در سالهایی که خرید خانه برای بسیاری از خانوارها به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده، صندوقهای املاک و مستغلات با یک وعده مهم معرفی شدند؛ اینکه بدون نیاز به خرید مستقیم ملک، بتوان از رشد قیمت مسکن بهرهمند شد. اما آیا این ابزارها توانستهاند به این…
اقتصاد ایران این روزها با دو پرسش مهم روبهروست؛ بازار کار به کدام سمت میرود و آیا روند کاهش تورم ادامهدار خواهد بود؟ در تازهترین نظرسنجی اکوایران، جمعی از اقتصاددانان به بررسی این دو محور پرداختهاند و با نگاهی تحلیلی، تصویری از وضعیت فعلی…
گزارش تازه (UN-Habitat) تصویری قابلتأمل از وضعیت مسکن ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان ارائه میدهد. دادههای این گزارش نشان میدهد اگرچه موجودی مسکن کشور در سالهای اخیر افزایش یافته، اما سرعت رشد کمبود مسکن بهمراتب بیشتر بوده است؛ موضوعی که…
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با اشاره به تحولات بخش مسکن گفت: اندازه کیک اقتصاد کاهش پیدا کرده و تولید ملک یا ابنیه نیز کم شده است، اما جریانهای تورمی و تورم بالقوه، اثر خود را بر موجودی سرمایه…
هر سال با آغاز فصل جابهجایی، وام ودیعه مسکن دوباره به یکی از مهمترین وعدههای حمایتی دولت تبدیل میشود. امسال هم سقف این وام برای مستأجران تهرانی به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت آن اختصاص داده شده است.…
بحران مسکن در نیویورک دوباره به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی آمریکا تبدیل شده است. شهری که بیش از دو سوم واحدهای مسکونی آن اجارهای است و نرخ خانههای خالی به حدود ۱.۴ درصد رسیده؛ نشانهای از کمبود شدید عرضه. در چنین بازاری، میلیونها مستأجر با…
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طبق مصوبات اخیر شورای عالی مسکن ۲ میلیارد ریال به تسهیلات واحدهای نهضت ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی بالا افزوده شد و میزان وام هشت هزار و ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود و پرداخت این رقم به خانهدار شدن متقاضیان کمک…
فرید قدیری، معاون سردبیر و دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد، در دومین روز همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با اشاره به آمار معاملات مسکن تهران توضیح داد: میانگین حجم ماهانه معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳، یعنی سالی که علائم ریسک جنگ بهشدت تقویت شده…
«پول پیش» یا ودیعه مسکن، برای بسیاری از مستأجران ایرانی صرفاً مبلغی است که در ابتدای قرارداد به موجر پرداخت میشود و در پایان قرارداد باید پس گرفته شود. اما آیا این پول واقعاً فقط یک توافق مالی میان مالک و مستأجر است؟
اگرچه قانون افزایش اجارهبها را به ۲۵ درصد محدود کرده، اما در عمل بسیاری از مستأجران با هزینههایی فراتر از این سقف روبهرو هستند.
