به گزارش اکوایران، نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان نشان می‌دهد چشم‌انداز صادرات در چین در مسیر بهبود قرار دارد که باعث می‌شود رشد در دومین اقتصاد بزرگ جهان با وجود کند شدن هزینه‌کرد از سوی شهروندان، با افزایش همراه شود.

نتایج نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان

به نوشته بلومبرگ، نتیجه پیش‌بینی 22 اقتصاددانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت‌ کرده‌اند، حاکی از آن است که آن‌ها انتظار دارند میزان صادرات چین در سال جاری میلادی و نسبت به سال 2023 به میزان 4/3 درصد افزایش یابد.

از سوی دیگر، نتایج نظرسنجی مشابهی که بلومبرگ در ماه می انجام داده بود، نشان داد اقتصاددانان به‌طور متوسط انتظار داشتند صادرات چین 2/8 درصد افزایش یابد. براساس میانگین 68 تخمین از سوی کارشناسان، اقتصاد چین احتمالا در سال 2024 میلادی با رشد 5 درصدی همراه شود که بالاتر از آمار 4/9 درصدی ثبت شده در می است.

سرنا ژو، اقتصاددان ارشد چین در Mizuho Securities Asia Ltd، اعلام کرده: «ما به دنبال یک چشم‌انداز رو به بهبود تجاری در ماه‌های آینده هستیم که ناشی از تغییر تقاضای جهانی از خدمات به سوی کالاها است.»

صادرات چین در ماه‌های آوریل و می از انتظارات فراتر رفت که نشان‌دنده تقاضای قوی از سوی کشورهای خارجی و رقابت‌پذیری فزاینده تولیدکنندگان چینی است.

استراتژی پکن و ریسک‌های آن

در حالیکه این موضوع از استراترژی پکن مبنی بر تکیه بر صادرات در جهت افزایش رشد اقتصادی و جبران هزینه‌کرد ضعیف از سوی خانوارهای چینی حمایت می‌کند، ریسک‌ها نیز در حال افزایش است چراکه شرکت‌های این کشور با موانع تجاری بیشتری از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا روبه‌رو شده‌اند و این روند ادامه دارد.  

نتایج این نظرسنجی با گزارش اخیر گلدمن ساکس - بزرگ‌ترین بانک سرمایه‌گذاری جهان - مغایرت دارد. گلدمن ساکس اعلام کرده مشتریانش در چین به‌شدت نسبت به چشم‌انداز رشد صادرات در ماه‌های آتی دچار تردید هستند.

کارشناسان گلدمن ساکس در 23 ژوئن (3 تیر) در یادداشتی اعلام کردند سرمایه‌گذاران نگران قابلیت تداوم افزایش عرضه هستند،‌ به‌ویژه اینکه تقاضای داخلی ضعیف است و ریسک‌ تنش‌های تجاری وجود دارد.  

طبق نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان انتظارات خود از رشد خرده‌‌فروشی - یکی از معیارهای کلیدی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان - به همراه تورم مصرف‌کننده و تورم درب کارخانه را برای سال 2024 کاهش داده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده بدبینی نسبت به سطح تقاضا در چین است و به‌طور همزمان، بحران مسکن این کشور همچنان ادامه دارد.

آرین فان دایک‌هویزن، اقتصاددان ارشد در بانک ای‌ان‌بی آمرو، اعلام کرده: «داده‌های کلان اخیر تأیید می‌کند که تأثیر منفی ناشی از بحران بخش مسکن همچنان باقی مانده است.»

این اقتصاددان همچنین گفت: «رشد اقتصادی همچنان از طریق شتاب قوی‌تر در صادرات مورد حمایت قرار می‌گیرد، اما ریسک‌های خارجی در حال افزایش هستند زیرا تولید بیش از حد چین منجر به اختلافات تجاری می‌شود و در عین حال، آمریکا و اروپا سعی دارند از صنایع استراتژیک خود محافظت کنند.»

اقتصاد چین

خودروهای برقی تولیدشده در چین آماده صادرات

معضل تورم منفی و بی‌میلی شهروندان به خرج پول

با توجه به اینکه دیدگاه اقتصاددانان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی چین منفی‌تر شده است، بعید است این کشور بتواند در سال جاری میلادی از فشارهای مرتبط با تورم منفی رها شود. کارشناسان انتظار دارند شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 2024 میلادی تنها 0/6 درصد رشد کند،‌ در حالیکه پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت تولیدکننده 1 درصد کاهش یابد که هر دو از تخمین‌های ماه می کمتر هستند.

این منعکس‌کننده بی‌میلی مصرف‌کنندگان برای خرج پول است؛ شرایطی که در بحبوحه نگرانی‌ شهروندان چینی از امنیت شغلی، چشم‌اندازهای درآمدی و ارزش رو به کاهش املاک به وجود آمده است.

اریکا تای، اقتصاددان در گروه بانکداری سرمایه‌گذاری مای بانک، معتقد است: «فشارها در بازار کار هنوز هم بر هزینه‌کرد شهروندان تأثیر منفی می‌گذارد. حتی با وجود اینکه صنایع پیشرفته تولیدی در حال افزایش سهم خود در بازارهای جهانی هستند، رشد حاصل از این بخش‌ها تاکنون تنها باعث جبران تأثیر منفی مصرف ضعیف بر تولید ناخالص داخلی چین شده است.  

اقتصاد چین شانگهای

اقتصاددانان همچنین پیش‌بینی‌های خود برای کاهش نرخ ذخیره قانونی را از سه‌ماهه دوم به سه ماهه سوم سال جاری میلادی تغییر داده‌اند. ذخیره قانونی به نرخی اطلاق می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل قدرت خلق شبه پول بانک‌ها تعیین می‌کند و بر اساس آن بانک‌ها موظف هستند بخشی از سپرده‌های خود را (معادل با نرخ ذخیره قانونی) نزد بانک مرکزی گرو بگذارند.

بانک مرکزی چین برای محافظت از ارزش یوآن و به دلیل نقدینگی کافی در بازار، از اعمال سیاست‌های انبساطی در ماه‌های اخیر خودداری کرده است.

همچنین با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی چین به سمت کارایی وجوه به جای صرفا افزایش حجم نقدینگی، اقتصاددانان رشد کندتری برای عرضه پول در سال جاری نسبت به پیش‌بینی‌های ماه می در نظر گرفته‌اند.

پیش‌بینی اقتصاددانان در مورد کاهش نرخ بهره و نرخ تسهیلات پایه در سه‌ماهه سوم همچنان پابرجا است.