بحران بی سابقه در بانک ها/ سهم درشت بانک در رشد تورم

به گزارش اکوایران، پایه پولی در کشور مسیری فزاینده را رقم زده است. از این شاخص در اقتصاد کشور به عنوان هسته تورم ساز یاد می شود که در دی ماه امسال رشدی 38.2 درصدی را نسبت به سال قبل خود داشته و در آذر ماه نیز افزایشی برابر با 36 درصد را به ثبت رسانده است. 

در شکل گیری پایه پولی عموما چهار متغیر دخالت دارند. خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از مهم ترین آن ها بوده که در نیمه دوم سال 1401  به سطوحی بی سابقه رسید. مابقی نیز خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و سایر اقلام است.

رکوردزنی در بدهی بانک ها به بانک مرکزی

بسیاری معتقدند زمانی که پایه پولی از مسیر رشد بدهی بانکی شکل می گیرد تورم زایی بالایی را به دنبال دارد. چرا که بانک ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و در ادامه این استقراض با چاپ پول بدون پشتوانه پاسخ داده می شود. این موضوع مصادف با رشد پول در کشور و کاهش ارزش آن خواهد شد.

در همین رابطه مرکزآمار در تبیین وضعیت متغیرها و شاخص های مهم اقتصادی در پاییز 1401 اعلام کرد ضمن رشد 36.6 درصدی پایه پولی در آذر ماه امسال نسبت به آذر سال قبل، خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز برابر با 272 هزار و 360 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. عددی بزرگ که نسبت به سال قبل خود حدود 77 درصد بیشتر شده و از ماه قبل 46 هزارو 410 میلیارد تومان بالاتر آمده است. روند رشد نقطه ای در بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشان می دهد این شاخص اکنون حداقل در قله هفت ساله قرار گرفته و مسیری صعودی را آغاز کرده است. از سوی دیگر نیز سهم بدهی بانکی در رشد 36.6 درصدی پایه پولی تقریبا 21.2 درصد ثبت شده و به عبارتی می توان گفت بیش از نصف بوده است.

افزایش کسری در نظام بانکی کشور همواره یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد شمرده می شود. در همین رابطه بانک مرکزی در اقدامی مهم در نیمه زمستان امسال سعی کرد تا با رشد نرخ بهره بین بانکی و بالاتر بردن آن، جلوی استقراض را در نظام بانکی بگیرد. این عمل طبق داده های بانک مرکزی تا حدی موفقیت آمیز بوده و خود را در کاهش  50 همتی معاملات بازار باز نشان داد. اما برخی از منتقدان معتقدند رشد نرخ بهره بین بانکی اقدامی ناکافی در این مورد به شمار می رود. چرا که کسری نقدینگی بانک ها موضوعی پایدار است و رشد نرخ بهره به تنهایی نمی تواند نهادهای مالی را از وضعیت کسری نجات دهد. این عده راهکارهایی نظیر کاهش تسهیلات تکلیفی و قطع استقراض دولت از بانک ها را مسیر برون رفت نهادهای مالی از بحران می دانند.