به گزارش اکوایران، جلسه هیئت عمومی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور  سه‌شنبه 14 اسفند، با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رییس دیوان‌عالی، معاونان، قضات عالی‌رتبه و نماینده دادستان‌کل کشور برگزار شد.

در این جلسه، موضوع اختلاف استنباط بین شعبه بیست‌وسوم دادگاه تجدیدنظر اصفهان و شعبه سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر فارس درخصوص میزان دیه جنایتی که منجر به عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود، بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور،‌ پس از بحث و بررسی قضات دیوان‌عالی، رأی شعبه بیست‌وسوم اصفهان مبنی بر تعیین دو فقره دیه کامل برای این نوع آسیب، با استناد به مواد 544 و 705 قانون مجازات اسلامی، مورد تأیید اکثریت قضات حاضر قرار گرفت.

طبق قانون، تمامی آرای وحدت رویه پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای تمامی محاکم و مراجع قضایی لازم‌الاجرا خواهند بود، همچنین، مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.

اما قانون مجازات اسلامی در این باره چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.

همچنین، ماده ۷۰۵ می‌گوید، جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

میزان دیه ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع، در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. با این توضیح که، دیه ریزش دائمی ادرار در سال ۱۴۰۳​، دیه کامل انسان بوده و در صورتی که جنایت، سبب ریزش غیر دائمی ادرار شود، ارش به مجنی علیه، تعلق خواهد گرفت.

همچنین بر اساس این قانون، دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع در مواردی که فرد، به طور دائم، دچار این مساله شود، دیه کامل انسان است که مبلغ آن، یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.