به گزارش اکوایران، او به وضوح بیان کرد که اگر فشارهای اقتصادی بر تورم متمرکز شود، کارگران، کارمندان و سپرده‌گذاران بیشترین آسیب را خواهند دید.

در صورتی که این فشار بر نرخ بهره اثر بگذارد، وام‌گیرندگان و دولت باید بار سنگین آن را تحمل کنند. اما اگر این فشار بر نرخ ارز تأثیرگذار باشد، عواقب منفی آن بر صادرات و واردات کشور غیرقابل انکار خواهد بود.

نیلی با تأکید بر این نکته که هر یک از این سناریوها پیامدهای خاص خود را دارد، خواستار توجه بیشتر به راهکارهای مدیریتی برای کاهش این فشارها شد.