای مالی باقی خواهد ماند. از هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده بر واردات و صادرات گرفته تا بسته شدن مسیرهای رسمی نقل‌وانتقال پول، همه اینها به قیمت گرانی کالاها و سخت‌تر شدن شرایط برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام شده است. اما آیا سیاست‌گذاران داخلی برای خروج از این چرخه معیوب، اراده‌ای جدی دارند یا همچنان باید شاهد پرداخت هزینه‌های سنگین واسطه‌گری و تحمیل فشارهای مضاعف بر اقتصاد کشور بود؟ 

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتگو با «اکوایران»، امیدوار است ، ایران هرچه زودتر الزامات FATF را بپذیرد و اجرایی کند تا تجارت کشور از محدودیت‌های بانکی رهایی یابد و هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده به مردم کاهش پیدا کند. او معتقد است که امروز بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که برای کاهش هزینه‌های تجاری و تسهیل صادرات و واردات، ورود به این سازوکارهای بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است.

نیاورانی از فعالان اقتصادی مدافع پیوستن ایران به اف ای تی اف است و در این گفتگو بر لزوم پذیرش شرایط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرد و گفت که بدون رعایت این الزامات، مشکلات تجاری ایران حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز برطرف نخواهد شد.

او با اشاره به اینکه تقریباً ۹۵ درصد کشورهای جهان عضو این نهاد هستند، اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان نیست که ایران به آن بپیوندد، بلکه این کشور باید شرایط آن را بپذیرد و اجرا کند. در غیر این صورت، بانک‌های بین‌المللی مجاز به همکاری با ایران نخواهند بود و امکان بازگشایی سوئیفت، گشایش اعتبار اسنادی (LC) و انجام تبادلات بانکی فراهم نخواهد شد.

نیاورانی تصریح کرد که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF باعث شده است که حتی بانک‌های کشورهای غیرتحریمی مانند روسیه و چین نیز از همکاری مالی با ایران خودداری کنند. به گفته او، این محدودیت‌ها نه‌تنها تجارت کلان بلکه تراکنش‌های خرد، مانند ارسال مبالغ ناچیز برای دانشجویان ایرانی در خارج از کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به پیامدهای این محدودیت‌ها بر اقتصاد کشور گفت که تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی ایران، حتی در بهترین شرایط، با افزایش هزینه‌ای بین ۵ تا ۷ درصد مواجه می‌شوند که در برخی موارد تا ۱۵ درصد نیز می‌رسد. این افزایش هزینه به دلیل اجبار در استفاده از کشورهای واسطه برای انجام مبادلات مالی است که باعث تحمیل هزینه‌های اضافی بر فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود.

نیاورانی تأکید کرد که مشکلات ناشی از عدم رعایت استانداردهای FATF تنها به تجارت کلان محدود نمی‌شود، بلکه تمامی سطوح اقتصادی را در بر می‌گیرد. به گفته او، حتی اگر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برداشته شود، نبود امکان انجام مبادلات بانکی بین‌المللی همچنان مشکلاتی جدی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

او همچنین به توافق‌های منطقه‌ای ایران در سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت که بدون رعایت استانداردهای FATF، حتی در این چارچوب نیز امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تجاری وجود نخواهد داشت. برخی از کشورهای عضو این پیمان‌ها نیز به دلیل مشکلات بانکی با ایران، امکان همکاری گسترده را ندارند.