آخرین اخبار سپرده قانونی

۰۲:۲۸
یک کارشناس بازار بدهی می گوید: سهم مشارکت بانکها در خرید اوراق بدهی کاهش پیدا کرده که این موضوع به دو دلیل اتفاق افتاده است: از سال گذشته بانک مرکزی این سیاست را داشت که بانک ها را ملزم به خرید اوراق دولتی کند و در صورت خرید برای آن ها امتیاز و در صورت نخریدن جرائمی را در نظر گرفته بود.
اکوایران: حجم سپرده ها در انتهای آبان 1402 به 8 هزار و 500 همت رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهدنسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی کاهش یافته اما در بررسی نقطه‌ای با افزایش مواجه بوده است.
اکوایران: سپرده‌های بانکی در پایان مهر امسال با رشد 30.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به سطح 8 هزار و 375 همت رسیده است.
اکوایران: بررسی های استانی آمارهای بانکی در اردیبهشت ماه 1402 نشان می دهد تسهیلات دهی در 7 استان بیشتر از سپرده‌ها بوده است. این در حالی است که در استان البرز این شاخص کمتر از نصف سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی رقم خورده است.
اکوایران: در دومین ماه سال جاری حجم تسهیلات دهی در کشور روند فزاینده خود را حفظ کرده و در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 34.7 درصد بیشتر شده است. این رشد در سپرده ها نیز بالای 30 درصد بوده است. در ادامه بررسی های اماری نشان می دهد حجم سپرده های قانونی در این ماه معادل با 719 همت به ثبت رسیده است.
آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نشان میدهند که از ماه های ابتدایی 1401، به طور کلی روند رشد سپرده ها و تسهیلات نزولی بوده و پس ازافت و خیزهای جزئی، مجددا هر دو متغیر در دی ماه امسال نسبت به ماه گذشته افزایش یافته اند . این درحالیست که از مرداد امسال نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی صعودی شده که در برخی شرایط می تواند موجب رشد تورم شود.
بررسی های آماری از وضعیت تسهیلات بانکی در کشور نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده ها در 4 استان کشور بالاتر از مرز 100 درصد بوده است. به عبارتی دراین استان ها سهم تسهیلات بیش از سپرده ها بوده این در حالی است که در مجموع این نسبت معادل با 82.7 درصد به ثبت رسیده است.
در دومین ماه پاییزی 1401 سهم تسهیلات از کل سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی در کشور به رکورد هفت ماهه رسیده است. نکته مهم دیگر سرعت گیری تسهیلات دهی بانک ها و افت سرعت در سپرده ها است . برخی کارشناسان معتقدند این اتفاق می تواند در نتیجه سرعت بخشی به تسهیلات باشد.
روند نرخ سپرده قانونی تا ماه اول پاییز نشان می دهد بیشترین میزان این شاخص در کشور در استان بوشهر بوده است. این در حالی است که نرخ سپرده قانونی در تهران کمترین سطح را در کشور داشته و از میانگین کشور پایین تر آمده است.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.