به گزارش اکوایران، کاهش سریع‌تر از انتظار درآمدهای نفتی عربستان، ممکن است برای پادشاهی عربستان نگرانی‌هایی ایجاد کند، زیرا ولیعهد محمد بن سلمان برنامه تحول اقتصادی بلندپروازانه خود را تحت عنوان «چشم‌انداز 2030» دنبال می‌کند. عربستان سعودی مجبور شده است برخی از برنامه‌های خود را متوقف کند که بخشی از آن به دلیل پایین‌تر بودن قیمت نفت از حد مورد نیاز برای تعادل بودجه است.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که درآمد نفتی این کشور تا سال 2026 به 783 میلیارد ریال سعودی (209 میلیارد دلار) افزایش یافته و حدود 26 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل خواهد داد. اما درآمد نفتی در سال 2029 به 778 میلیارد ریال کاهش می‌یابد که 4.1 درصد کمتر از برآوردهای قبلی است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی برای تعادل بودجه به قیمت نفت 96 دلار در هر بشکه نیاز دارد، که بیش از 20 دلار بالاتر از سطح فعلی نفت برنت است. بلومبرگ اکونومیکس همچنین پیش‌بینی کرده که با در نظر گرفتن هزینه‌های داخلی صندوق ثروت ملی عربستان، قیمت تعادلی نفت در بودجه به 112 دلار می‌رسد. سوال کلیدی برای ریاض این است که ضعف فعلی در بازار نفت چه تاثیری بر امور مالی و سیاست تولید این کشور خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول تولید نفت عربستان را در سال جاری 9 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که انتظار می‌رود تا سال 2026 به 10.2 میلیون بشکه و تا سال 2029 به 11 میلیون بشکه در روز برسد. این آژانس همچنین قیمت صادراتی نفت عربستان را به طور میانگین 82.5 دلار در هر بشکه در سال 2024 و کاهش آن به 70 دلار تا پایان دهه پیش‌بینی کرده است.

عربستان سعودی به شدت وابسته به سودهای کلان حاصل از مالکیت 81 درصدی خود در شرکت دولتی آرامکو است. این شرکت برنامه‌ریزی کرده که در سال جاری حدود 124 میلیارد دلار پرداخت کند که شامل یک بخش ویژه نیز می‌شود. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بدون این بخش عملکردی، کسری بودجه 2 درصدی عربستان تقریباً دو برابر می‌شد.

بخش ویژه پرداختی، که بیش از 40 میلیارد دلار برای سال 2024 تخمین زده شده، احتمالاً بر اساس فرمول آرامکو برای پرداخت بخشی از جریان نقدینگی در سال آینده کمتر خواهد بود. در صورتی که شرکت بخواهد توزیع سود خود را حفظ کند تا فشار بر بودجه عربستان کاهش یابد، ممکن است نیاز به افزایش وام‌ها باشد، البته اگر قیمت نفت افزایش نیابد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین وزن سود سهام، مالیات‌ها و حق امتیازات را در محاسبه درآمد نفتی دولت جدا نکرده و برآوردی برای سطوح سود سهام نداشته است. محاسبات این صندوق نیز فرض می‌کند که دولت سهام بیشتری از آرامکو را نمی‌فروشد یا منتقل نمی‌کند، که این موضوع باعث کاهش درآمدهای دولتی از این شرکت خواهد شد.