به گزارش اکوایران، عربستان سعودی با تمرکز بر سرمایه گذاری داخلی با تمام قوا به سمت جلو در حرکت است، و همراه آن، الزامات بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی که برای بردن سرمایه از عربستان به جاهای دیگر می‌آیند تعیین شده است.

براساس گزارشی از سی‌ان‌بی‌سی، تازه ترین گزارش سالانه «صندوق ثروت دولتی پادشاهی عربستان سعودی» نشان می‌دهد که این صندوق 925 میلیارد دلاری در سال 2023 شاهد افزایش 29 درصدی دارایی خود به 765.2 میلیارد دلار بوده است، که محرک اصلی آن سرمایه گذاری داخلی بوده است.

سرمایه گذاری این صندوق در زیرساخت‌های داخلی و توسعه املاک با رشد 15 درصدی به 233 میلیارد ریال و سرمایه گذاری خارجی آن با رشد 14 درصدی به 586 میلیارد ریال رسیده است. در همین زمان، درحالی که دولت عربستان سعودی «برنامه چشم انداز 2030» خود را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد متکی به نفت خود ایجاد می‌کند، قوانین و اصلاحاتی را برای تسهیل و حتی الزام سرمایه گذاری در کشور ارائه کرد.

به گفته تارک سولومون، رئیس پیشین اتاق بازرگانی آمریکا در عربستان سعودی، گزارش صندوق ثروت نشان دهنده حرکت از سرمایه گذاری‌های خارجی به سمت تمرکز بر فرصت های داخلی است؛ بنظر می‌رسد روزهایی که عربستان صرفا یک منبع مالی درنظر گرفته می‌شد تمام شده است.

به گفته او، امروز موفقیت صندوق ثروت عربستان به مشارکت‌های بر اعتماد متقابل و چشم انداز بلندمدت بستگی دارد که در آن ذینفعان بطور جدی با سرمایه مشارکت دارند و تنها به دنبال سود نیستند.

download

یکی از نمونه‌ها، «قانون دفاتر مرکزی» است که شرکت‌های خارجی فعال در حوزه خلیج فارس را ملزم می‌کند در صورت تمایل به عقد قرارداد با دولت عربستان باید دفتر مرکزی خاورمیانه خود را در ریاض دایر کنند.

«قانون سرمایه گذاری عربستان سعودی» که به تازگی به روزرسانی شده است نیز به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر است، بطوری که هدف سرمایه گذاری مستقیم  خارجی 100 میلیارد دلاری سالانه را برای خود مشخص کرده است.

این رقم از زمان معرفی چشم انداز 2030 کشور در سال 2017 بطور میانگین 12 میلیارد دلار در سال بوده است، که فاصله زیادی با هدف تعیین شده دارد.

برخی ناظران در منطقه نیز نسبت به واقعی بودن رقم 100 میلیارد دلار تردید دارند.

به گفته یکی از سرمایه‌گذاران مستقر در خلیج فارس، قانون جدید سرمایه‌گذاری برای تسهیل بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاملا حیاتی است، اما باید دید که آیا منجر به افزایش عظیم و مقدار سرمایه مورد نیاز خواهد شد یا خیر.

سولومون نیز معتقد است هزینه‌های بیشتر در پروژه‌های بزرگ مستلزم افزایش قیمت نفت برای بودجه عربستان است.

به گفته او، باید دید که آیا سرمایه‌گذاری‌های داخلی صندوق ثروت پادشاهی عربستان بازده مورد انتظار را در منطقه‌ای پر از بی‌ثباتی و بودجه‌های وابسته به نفت خواهد داشت یا خیر.

105884132-1556687604239saudiarabiaskyline

با اینحال، به اعتقاد جیمز سوانسون، اقتصاددان خاورمیانه و شمال آفریقا در کپیال اکونومیکس، قانون جدید عربستان شرایط کسب‌وکارهای داخلی را برای جذب سرمایه گذاری از خارج بهبود می بخشد.

سرمایه گذاران مدت‌ها شکایت داشتند که قوانین مبهم و اغلب موقتی مانع از مشارکت بیشتر در اقتصاد عربستان شده است. اما به گفته دولت عربستان، در قانون جدید، حقوق و وظایف سرمایه گذاران خارجی با شهروندان عربستان یکی است، فرآیند ثبت نام ساده شده‌ای جایگزین الزامات مجوزها شده و روند قضایی نیز تسهیل شده است.

البته چرخش عربستان به سمت اولویت‌های داخلی و ژرف نگری بیشتر پدیده جدیدی نیست، ولی هرسال سرعت بیشتری پیدا کرده است.

درحالی که بسیاری از شرکت‌های خارجی مدت‌ها به خلیج فارس به عنوان منبع «سرمایه گذاری خرد» نگاه می‌کردند، سرمایه‌گذاری از این منطقه بسیار پیچیده‌تر شده است.

درحالی که اولویت‌های پادشاهی عربستان قبلا برای سرمایه گذاران خارجی روشن نبود، اکنون چنین است.

به گفته مارک نسیم، مدیر بانک سرمایه گذاری Awad Capital در دوبی، صندوق ثروت عربستان در چند سال گذشته بر سرمایه گذاری مشترک در عربستان سعودی متمرکز بوده است؛ مدتی طول کشید تا بانکداران به‌طور کامل دامنه و مقیاس موضوع اصلی را درک کنند، که همه آن درباره تغییر اقتصاد است.