دولت، بنگاههای اقتصادی، سرمایهگذاران و حتی خانوارها برای تصمیمگیری به دادههای دقیق و بهروز نیاز دارند. اما در سالهای اخیر، انتشار بسیاری از آمارهای کلیدی یا متوقف شده یا با تأخیری انجام میشود که ارزش خود را برای تصمیمسازی از دست میدهد.
از متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی گرفته تا آمار سرمایهگذاری خارجی، نرخ فقر، تولید ناخالص داخلی استانها، قیمت و اجاره مسکن و حتی میزان تولید و صادرات نفت؛ شاخصهایی که هر کدام بخشی از تصویر اقتصاد ایران را روشن میکنند، اما امروز یا در دسترس نیستند یا با فاصلهای طولانی منتشر میشوند.
نبود این اطلاعات فقط کار پژوهشگران را سخت نمیکند؛ بلکه کیفیت سیاستگذاری را کاهش میدهد، پیشبینیپذیری اقتصاد را از بین میبرد، امکان ارزیابی عملکرد دولتها را محدود میکند و فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی مبهمتر میسازد. در چنین شرایطی، شایعه و گمانهزنی جای آمار رسمی را میگیرد و هزینه تصمیمهای اشتباه برای کل اقتصاد افزایش مییابد.
از سوی دیگر، تجربه سالهای اخیر نشان داده که بخش خصوصی در برخی حوزهها، مانند بازار مسکن، توانسته با اتکا به دادههای خود تصویری بهروزتر از بازار ارائه کند. این موضوع یک پرسش جدی را مطرح میکند؛ اگر نهادهای رسمی قادر به انجام مأموریت اصلی خود یعنی تولید و انتشار بهموقع آمار نیستند، آیا زمان آن نرسیده که نقش بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای مستقل در تولید دادههای اقتصادی پررنگتر شود؟
اقتصاد بدون آمار شفاف، اقتصادی است که در مه حرکت میکند؛ و در جادهای که دید وجود ندارد، رسیدن به مقصد بیش از آنکه حاصل برنامهریزی باشد، به شانس وابسته است.
