به گزارش اکوایران، «تورم منطقه یورو» ماه گذشته با افزایش مواجه شد، و به این صورت از رویکرد تدریجی بانک مرکزی اروپا در کاهش نرخ بهره معیار حمایت کرد.

براساس گزارشی از بلومبرگ، قیمت‌های مصرف کننده در ماه گذشته 2.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که نشان دهنده افزایش آن نسبت به تورم 2.2 درصدی ماه نوامبر است. براساس داده‌های یورواستات، قیمت‌های انرژی محرک اصلی افزایش تورم بوده‌اند. اما تورم هسته، که این مولفه‌های پرنوسان را حفظ می‌کند روی 2.7 درصد ثابت بود. در بخش خدمات نیز تورم با اندکی افزایش به 4 درصد رسید.

این افزایش برای بانک مرکزی اروپا غافلگیر کننده نبود؛ مقامات بانک مرکزی بارها هشدار داده‌اند که مسیر بازگشت به هدف تورم 2 درصد پر دست‌انداز خواهد بود، و انتظار دارند تا پایان سال به این هدف برسند. بلومبرگ اکونومیکس تورم ژانویه اتحادیه اروپا را نیز 2.4 درصد پیش‌بینی کرده است.

اوراق پس از انتشار این خبر تغییر چندانی نداشتند. بازده اوراق دو ساله آلمان که بیشترین حساسیت را به سیاست پولی دارد با اندکی کاهش به 2.18 درصد رسید و اندکی پایین‌تر از قله دو ماهه خود ایستاد که روز گذشته به آن رسیده بود. انتظارات از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا نیز تغییری نداشت، به‌طوری که قیمت‌گذاری سواپ‌ها نشان دهنده حدود یک واحد درصد کاهش نرخ بهره تا پایان سال است.

تورم_کل_اروپا_در_ماه_دسامبر_به_2_4_افزایش_یافت

گزارش‌های ملی نیز در روزهای اخیر نشان داد قیمت‌ها در آلمان و اسپانیا بیش از انتظارات رشد کرده است، درحالی که فرانسه رشدی کمتر از انتظارات را ثبت کرد و تورم ایتالیا بطور غیرمنتظره کاهش یافت. گزارش جداگانه‌ای از سوی بانک مرکزی اروپا نیز نشان داد که انتظارات تورمی مصرف کنندگان در ماه نوامبر افزایش داشته است.

مقامات بانک مرکزی اروپا پس از چهارمین کاهش نرخ بهره در ماه گذشته همچنان در مسیر کاهش نرخ‌های بهره قرار دارند. در زمانی که این بلوک ارزی نتوانسته است بهبود قوی داشته باشد نرخ سپرده 3 درصد همچنان فعالیت اقتصادی را محدود می‌کند.

اکثر اعضا از کاهش تدریجی نرخ بهره در نشست‌های آتی حمایت می‌کنند، به این معنا که کاهش‌ها به صورت یک‌چهارم درصدی انجام شود. با اینحال، چند تن از اعضای شورای حکام، از جمله فرانسوا ویلروا دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه اصرار دارند که گزینه کاهش بزرگ‌تر نرخ بهره باید روی میز باقی بماند.

باوجودی که تورم سال گذشته به کمتر از 2 درصد رسید، این کاهش عمدتا ناشی از اثرات آماری مرتبط با نوسانات قوی در هزینه های انرژی بود؛ و با کاهش این اثرات، تورم کل موقتا درحال بازگشت است. بااین‌حال، نگرانی‌ها از تورم در بخش خدمات نیز همچنان باقی‌ست، که برای بیش از یکسال روی 4 درصد قرار دارد؛ عمدتا به دلیل افزایش دستمزدها که نقش بیشتری در آن بخش از اقتصاد نسبت به جاهای دیگر دارد.

اما بانک مرکزی اروپا این شرایط را پایدار نمی‌بیند. رشد دستمزد کارگران در سه ماهه سوم 2024 کاهش یافت و شاخص‌های اولیه نشان دهنده سرد شدن بازار کار هستند.

این درحالی است که افزایش در قیمت‌های انرژی ممکن است آخرین مورد نباشد. گاز روسیه دیگر از طریق اوکراین منتقل نمی‌شود و اروپا ذخایر گازی خود را سریع‌تر از هر زمان دیگری در طول هفت سال گذشته مصرف می‌کند چراکه هوای سرد نیاز به گرمایش را به‌شدت افزایش داده است.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته گفت که پس از پیشرفت‌های به‌دست آمده در سال گذشته، امیدواریم امسال همانطور که انتظار می‌رود و برنامه‌ریزی شده است به هدف تورم 2 درصدی برسیم.

اما برنامه دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گسترده یک علامت سوال بزرگ ایجاد کرده است. این تعرفه‌ها می‌تواند اقتصاد اروپا را دچار شوک کنند، درحالی که اثر آنها بر تورم به عواملی چون نرخ ارز و اقدامات تلاقی جویانه سیاسی از سوی اتحادیه اروپا و چین بستگی دارد. رئیس بانک مرکزی هلند اخیرا هشدار داده است که اگر ترامپ به وعده‌اش عمل کند، کالاهای چینی می‌توانند «با قیمت‌های پایین‌تر و پایین‌تر» وارد اروپا شوند و عملا مشکلات چین با کاهش تورم را به جاهای دیگر صادر کنند.