در حالی که سیاستگذار ایرانی دو تجربه گرانبها پیش رو دارد اما به نظر می رسد تا به حال نتوانسته از این دو به خوبی استفاده کند؛ یک تجربه جهان در عرصه سیاست گذاری و از سوی دیگر تجربه گذشتگان خود در ایران. اما اکثرا چه پیشکسوتان و دنیادیدگان و چه جوانان…
پس از شدت گرفتن آشفتگی بازار اجاره، دولت تصمیم گرفته است که واسطههای ملکی را از قراردادهای اجاره حذف و یک سامانه را برای برقراری ارتباط میان موجر و مستاجر جایگزین کند.
هدف از مداخله دولت در بازار مسکن، تامین خانه برای اقشار پایین است.
نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی به اعتقاد بسیاری، با نرخ تورم احساسی مطابقت ندارد. به تعبیری این گروه معتقدند تورم بیش از آن چیزی است که اعلام میشود.
طی سالهای اخیر در ایران تلاشهایی برای کنترل نرخ اجاره و حتی زمان قراردادها صورت گرفته، اما بررسیها حاکی نشان میدهد که راهکارهای به کار گرفته شده در این مسیر موفقیتآمیز نبوده است.
مجلسیها، دولت را مکلف کردهاند تا برای قیمتگذاری واحدهای مسکونی شهری و روستایی اقدام کند.
بازهم مراجع رسمی آماری -بانک مرکزی و مرکز آمار ایران- از انتشار آخرین تحولات قیمتی و معاملاتی بازار مسکن خودداری کرده اند. این در حالی است که این بازار همچون سایر بازارهای دارایی وضعیت متفاوتی را ناشی از شرایط اقتصادی کلان تجربه می کند.
شهرداری تهران طی یکسال اخیر تلاش کرده از طریق اجرای سیاست های حمایتی یا همان بسته های تشویقی به ساخت مسکن کمک کند. مدیران شهری معتقدند از طریق اعطای یکسری مجوزهای خاص به سازندگان، روند ساخت وساز را تسهیل کرده اند.
آمارها نشان می دهد: بازار ساخت وساز چندسالی است که در رکود به سر می برد. در این میان شهرداری تهران بنا دارد از طریق اجرای چندین طرح به رونق تولید و افزایش ساخت مسکن کمک کند.
یک سوم جمعیت ایران، مستاجر هستند ولی کمتر از ۱۰ درصد از خانوارهای ایرانی، خودشان را در طرح آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار، دارای درآمد اجاره معرفی کردهاند.
