بررسیها نشان میدهد در برنامههای توسعه گذشته، بخش مسکن پای ثابت بوده و به طور مشخص مسکنهای حمایتی هم ترجیعبند این برنامهها به شکلهای مختلف بودهاند، اما هم حس عمومی و هم آمارهای رسمی تایید میکنند که اتفاق ویژهای در این حوزه رخ نداده است.
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان میگوید: ما می پذیریم مجریان ذی صلاحِ تعداد قابل توجهی از ساخت و سازها حضور ندارند!
مرور قانون اساسی نشان می دهد: برای تامین بخش مسکن اصول محکم و متعددی تعریف شده است اما این اصول سبب نشده تا دسترسی به شاخص مسکن در وضعیت قابل دفاعی قرار گیرد.
یک حقوقدان معتقد است: سال ها از زمانی که حاکمیت تصمیم به اعتبارزدایی از اسناد عادی گرفته است می گذرد اما هربار این تصمیم در زمان اجرا به موانعی برخورد کرده است.
شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای مسکونی را مغایر اصول قانون اساسی اعلام کرد.
اسناد عادی از دهه 1310 در ایران پدیدار شدند. حمیدقنبری، حقوقدان می گوید: سه عامل اصلی اقتصادی، تاریخی و حقوقی در شکل گیری اسناد عادی در ایران دخیل بودند.
انتظار داریم که وقتی فردی صاحبخانه هست و درآمد ناشی از اجاره دارد، چه ویژگیهایی نسبت به سایرین داشته باشد؟ در این ویدئو، وضعیت تحصیلی صاحبخانهها نسبت به بقیه جامعه را مقایسه کردیم.
زندان آماری قیمت مسکن در آستانه 7 ماهگی است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار مسکن به دیماه پارسال برمیگردد.
قانون «سقف اجارهبها» هم ظاهرا به جرگه سایر نسخههای سیاستگذاری بازار مسکن پیوست و شکست خورد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه ویژه ای به خانه دار شدن مردم دارد اما در 40 سال گذشته شاخص دسترسی مردم به مسکن وضعیت قابل دفاعی ندارد. چرا؟ آیا مسوولان به این اصول باور ندارند؟
