قربانی‌سازی در اقتصاد: استیضاحی که بحران را حل نمی‌کند

استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمونه‌ای از همان الگوی تکراری در سیاست ایران است: وقتی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به نقطه جوش می‌رسد، به جای پرداختن به راهکارهای بنیادین، سیاستمداران به دنبال مقصر می‌گردند. این بار، همتی به‌عنوان قربانی انتخاب شد. تنها شش ماه پس از انتصابش، در حالی که بحران‌های اقتصادی در حال تشدید بود، مجلس یازدهم او را برکنار کرد. اما آیا این تغییر می‌تواند معادلات کلان اقتصاد ایران را تغییر دهد؟

دلایل استیضاح: بحران یا بهانه؟

در ظاهر، محورهای استیضاح به‌وضوح بر مشکلات اقتصادی کشور متمرکز بود: جهش بی‌سابقه نرخ ارز، افزایش شتابان تورم، رشد سرسام‌آور نقدینگی و تشدید بی‌انضباطی پولی. نرخ دلار در کمتر از شش ماه به ۹۲ هزار تومان رسید و تورم ماهانه تقریباً ۲.۵ برابر شد. این بحران‌ها، به‌ویژه در قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم، بیشترین نمود را پیدا کرد. منتقدان همتی را به سوءمدیریت در بازار ارز، ناتوانی در هدایت نقدینگی به تولید و بی‌توجهی به اصلاحات بانکی متهم کردند. برخی نیز به مواضع او درباره FATF و مذاکره با آمریکا اشاره کردند و آن را نشانه وابسته کردن اقتصاد به عوامل خارجی دانستند.

اما آیا این بحران‌ها واقعاً محصول تصمیمات یک وزیر در این مدت کوتاه بود؟

سیاستمداران به دنبال قربانی‌اند، نه راه‌حل

مشکلات اقتصادی ایران فراتر از تصمیمات فردی یک وزیر است. ریشه بحران در ساختارهایی نهفته که سال‌ها اصلاح نشده‌اند:

 1. بحران ارزی و نقش بانک مرکزی

برخلاف ادعای نمایندگان، مدیریت بازار ارز مستقیماً بر عهده بانک مرکزی است، نه وزارت اقتصاد. رشد نرخ دلار نه به خاطر تصمیمات همتی، بلکه به دلیل عوامل متعددی از جمله تحولات بین‌المللی، سیاست‌های پولی و انتظارات تورمی تشدید شد.

 2. ریشه‌های تورم: نقدینگی و کسری بودجه

رشد نقدینگی بی‌سابقه که موجب تورم سرسام‌آور شده، نتیجه سیاست‌های انبساطی دولت و کسری بودجه است. دولت، برای پوشش کسری بودجه، به چاپ پول روی آورده و این سیاست، مستقل از عملکرد وزیر اقتصاد، محرک اصلی افزایش تورم بوده است.

 3. سیاست‌های متناقض درون حکمرانی

از یک سو، مجلس و برخی چهره‌های سیاسی، همتی را به شرطی‌سازی اقتصاد متهم کردند، و از سوی دیگر، همان سیاستمداران انتظار داشتند که اقتصاد در مدت کوتاهی به ثبات برسد، بی‌آنکه سیاست‌های کلان تغییر کند.

واکنش‌ها: از دفاع دولت تا نقدهای سیاسی

در جلسه استیضاح، موافقان این برکناری، همتی را به “دره بردن اتوبوس اقتصاد” تشبیه کردند و تأکید داشتند که ادامه حضور او فقط بحران را عمیق‌تر خواهد کرد. اما مخالفان هشدار دادند که کنار گذاشتن وزیر اقتصاد در آستانه سال نو، تنها باعث بی‌ثباتی بیشتر خواهد شد. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، در دفاع از همتی، استیضاح او را اقدامی شتاب‌زده خواند و یادآوری کرد که “در شش ماه نمی‌توان انتظار معجزه داشت.”

رأی‌گیری در نهایت با ۱۸۲ رأی موافق به استیضاح به پایان رسید و همتی از کابینه کنار گذاشته شد. این تصمیم، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. برخی چهره‌های اقتصادی، از جمله احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، این اتفاق را نتیجه انتصاب‌های سیاسی و نبود برنامه عملیاتی دانستند. از سوی دیگر، حتی برخی رسانه‌های اصولگرا نیز نسبت به تأثیرگذاری این استیضاح ابراز تردید کردند و یادآور شدند که ریشه مشکلات، نه در عملکرد یک وزیر، بلکه در ساختارهای اقتصادی کشور نهفته است.

پیامدهای استیضاح: بحران حل می‌شود؟

برکناری وزیر اقتصاد در حالی که بحران ارزی و تورمی در اوج است، چه پیامدهایی خواهد داشت؟

 1. تأثیر کوتاه‌مدت: افزایش بی‌ثباتی

تغییر وزیر در چنین شرایطی، سیگنالی از نااطمینانی و فقدان ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی ارسال می‌کند. تا زمان معرفی وزیر جدید، وزارت اقتصاد با سرپرست اداره خواهد شد که قدرت تصمیم‌گیری لازم را ندارد.

 2. مشکلات ساختاری پابرجا خواهد ماند

استیضاح نمی‌تواند مشکلات اساسی مانند کسری بودجه، نقدینگی سرسام‌آور، تحریم‌ها و ناترازی نظام بانکی را حل کند. بدون اصلاح سیاست‌های کلان، تغییر افراد نتیجه‌ای نخواهد داشت.

 3. تقویت نقش مجلس در اقتصاد

این استیضاح نشان داد که مجلس یازدهم در پی تثبیت نقش خود در هدایت سیاست‌های اقتصادی است. رئیس‌جمهور در انتخاب وزیر بعدی ناچار خواهد بود فردی را برگزیند که مورد تأیید مجلس باشد. این روند، نقش مجلس در اقتصاد را بیش از پیش پررنگ خواهد کرد.

 4. احتمال تضعیف موقعیت دولت

این نخستین استیضاح دولت چهاردهم بود و نشان داد که ائتلاف حاکم چندان مستحکم نیست. فشار مجلس بر دولت ممکن است در آینده افزایش یابد و رئیس‌جمهور ناچار شود امتیازات بیشتری به نمایندگان بدهد.

 قربانی‌سازی به جای اصلاحات

استیضاح عبدالناصر همتی را نمی‌توان اقدامی صرفاً اقتصادی دانست. این تصمیم، بیش از آنکه پاسخی به مشکلات اقتصاد کشور باشد، نشان‌دهنده شکاف‌های سیاسی و رقابت‌های درونی قدرت است. مشکلات اساسی اقتصاد ایران، نه با تغییر یک وزیر، بلکه با اصلاحات عمیق ساختاری حل خواهد شد. مجلس با این استیضاح، پیامی سیاسی ارسال کرد، اما بحران اقتصادی همچنان پابرجاست. در نهایت، اگر سیاست‌گذاران به‌جای قربانی‌سازی، به اصلاحات واقعی بپردازند، شاید بتوان امیدی به بهبود شرایط داشت.