• ‍

آخرین اخبار پایه پولی

در اولین ماه امسال، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایه پولی رشدی 50 درصدی را نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته و مهم ترین عامل رشد پایه پولی در این مقطع بوده است. این در حالی است که بدهی بخش دولتی افت قابل توجهی داشته است. برخی معتقدند این اتفاق ناشی از افزایش تسهیلات تکلیفی دولت بردوش بانک ها و بدتر شدن وضعیت نهادهای مالی در این مقطع باشد.
پایه پولی در تیرماه رشدی 2 درصدی پیدا کرده و 12 هزار و 660 میلیارد تومان به آن افزوده شد. سطح 5 هزار و 250 همتی نقدینگی نیز در این ماه موجب شد ضریب فزاینده روندی افزایشی پیدا کند که از جهت خلق نقدینگی و تورم زایی می تواند برای کشور آسیب زا باشد.
نقدینگی تیر ماه با رشد 2.8 درصدی به 5 هزار و 251 هزار میلیارد تومان رسید. آمارهای بانک مرکزی در این خصوص نشان می‌دهد رشد ماهانه پایه پولی با وجود کاهش در ماه گذشته اکنون به 2 درصد رسیده و دوباره صعودی شده است.
حجم سپرده های قانونی تیرماه از مرز 600 همت گذشت. بنابر تعاریف، نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها در تیرماه امسال، 0.02 واحد درصد افزایش پیدا کرده که علامتی از احتمال مسیر صعودی ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت بوده است.
در هفته پایانی مرداد ماه تزریق پول در بازار باز برابر با 70 همت ثابت ماند. بررسی داده های این بازار نشان می دهد در این معاملات سهم مانده عملیات بازار باز در پایه پولی رشدی 18 درصدی را در ماه مرداد داشته است.
درراستای اعمال سیاست بانک مرکزی در خصوص کنترل ترازنامه بانک ها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت این نهادهای مالی مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی اعلام کرد طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون ۶ بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ بانک و موسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش داده‌اند.
بانک مرکزی چندی پیش در جهت جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کف و سقف یک تا دو درصدی را برای ترازنامه بانک ها مشخص کرده و جریمه 15 درصدی ذخایر قانونی را برای بانک های متخطی تعیین کرد. اکنون برای دسته بندی بانک های خوب و بد این نهاد هر شش ماه ارزشیابی می گیرد تا سقف ترازنامه بانک ها قابلیت تغییر نیز داشته باشد.
بانک مرکزی در هفته های اخیر مسیر نرخ سود را تغییرداده است. یکی از الزامات کاهش نرخ سود بین بانکی رشد معاملات در بازار است. برخی تحلیلگران معتقدند رشد بی شمار بسط پول در این بازار از محل پایه پولی می تواند منجر به تورم زایی در کشور شود. این شاخص در هفته اخیر منجر به افزایش 5 همتی پایه پولی شده است.
در 6 ماه گذشته حجم تسهیلات بدون ضامن بانک های دولتی به مردم برابر با 16 همت بوده که 2.67 درصد از نقدینگی افزوده شده در این مدت بوده است. محاسبات نشان می دهد متوسط دریافتی وام برای اشخاص در حدود 33 میلیون تومان به ثبت رسیده است
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در انتهای این ماه راهی مجلس می شود. این طرح به گفته صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی از دولت بوده و به نوعی مانع جدی تری برای رشد برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی به شمار می آید.
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹

پربازدیدترین اخبار اکو ایران