عدل چبود؟ وضع اندر موضعش
اکوایران: همیشه وقتی میخواهند از عدالت حرف بزنند، جملهای از حکمت قدیم را میآورند: عدل چبود؟ وضع اندر موضعش! یعنی هر چیز باید سر جای خودش باشد.
حمید قنبری
آیا تضمین در همکاری با FATF معنا دارد؟
اکوایران: یکی از پرسشهای همیشگی در بحث همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) این است که آیا چنین همکاریای تضمین میکند که ایران از فهرست سیاه این نهاد خارج شود؟ این پرسش، در ظاهر ساده، اما در واقع از جهات متعددی گمراهکننده است.
همکاری ایران با FATF ؛ منافع ملی یا بازی در زمین دیگران؟
اکوایران: یکی از انتقادات متداول به بحث همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) این است که کشورهای مخالف ایران، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، از اجرای استانداردهای FATF توسط ایران به نفع خود استفاده میکنند. این انتقاد گاهی تا آنجا پیش…
چه نیازی به FATF داریم؟
اکوایران: یکی از سوالاتی که برخی از منتقدان همکاری با FATF مطرح میکنند این است که "اگر ما نفت خود را میفروشیم و پول آن را دریافت میکنیم، چرا باید با FATF همکاری کنیم؟"
دنیای متضاد تنظیمگری رمزارزها
رمزارز یک پدیده چندبعدی است و مقرراتگذاری برای آن به دستگاهها و نهادهای مختلفی مربوط میشود. اما اولین نهادی که در بحث قانونگذاری رمزارزها به ذهن میرسد، بانک مرکزی است چراکه رمزارز در برخی جوامع نقش پول را ایفا میکند.
چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟
چندی است که عدهای که گاه با نام «دلارزداها» شناخته میشوند، این ادعا را در فضای مجازی مطرح میکنند که بنزین ۳هزارتومانی نه «رانت» است و نه «یارانه پنهان». این افراد برای اثبات ادعای خود، استدلالی به ظاهر ساده و قابلفهم ارائه میکنند.
جای حقوق در دنیای رمزارزها
داراییهای رمزنگاری شده، به عنوان یک پدیده نوظهور، چالشهای حقوقی و مقرراتی متعددی را به همراه دارند. یکی از مهمترین ابعاد این موضوع، تعیین ماهیت حقوقی این داراییهاست. آیا باید آنها را به عنوان ارز، کالا یا اوراق بهادار طبقهبندی کرد؟ این موضوع،…
حذف حلقه کارشناسی در قانون جدید بانک مرکزی
«آیا بانک مرکزی در تدوین قانون جدید بانک مرکزی منفعل عمل کرده است؟» این سوالی است که حمید قنبری، مدیر حقوقی پیشین بانک مرکزی در پاسخ به آن می گوید:اساسا مشکل بانکداری ما در ایران قانون نیست.
قانون جدید بانک مرکزی را وابسته کرد؟
با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در آبان ماه سال گذشته، دو رویکرد کلی نسبت به وضعیت استقلال و نقش نظارتی بانک مرکزی شکل گرفت.
قانون جدید بانک مرکزی: یک گام به جلو یا دو گام به عقب؟
قانون جدید بانک مرکزی در آبان ماه 1402 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و جایگزین قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ شد. با تصویب این قانون، دو رویکرد کلی درباره مفاد تنظیم و تدوین شده در آن وجود داشت.
