به گزارش اکوایران، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در نشست خبری امروز با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: در بودجه ۱۴۰۱ غیر از اینکه توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی کل سال ۱۴۰۱ را پشت سر بگذاریم، در حوزه مصارف و هزینه‌ها رشد هزینه‌های عمرانی قابل توجه بود.

وی با بیان اینکه در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۵ درصد رشد نقدینگی در کشور داشتیم که در سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی کاهش یافت و در ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ حدود ۲۸.۲ درصد رشد نقدینگی است، گفت: این رقم کمترین میزان رشد نقدینگی کشور پس از سال ۹۷ است که نشان می‌دهد دولت در سیاست کنترل نقدینگی بسیار جدی عمل کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: برای سال جاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی هدف گذاری شده است. انضباط مالی دولت و اتکای کمتر بر منابع ناپایدار و سیاست بانک مرکزی برای کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها از جمله دلایل کنترل نقدینگی بود.

وی درباره تأسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان، بیان کرد: طی سال‌های گذشته ۷ کمیسیون مشترک و ۲۰ سند تجاری بین ایران و عربستان مبادله شد. البته سقف تجارت ما ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است اما با توجه به اراده دو طرف برای از سرگیری تعاملات، تأسیس اتاق مشترک ایران و عربستان در دستور کار قرار دارد.

خاندوزی از سفر قریب‌الوقوع خود به عربستان خبر داد و افزود: سازمان توسعه تجارت به دنبال تهیه نقشه راه توسعه تجارت با عربستان است که به زودی نهایی خواهد شد. بر اساس هدف‌گذاری انجام شده احیای روابط در سطح یک میلیارد دلار است و در مراحل بعدی این عدد بالاتر خواهد رفت.

همچنین به گفته وزیر اقتصاد، به جهت عملکرد تورم ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۶.۵ درصد بود. این عدد گرچه با هدف‌گذاری‌های تورمی دولت نامطلوب است اما با توجه به اینکه بخشی از عوامل اثرگذار بر آن عوامل برون‌زا و خارج از تصمیمات دولت بودند، امیدواریم در سال جاری هم به جهت کنترل این عوامل و هم به جهت کنترل موتورهای تورمی مثل کسری بودجه و کنترل نقدینگی و هم به جهت سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت، امسال تورم کاهش یابد.

خاندوزی در مورد افزایش قیمت خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه، خاطرنشان کرد: دولت به جهت اینکه باید بین تمام ملاحظات ناظر بر رشد تولید و سودآوری تولید و هم ملاحظات مربوط به کنترل تورم و فشار بر مصرف‌کنندگان توازنی را ایجاد کند، بهبود وضعیت تولید و سود و زیان خودروسازان و مراعات انصاف نسبت به مصرف‌کنندگان و کاهش دلالی‌های زیانبار این بخش را توأمان دنبال خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورتهای مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.

وی افزود: وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مؤلفه‌های قیمتی و مؤلفه‌های مقداری (تیراژ) در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد. مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه‌های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.

وی در مورد نامه معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت برای تعدیل قیمت‌ها نیز تصریح کرد: نامه مخبر مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود. پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت.

وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به این سوال که چرا عابر بانک‌ها پول نقد ندارند؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های پرداخت آنلاین را دارد و با سرعت خوبی تراکنش‌ها صورت می‌گیرد، اساساً در ایران نیاز به حمل کردن اسکناس بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاصی بدون داشتن اسکناس نمی‌توانند کار خود را انجام دهند.

خاندوزی افزود: با توجه به مراجعات انتهایی سال قبل و اوایل سال جاری بانک مرکزی اقدام به انتشار چک‌پول ۲۰۰ هزار تومانی کرد تا مردم هنگام مراجعه به عابربانک مبالغ بالاتری را دریافت کنند و بانک‌ها مکلف شدند که حداقل ۱۰ درصد از وجوه خود را از طریق چک پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی تأمین کنند. امروز جلسه شورای پول و اعتبار در مورد رسیدگی به تقاضای پول نقد است که نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی اقتصادی درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: در پاییز سال قبل ۳.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین جامعه به عنوان مشمولان جامانده از سهام عدالت شناسایی شدند اما به دلیل مخالفت‌هایی در دولت در مورد پرتفویی که قرار بود به این افراد تعلق گیرد، ماجرا به سرانجام نرسید. در قانون بودجه ۱۴۰۲ حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال اجرایی شود.

وزیر اقتصاد دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلاً تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.