اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهارمین حراج اوراق دولتی در سال جاری ، شرکت‌های بورسی غایب بوده و مشارکت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز پایین بوده است. همچنین میزان اوراق به فروش رفته در این حراج حتی به یک هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است.

به گزارش اکوایران، آمارهای بانک مرکزی از چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری حکایت از آن دارد که تنها نزدیک به دو درصد از اوراق عرضه شده توسط دولت به فروش رسیده‌اند. همچنین در این حراج بازار سرمایه غایب بوده و مشارکت بانک‌ها نیز محدود گزارش شده است.

کارشناسان بر این باورند که این امر احتمالا از دو علت نشات می‌گیرد ؛ یک اینکه به علت فضای تحریمی و جنگی کشور احتمالا بانک‌ها و شرکت‌های بورسی به روند شاخص‌های اقتصادی آتی به شدت بی اطمینان هستند. مورد دوم نیز با توجه به داده‌های مربوط به بازار باز و عملیات سیاست پولی بانک مرکزی ، قرار گرفتن بانک‌ها در تنگنای نقدینگی باشد.

040416

چهار اوراق عرضه شده در حراج چهارم دولت

در حراج دهم تیرماه 1404 ، دولت چهار نوع اوراق مالی اسلامی منتشر کرده که اراد 217 ، اراد 218 ، اراد 219 و اراد 220 نام دارند. دولت از هر یک از اوراق اراد ۲۱۷، اراد ۲۱۸ و اراد ۲۲۰ به‌طور جداگانه ۱۵ هزار میلیارد تومان عرضه کرده که نرخ سود همه آن‌ها ۲۸.۶۸ درصد اعلام شده است. در آخر نیز حجم اوراق منتشر شده اراد 219 معادل 10 هزار میلیارد تومان بوده که نرخ سود آن برابر با 28.1 درصد بوده است. البته شایان ذکر است که افزایش نرخ سود عمدتا تحت تاثیر مدت قرارداد تعیین می‌شود و هرچقدر نرخ سود بالاتر باشد به معنای سررسید بلندمدت‌تر اوراق است.‌

براساس داده‌ها و ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی هیچ شرکت بورسی در حراج چهارم اوراق مالی اسلامی شرکت نداشته است. همچنین هیچ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی خریدار اوراق اراد 219 و اراد 220 نبوده‌اند. با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد 3 بانک به میزان 730 میلیارد تومان برای اراد 217 و یک بانک نیز به میزان 230 میلیارد تومان برای اراد 218 سفارش ثبت کرده‌اند. مطابق با گزارش بانک مرکزی وزارت اقتصاد و دارایی با تمام این درخواست‌ها موافقت کرده است.

به این ترتیب از 55 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه شده در حراج چهارم ، تنها 960 میلیارد تومان به فروش رسیده است. این امر می‌تواند زنگ خطری برای دولت در جهت تامین مالی مخارج این نهاد تلقی شود.