به گزارش اکوایران، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی برای امسال را افزایش داد و آن را ناشی از «افزایش تقاضا در آمریکا» و «کاهش تورم در جهان» اعلام کرد که به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهد به کاهش نرخ بهره ادامه دهند.

براساس گزارشی از بلومبرگ، IMF روز جمعه در «بازبینی چشم انداز اقتصاد جهانی» خود، پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی 2025 را 0.1 واحد درصد نسبت به پیش‌بینی ماه اکتبر افزایش داد و به 3.3 درصد رساند. پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده اما بدون تغییر 3.3 درصد اعلام شد.

حمایت آمریکا از رشد اقتصاد جهانی

بهبود در چشم انداز رشد اقتصادی عمدتا ناشی از ایالات متحده است. رشد اقتصادی آمریکا در گزارش به‌روز رسانی IMF با 0.5 واحد درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی 2.7 درصد پیش‌بینی شده است، که بالاترین بازنگری در میان اقتصادهای بزرگ جهان است. اما در سطح جهانی به دلیل بازنگری‌های کاهشی در رشد اقتصادی سایر نقاط تاحد زیادی خنثی شده است.

پیر اولیور گورینچاس، اقتصاددان ارشد IMF در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که موضوع اصلی واگرایی آمریکا با سایر نقاط جهان است؛ به‌طور کلی، آمریکا به پتانسیل رشد پیش از همه‌گیری کرونای خود بازگشته است درحالی که اتحادیه اروپا و چین نتوانسته‌اند.

ریسک ترامپ

این گزارش تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است و برنامه‌های اقتصادی او در رابطه با تجارت، مالیات، مهاجرت و مقررات را درنظر نگرفته است. درحالی که به اعتقاد این نهاد بیشتر این سیاست‌ها می‌تواند در کوتاه مدت برای آمریکا و رشد جهانی مثبت باشد ولی برخی ریسک‌های میان مدت وجود دارد. براساس این گزارش، تمدید معافیت‌های مالیاتی دور اول ترامپ، که امسال منقضی می‌شود، تولید را تقویت می‌کند و حتی اثرات مثبتی جهانی دارد؛ ولی در بلندمدت ممکن است نیازمند اصلاحات در سیاست مالی باشد که می‌تواند اختلالاتی ایجاد کند. مقررات زدایی نیز می‌تواند اعتماد کسب‌وکارها را افزایش داده و سرمایه گذاری را تشویق کند، ولی کاهش بیش از حد مقرراتی که ریسک‌پذیری و وام گیری زیاد را محدود می‌کند می‌تواند سبب ایجاد پویایی رونق و رکود شود.

براساس تحلیل IMF، اختلال در نیروی کار از طریق محدودکردن مهاجرت به آمریکا می‌تواند تولید بالقوه را کاهش داده و تورم را افزایش دهد. از سوی دیگر، باتوجه به اینکه ترامپ چندین کشور و منطقه را به اعمال تعرفه تهدید کرده است اثرات آن احتمالا نسبت به دور اول او شدیدتر خواهد بود. و همه این موارد می‌تواند به معنای این باشد که فدرال رزرو قادر به کاهش تورم با سرعتی که قبلا انتظار می‌رفت نخواهد بود و حتی امکان افزایش آن نیز وجود دارد. تقویت دلار آمریکا نیز می‌تواند فشارهای تورمی در سایر نقاط جهان، به ویژه اقتصادهای نوظهور را افزایش دهد.

افزایش پیش‌بینی رشد چین و کاهش چشم انداز اروپا

IMF پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را نیز با 0.1 واحد درصد افزایش نسبت به گزارش قبلی به 4.6 درصد رسانده است، این درحالی است که پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی منطقه یورو را با 0.2 واحد درصد بازنگری کاهشی به یک درصد رسانده است.

پیش‌بینی کاهش تورم جهانی

این نهاد همچنین پیش‌بینی می‌کند که تورم جهانی از 5.7 درصد در سال گذشته به 4.2 در سال جاری کاهش یابد و سال آینده به 3.5 درصد برسد؛ شرایطی که ‌می‌تواند به کاهش نرخ بهره و حمایت از رشد اقتصادی منجر شود.