به گزارش اکوایران، شاهرخ رامین، نماینده دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با اکوایران درباره احتمال کمبود و افزایش قیمت دارو در سال جدید تأکید کرد که هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و مدل جدید تخصیص یارانه دارو، تغییری در هزینه پرداختی بیماران ایجاد نخواهد کرد.

وی در توضیح این تغییر گفت: تاکنون برای مثال دولت برای داروی هزار تومانی، ۹۰۰ تومان را به‌صورت ارز یارانه‌ای به تولیدکنندگان پرداخت می‌کرد و مردم و بیمه‌ها تنها ۱۰۰ تومان از این مبلغ را تأمین می‌کردند؛ اما در مدل جدید، قیمت دارو همچنان هزار تومان باقی خواهد ماند، با این تفاوت که دولت یارانه را مستقیماً به شرکت‌های دارویی پرداخت نمی‌کند، بلکه ۹۰۰ تومان را به‌صورت اعتبار به حساب شهروندان واریز خواهد کرد.

رامین اشاره کرد: در این سیستم، هنگام خرید از داروخانه، این مبلغ به‌طور خودکار از اعتبار فرد کسر شده و مردم و بیمه‌ها همچنان همان ۱۰۰ تومان را پرداخت خواهند کرد. 

به گفته این نماینده، این تغییر باعث خواهد شد که پول یارانه مستقیماً به دست مصرف‌کننده برسد، جلوگیری از قاچاق و هدررفت دارو را ممکن ساخته و نظارت بر مصرف آن را افزایش دهد.

رامین همچنین تصریح کرد که در روش قبلی، تولیدکنندگان دارو از یارانه ارزی بهره‌مند می‌شدند، اما مشخص نبود مواد اولیه دارویی چگونه تأمین شده و چگونه مصرف می‌شود. در مدل جدید، چون هزینه دارو به‌صورت شفاف از طریق حساب‌های شخصی پرداخت می‌شود، هم پزشکان در تجویز دارو دقت بیشتری خواهند داشت و هم بیماران دارو را متناسب با نیاز واقعی خود مصرف می‌کنند.

وی افزود که با این روش، شرکت‌های دارویی می‌توانند آزادانه مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند، بدون آنکه به محدودیت‌های تخصیص ارز دولتی وابسته باشند. در نتیجه، انتظار می‌رود که مشکلاتی مانند کمبود برخی داروها کاهش یابد و روند تأمین دارو بهبود پیدا کند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر بازار دارو گفت: تحریم‌ها موضوع جدیدی نیستند و سال‌هاست که با آن‌ها مواجه بوده‌ایم. اگر دارویی قابلیت تحریم شدن داشت، پیش از این تحریم شده بود. بنابراین، تغییرات اخیر ربطی به تحریم‌ها نداشته و تنها نحوه تخصیص منابع را اصلاح کرده است.

وی در پایان تأکید کرد که دولت با اجرای این مدل جدید، مدیریت بهتری بر منابع مالی خود خواهد داشت و از هدررفت و سوءمدیریت جلوگیری می‌شود، مشروط بر آنکه دستگاه‌های اجرایی نیز وظایف خود را به درستی انجام دهند.