به گزارش اکو ایران،مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. بودجه کل کشور برای سال آینده سه هزار و 631 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این مقدار بودجه پیش بینی شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس نسبت به سال جاری که دو هزار و 882 هزار میلیارد تومان است حدود 30 درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت. مقدار درآمد های پیش بینی شده برای سال آینده 664 هزار میلیارد تومان و هزینه های پیش بینی شده 965 هزار میلیارد تومان برآورد شده است . برحسب این ارقام هزینه ها ودرآمد های منتشر شده در مرکز پژوهش های مجلس برای سال آینده 301 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی پیش بینی شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1400 بیشتر از 464 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی وجود دارد، به این معنی است که کسری تراز عملیاتی در سال آینده نسبت به سال جاری حدود 35 درصد کاهش خواهد داشت.

منابع دولت در سال بعد

منابع عمومی دولت شامل سه بخش اصلی  درآمد ها، واگذاری درآمد های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است. بخش درآمد ها در لایحه بودجه برای سال آینده رقم 664 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سقف اول قانون بودجه سال جاری 48 درصد رشد دارد و در بخش واگذاری درآمد های سرمایه ای رقم 408 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی شده است که نسبت به سقف اول قانون بودجه امسال 81 درصد رشد برای آن پیش بینی شده است. و در بخش آخر منابع عمومی دولت که واگذاری دارایی های مالی است، درآمد حاصل از این بخش 299 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و نسبت به سقف اول قانون بودجه 1400 تقریبا 46 درصد رشد خواهد داشت.

جور سازی مصارف دولت

مصارف عمومی نیز  شامل سه بخش اصلی  هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی است. بخش هزینه ها در لایحه بودجه برای سال آینده رقم 965 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سقف اول قانون بودجه سال جاری 38 درصد رشد دارد و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای رقم 252 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی شده که نسبت به سقف اول قانون بودجه امسال 73 درصد افزایش داشته است. در بخش تملک دارایی های مالی ، مصارف حاصل از این بخش را 155 هزار میلیارد تومان قید شده که نسبت به سقف اول قانون بودجه 1400 تقریبا 68 درصد رشد خواهد داشت.

نحوه تراز بودجه سال بعد

در بررسی لایحه بودجه سال آینده توسط مرکز پژوهش های مجلس، منابع درآمد های پایدار را 668 هزار میلیارد تومان و مصارف را 1372 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. بر طبق این ارقام کسری بودجه ساختاری دولت در بودجه سال 1401 بدون نفت 704 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کسری بودجه ساختاری با علم به اینکه در سال جاری کسری بودجه ساختاری 488 هزار میلیارد تومان است بیش از 44 درصد، نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت.

 مرکز پژوهش های مجلس می گوید: برای جبران این کسری دولت راه حل هایی را پیش بینی است . در این لایحه اصلی ترین قسمت برای جبران کسری بودجه ساختاری فروش روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه نفت 60 دلار و خالص صادرات گاز به ارزش 3.5 میلیارد دلار و تسعیر ارز های حاصل ازآن ها با نرخ 23 هزار تومان است. برای این بخش حدود 382 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. علاوه بر فروش نفت و میعانات گازی برای کاهش کسری بودجه برای  سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد کاهش پیش بینی کرده اند که شامل 137 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بخش های دیگری که از آن ها برای جبران کسری بودجه استفاده شده است شامل، فروش اوراق مالی اسلامی به مبلغ 98 هزار میلیارد تومان و واگذاری شرکت ها حدود 70 هزار میلیارد تومان، همچنین فروش اموال به ارزش 26 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

درآمد مالیاتی در سال آینده

درآمد های مالیاتی در لایحه بودجه برای سال 1401 حدود 526 هزار میلیارد پیش بینی شده است، نسبت به قانون بودجه سال جاری که 325 هزار میلیارد تومان است. این افزایش درآمد رشد 62 درصدی را نسبت به امسال نشان می دهد. در میان بخش های مختلف مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، مالیات بر کالا و خدمات با مبلغ پیش بینی بیش از 203 هزار میلیارد بیشترین درآمد مالیاتی را به خود اختصاص خواهد داد که نسبت به قانون بودجه امسال 66 درصد رشد داشته است. در بحث مالیات بر ثروت کمترین درآمد را نسبت به سایر بخش های مالیاتی پیش بینی کرده اند با مبلغ درآمدی بیش از 27 هزار میلیارد که نسبت به قانون بودجه سال 1400 حدود 20 درصد کاهش داشته است.

فروش اوراق

درآمد حاصل از انتشار اوراق اسلامی مجوز داده شده به دولت  در لایحه بودجه سال اینده 98 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال 1400 که بیش از 134 هزار میلیارد تومان است حدود 30 درصد کاهش دارد. همچنین در این لایحه ذکر شده است در صورت عدم تحقق درآمد حاصل از فروش نفت به دولت اجازه داده شده است تا این مقدار درآمد تحقق نیافته را از طریق فروش اوراق قرضه جبران نماید.