به گزارش اکوایران، تا پیش از این حکم، طبق نظر رهبر انقلاب، در موارد اختلافی شورای‌نگهبان و مجلس، پس از طی روال قانونی، رای دو‌سوم نمایندگان، ملاک عمل قرار می‌گرفت.

با ابراز نارضایتی برخی از روحانیون سنتی نسبت به این تصمیم، مدیران ارشد نظام با ارسال نامه به رهبری خواهان بن‌بست شکنی او شدند. موسس جمهوری‌اسلامی نیز در پاسخ، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد.

در بخشی از این فرمان آمده بود: گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، و جناب آقای میر حسین موسوی، و وزیر مربوطه، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رای اکثریتِ اعضا مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریعتر برسد.

به این ترتیب نهاد مرتبط با مصلحت در فقه شیعه با قرائت آیت‌الله خمینی وارد مناسبات تقنینی جمهوری اسلامی ایران شد. این نهاد در اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به صورت رسمی در قوانین جمهوری اسلامی تثبیت شد.

در زمینه کارکرد عنصر مصلحت در نظام جمهوری اسلامی، سیدحمید متقی پژوهشگر تاریخ ایران‌معاصر در مجله تاریخی اکوایران میزبان حسین میرمحمدصادقی حقوق‌دان، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نخستین سخنگوی دستگاه قضا در جمهوری اسلامی بوده است.

او در این برنامه تاکید می‌کند که معنای مراد شده از حفظ نظام از اوجب واجبات است، دچار نوع اغتشاش معنایی و کج‌فهمی شده است. میرمحمدصادقی در ادامه تصریح کرد اگر معنای این جمله حفظ حکومت با هر وسیله‌ای باشد قاعدتا حضرت علی با ابقای معاویه از این قاعده بهره می‌گرفت. این حقوقدان، مفهوم نظام در جمله مذکور را به معنای نظم جامعه دانسته و تاکید می‌کند با این توضیح جمله حفظ نظام از اوجب واجبات است می‌تواند در بسیاری از معضلات جامعه راهگشا باشد.