به  گزارش اکوایران، تفاوتی از این آشکارتر ممکن نبود: در حالی که شی جین‌پینگ وارد تالار بزرگ خلق شد، همۀ قانون‌گذاران چین به طور هماهنگ با کف زدن از او استقبال کردند، در حالی که در آن سوی جهان، کنگره‌ای پرهیاهو در آمریکا دوپاره شده بود؛ یک طرف تشویق‌کنندگان و طرف دیگر هو‌کنندگان دونالد ترامپ.

به نوشته بلومبرگ، این صحنه‌های متضاد صبح چهارشنبه در نقاط مختلف جهان پشت سر هم به نمایش درآمدند و شکاف رو به رشد بین دو اقتصادی را برجسته کردند که در بخش اعظم چند دهۀ گذشته بیشتر در هم تنیده شده بودند، ‌عمدتاً از طریق فروش کالاهای چینی به مصرف‌کنندگان آمریکایی. اکنون ترامپ می‌خواهد آمریکا بیشتر تولید کند و چین می‌خواهد مردمش بیشتر خرج کنند.

جدیدترین تعرفه‌های تنبیهی ترامپ علیه چین که روز سه‌شنبه به ۲۰ درصد افزایش یافت، به رئیس‌جمهور شی انگیزه تازه‌ای داده است تا یکی از چالش‌های سیاسی دشوار و مدت‌ها به تعویق‌افتادۀ کشورش را حل کند: جایگزین کردن مدل رشدِ مبتنی بر سرمایه‌گذاری با مدلی که بیشتر بر 4/1 میلیارد مصرف‌کنندۀ چینی متمرکز باشد.

در روز چهارشنبه، نخست‌وزیر لی چیانگ پس از ادای احترام به نمایندگان و سپس به شی که در مرکز سالن نشسته بود، اعلام کرد که «تقویت چشمگیر مصرف» در سال ۲۰۲۵ اولویت اصلی دولت خواهد بود، چرا که برای دستیابی به هدف بلندپروازانۀ رشد «حدود ۵ درصد» تلاش می‌کند، یعنی همان میزان رشد دو سال گذشته.

همانند همیشه، جزئیات این سخنرانی سالانه که معادل چینی سخنرانی وضعیت کشور در آمریکا محسوب می‌شود، محدود بود و تنها دقایقی پیش از آغاز سخنرانی ترامپ به پایان رسید. لی از مقامات خواست سریع‌تر حرکت کنند و «تقاضای داخلی را به موتور و لنگر اصلی رشد اقتصادی تبدیل کنند.»

لحن شی شبیه سخنرانی ماه دسامبرش بود که در هفتۀ گذشته علنی شد. او تغییر به سمت مصرف را «حرکتی راهبردی» و نه «اقدامی موقتی» خواند ــ‌و به این طریق به این انتقادات پاسخ داد که می‌گفتند این تغییر صرفاً واکنشی شتاب‌زده به ترامپ است. رهبر چین تأکید کرد که این تغییر برای «ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی» ضروری است.

دهه‌هاست که سیاست‌گذاران آمریکایی مقامات چینی را ترغیب کرده‌اند تا قدرت خرید طبقۀ متوسط عظیم این کشور را آزاد کنند و به این ترتیب تراز تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان را متعادل سازند. اکنون تهدید ترامپ برای از بین بردن یک موتور رشد مهم، همراه با خطرات ناشی از سقوط بیشتر چین به ورطۀ ضدتورم، گزینۀ چندانی را برای تقویت اقتصاد برای شی باقی نگذاشته است، مگر تغییر قاطعانه‌تر به سمت مصرف.

نیل توماس، پژوهشگر سیاست چین در مرکز تحلیل چین در مؤسسۀ سیاستی انجمن آسیا، بیان کرد: «افزایش مصرف به پکن کمک می‌کند تا در دوران عدم اطمینان ژئوپلیتیکی فزایندۀ پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، وابستگی اقتصادی خود را به تقاضای خارجی کاهش دهد. گذار به اقتصادی مبتنی بر مصرف بسیار دشوار است زیرا پکن باید درآمدها و شبکۀ تأمین اجتماعی را به‌شدت تقویت کند اما نمی‌خواهد مالیات‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد یا منابع کافی را از بنگاه‌های اقتصادی و دولت بازتوزیع کند.»

چین همچنین نمی‌خواهد به‌طور کامل از سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناوری و صنعتی چشم‌پوشی کند، حوزه‌ای که روز چهارشنبه در جایگاه دوم فهرست اولویت‌های لی قرار داشت. او گفت که چین قصد دارد حوزه‌هایی مانند زیست‌ساخت، فناوری کوانتومی، هوش مصنوعی تجسم‌یافته و فناوری اینترنت نسل ششم را توسعه دهد؛ سیاستی که بر موج خوش‌بینی سرمایه‌گذاران پس از پیشرفت چشمگیر استارتاپ هوش مصنوعی دیپ‌سیک و دیدار اخیر شی با جک ما، میلیاردر چینی، استوار است.

با این حال، هرچند چین در صنایع نوظهوری مانند خودروهای برقی تسلط دارد و در تلاش است تا در برابر اقدامات آمریکا برای مسدود کردن دسترسی‌اش به تراشه‌های پیشرفته، پیشرفت‌های فناوری بیشتری داشته باشد، برای دستیابی به اهداف رشد بلندمدت مد نظر شی، افزایش مصرف ضروری است ــ‌به‌ویژه در شرایطی که اعتماد مصرف‌کنندگان پس از همه‌گیری همچنان شکننده است.

چرخش از سیاست‌های مبتنی بر عرضه، تغییری اساسی در نحوۀ عملکرد اقتصاد چین خواهد بود. مصرف، حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم در اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است؛ موضوعی که باعث ایجاد عدم‌توازن‌های مداوم و تنش‌های تجاری شده است. سرمایه‌گذاری، ازجمله در بخش تولید، نیز حدود ۴۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد ــ‌تقریباً دو برابر میزان آن در آمریکا و در سطحی تاریخی نسبت به سایر نقاط جهان.

هرچند شی نسبت به هر رهبر دیگری از زمان مائو تسه‌تونگ به بعد قدرت بیشتری در چین دارد، حتی او هم برای اجرای تغییرات گسترده در بوروکراسی عظیم کشور، با ده‌ها حکومت استانی که همگی برای افزایش سرمایه‌گذاری تشویق می‌شوند، با موانعی روبه‌رو است. سیاست‌های تجویزی برای افزایش مصرف ــ‌اصلاح نظام مالیاتی، ایجاد شبکه تأمین اجتماعی قوی‌تر و کاهش موانع تجاری داخلی‌ــ هم پرهزینه هستند و هم با مقاومت مواجه می‌شوند و هم زمان‌برند.

برخلاف آمریکا که در آن اختلافات حزبی در جریان سخنرانی ترامپ آشکارا به نمایش درآمد، در چین نبردهای سیاسی پشت درهای بسته رخ می‌دهند. طبق گفتۀ ویکتور شی، مدیر مرکز چین قرن بیست‌ویکم در دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیگو، که چندین کتاب دربارۀ سیاست چین نوشته است، بانفوذترین صداها در مناظرات سیاستی اغلب متعلق به رهبران بنگاه‌های دولتی هستند که به دریافت یارانه‌های دولتی عادت دارند.

او می‌گوید: «اگر به نخبگان درون حزب کمونیست نگاه کنید، بخش صنایع سنگین، به شکل همین رؤسای بنگاه‌های دولتی‌، حضور پررنگی در کمیتۀ مرکزی دارند. اما برای مردم عادی چین معادلی وجود ندارد، زیرا چین یک دموکراسی نیست.»

سال‌هاست که چین در حال تدارک چرخش به سمت مصرف بوده است، حتی پیش از آنکه ترامپ دورۀ دوم خود را آغاز کند.

از زمانی که دنگ شیائوپینگ در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ شروع به استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی کرد، صعود سریع چین از یک کشور کشاورزی عقب‌مانده به یک ابرقدرت در حال ظهور عمدتاً از طریق سیاست‌هایی رقم خورده که رهبران محلی را به رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری تشویق می‌کرد. آنها برای ساخت خانه‌ها، زیرساخت‌ها و کارخانه‌هایی رقابت کردند که به‌مرور در تولید کالاهای موردنیاز جهان بهتر و بهتر شدند.

اولین سرعت‌گیر بزرگ در مسیر رشد چین، بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بود که رهبران این کشور را وادار کرد بستۀ محرکی را ارائه دهند که معادل حدود 5/12 درصد از تولید ناخالص داخلی آن زمان بود. زمانی که این موج ساخت‌وساز مبتنی بر بدهی در حدود سال ۲۰۱۵ فروکش کرد، مقامات به روش‌های مختلفی متوسل شدند، سیاست پولی انبساطی، کاهش مالیات‌ها و مشوق‌هایی برای صادرکنندگان تا به اهداف بلندپروازانه رشد دست یابند اما این اقدامات منجر به بدهی‌های بیشتر و حبابی در بخش املاک شد که اکنون شی در تلاش است تا آن را کنترل کند.

در نتیجه، چین اکنون در یک مارپیچ مالی رو به وخامت گرفتار شده است: دولت‌های محلی بدهکار هم در تأمین درآمد از فروش زمین و هم در یافتن پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بازده مناسب دچار مشکل هستند، در حالی که مصرف‌کنندگان با رکود دستمزدها و کاهش ارزش املاک، احساس فقر بیشتری می‌کنند.

بر اساس گفته‌های لوئیس کویجس، اقتصاددان ارشد آسیا‌ـ‌اقیانوسیه در مؤسسه رتبه‌بندی اس اند پی گلوبال، کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن و کرۀ جنوبی نیز در حرکت به سمت مصرف با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده‌اند. او می‌گوید که چین در واقع تا پیش از سال ۲۰۱۵ در کاهش یارانه‌های اعطاشده به شرکت‌ها و صنایع «پیشرفت خوبی» داشت اما همه‌گیری کرونا و تنش‌ها با آمریکا باعث شد مقامات دوباره به سیاست‌های محرک کوتاه‌مدت مبتنی بر سرمایه‌گذاری روی آورند.

اقداماتی که لی روز چهارشنبه برای تقویت مصرف اعلام کرد، مستقیماً شامل پرداخت پول نقد به مصرف‌کنندگان نشد؛ موضوعی که نشان‌دهندۀ تمایل دیرینۀ پکن به اجتناب از کمک‌های نقدی مستقیم است. مقامات همچنان نگران ایجاد دولت رفاهی پرهزینه هستند که ممکن است مردم را به تنبلی سوق دهد. همچنین، آن‌ها بیم دارند که بسیاری از افراد مسن، به دلیل نگرانی از نیازهای آینده، این پول را خرج نکنند، ذهنیتی که باعث شده چین یکی از بالاترین نرخ‌های پس‌انداز را در میان اقتصادهای بزرگ داشته باشد.

با این حال، فراتر از تخصیص بودجه برای جایگزینی کالاهای مصرفی با خودروها و گوشی‌های هوشمند جدید، چالش بزرگ‌تر برای شی، اصلاح ساختار حکومتی برای حرکت از سرمایه‌گذاری به سوی مصرف است. به گفته وانگ تائو، اقتصاددان ارشد چین در گروه یوبی‌اس، تمام نکات کلی‌تری که لی در سخنرانی خود به آن‌ها اشاره کرد ــ‌از جمله ایجاد یک بازار ملی یکپارچه، سیستم تأمین اجتماعی، توسعۀ بخش خصوصی و حفاظت از اشتغال‌ــ در بلندمدت اهمیت بیشتری دارند.

او می‌گوید: «همۀ این‌ها باعث افزایش درآمد، اشتغال و اعتماد و در نتیجه مصرف خواهد شد.»

هرچند شی در رأس نظام سیاسی چین قدرت مطلق دارد، اما مقامات بلندپرواز حزب کمونیست در هر استان، شهر و حتی منطقه، اهداف رشد و درآمد خاص خود را برای پیشرفت در سلسله‌مراتب حزبی دنبال می‌کنند. این موضوع آن‌ها را به حمایت از شرکت‌های محلی در مناقصات دولتی یا رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد، رویکردی که در نهایت به ضرر اقتصاد کلان تمام می‌شود.

یکی از نمونه‌های این روند، بهشت‌های مالیاتی است. چین بیش از یک دهه است که تلاش می‌کند با آن دسته از مقامات محلی مقابله کند که می‌کوشند با ارائۀ معافیت‌های مالیاتی یا یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها را جذب می‌کنند. اما با وجود این تلاش‌ها، این مشکل همچنان پابرجاست و به‌ویژه در شرایطی که بازار املاک و مستغلات راکد شده و به دلیل فشار بر منابع مالی محلی، ادارۀ ملی حسابرسی و رسانه‌های دولتی چین بار دیگر بر آن تأکید کرده است.

دیوید لی دائوکوی، استاد اقتصاد در دانشگاه شینهوا و از مشاوران سیاست‌گذاری پکن، می‌گوید که چین متشکل از حدود ۳۰ «حکومت محلی مرکانتیلیستی» در استان‌ها و شهرهایی است که کالاهای مشابهی تولید کرده و برای فروش آن‌ها به دولت با یکدیگر رقابت می‌کنند.

او این هفته در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «باید اصلاحاتی انجام شود تا دولت‌های محلی بتوانند بخشی از درآمد مالیاتی حاصل از فروش کالاهای تولیدی دیگران را دریافت کنند. امروز درآمدهای مالیاتی از تولید تأمین می‌شود ــ‌این نظام مالیاتی باید تغییر کند تا دولت‌های محلی از مصرف مالیات دریافت کنند.»

مالیات بر مصرف یکی از شکاف‌های اصلی بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی در بحث تقسیم درآمد است. در سال ۱۹۹۴، چین سهم حکومت مرکزی از درآمدهای مالی را افزایش داد تا بتواند منابع مالی را به‌طور مؤثرتری در سراسر کشور بازتوزیع کند. اما این اقدام باعث شد که حکومت‌های استانی نقدینگی کافی برای تأمین خدمات عمومی و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری نداشته باشند، در حالی که همچنان مسئولیت این وظایف بر عهده آن‌ها باقی ماند. علاوه بر این، مقامات محلی اجازه نداشتند کسری بودجه داشته باشند.

برای مقابله با پیامدهای بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، مقامات استانی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی به استفاده از نهادهای مالی دولت‌های محلی روی آوردند. بر اساس برخی برآوردها، این نهادها اکنون بیش از نیمی از بدهی‌های چین را تشکیل می‌دهند و حفظ پایداری مالی آن‌ها دشوارتر شده است. کاهش درآمد از فروش زمین، یکی از منابع اصلی مالی دولت‌های محلی را از بین برده و مقامات را مجبور کرده تا پرداخت دستمزد کارکنان دولتی و پرداخت‌های مربوط به پیمانکاران را به تأخیر بیندازند.

رهبران ارشد چین در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا درآمد بیشتری را از حکومت مرکزی به حکومت‌های محلی منتقل کنند، از جمله از طریق افزایش استقراض و تقسیم منابع حاصل از مالیات بر مصرف، که در حال حاضر عمدتاً بر دخانیات، نفت تصفیه‌شده، خودرو و الکل اعمال می‌شود. هدف این سیاست آن است که حکومت‌های محلی انگیزه‌ای برای تقویت مصرف و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی خود داشته باشند، تا به‌جای تکیه بر سرمایه‌گذاری، به سمت یک مدل پایدارتر حرکت کنند.

با این حال، تاکنون دولت شی دقیقاً مشخص نکرده که این سیاست چگونه اجرا خواهد شد ــ‌نشانه‌ای از دشواری‌های گسترش پایۀ مالیاتی و تغییر یک بوروکراسی ریشه‌دار.

در روز چهارشنبه، لی بر لزوم پیشرفت در اجرای یک بازار ملی یکپارچه تأکید کرد، تلاشی برای از بین بردن موانع تجاری داخلی چین و استفاده کارآمدتر از منابع. چن چانگ‌شنگ، یکی از مقامات دفتر تحقیقات شورای دولتی که در تهیه سخنرانی لی مشارکت داشت، در ادامه به خبرنگاران گفت که حمایت‌گرایی محلی و بازارهای پراکنده در چین شبیه به «کنار گذاشتن مهارت‌های رزمی خود» است.

یکی دیگر از مشکلات اساسی در مسیر افزایش مصرف، گسترش مزایای اجتماعی برای کارگران مهاجر است، اقدامی که بار مالی بیشتری را بر دوش حکومت‌های محلی خواهد گذاشت که همین حالا نیز تحت فشار هستند. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که حکومت مرکزی برای تحقق این امر باید صدها میلیارد دلار به مقامات محلی منتقل کند.

لیو شیجین، مشاور پیشین بانک مرکزی چین، سال گذشته پیشنهاد یک بستۀ محرک اقتصادی ۱۰ تریلیون یوانی (4/1 تریلیون دلاری) را برای بهبود خدمات عمومی ارائه داد. این طرح شامل تأمین مسکن عمومی برای کارگران مهاجر و فراهم کردن دسترسی برابر آن‌ها به آموزش و خدمات پزشکی بود. به گفتۀ رابین شینگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک مورگان استنلی، اصلاح نظام رفاه اجتماعی «مسیر پایدارتری» برای افزایش مصرف است.

او گفت: «اما این کار بسیار پرهزینه است» و تخمین زد که این اصلاحات ممکن است تا ۱ تریلیون دلار در طول دو سال نیاز داشته باشد. «در داخل چین هنوز در این مورد بحث‌هایی در جریان است چرا که این کار تغییری اساسی در سیاست مالی کشور محسوب می‌شود.»

افزایش منابع مالی به حکومت‌های محلی چین کمک می‌کند تا هزینه‌های بیشتری را صرف یک شبکۀ تأمین اجتماعی گسترده‌تر کنند و سیستم بازنشستگی شکنندۀ کشور را تقویت نمایند. این امر، به نوبۀ خود، به شهروندان این امکان را می‌دهد که با اطمینان بیشتری پول خود را خرج کنند، بدون آنکه ترس از مواجهه با بحران‌های غیرمنتظره آن‌ها را مجبور به پس‌انداز بیش از حد کند.

روز چهارشنبه، لی خطاب به اعضای حزب کمونیست گفت که در برابر سختی‌ها اعتماد به نفس داشته باشند و اطمینان داد که «کشتی عظیم اقتصاد چین همچنان امواج را خواهد شکافت و با ثبات به سوی آینده پیش خواهد رفت.»

یکی از اعضای حزب در میان حضار، لی ژانگوئو از استان ساحلی ژجیانگ، این پیام را جدی گرفت.

او پس از سخنرانی نخست‌وزیر گفت: «ایالات متحده قطعاً بر چین تأثیر خواهد گذاشت. اما هرچه بیشتر ما را تحت فشار قرار دهند، نیروی حیاتی بیشتری در ما ایجاد خواهد شد و نوآورتر خواهیم شد.»