به گزارش اکوایران، پایگاه بلومبرگ نوشته که اداره ملی آمار در روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان ۰.۲ درصد از اوایل سال افزایش یافته است. این مساله هم‌گام با پیش‌بینی‌ها بوده و نسبت به ماه آوریل ۰.۱ درصد افزایش داشته است. هزینه تولیدکننده نیز به دلیل کاهش قیمت کامودیتی‌ها و تقاضای داخلی و خارجی ضعیف، ۴.۶ درصد کاهش داشته است. اقتصاددان‌ها کاهش ۴.۳ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

شواهد جدید داده‌های تورم نشان می‌دهد که سرعت دومین اقتصاد جهان در ماه می پایین آمده است. به علاوه، فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته، صادرات برای اولین در سه ماه اخیر پایین آمده و همچنین رشد بازار مسکن نیز خوابیده است.

ژیوِی ژانگ، یک اقتصاددان ارشد می‌گوید: «سایه تورم منفی هنوز روی اقتصاد سنگینی می‌کند. شاخص‌های اقتصادی اخیر سیگنال‌های منظمی از کاهش سرعت اقتصاد ارسال می‌کند».

درخواست‌ها از بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره افزایش یافته است و یک اقتصاددان بزرگ و مشاور دولت نیز به نفع سیاست‌های انبساطی بیشتر استدلال کرده است. لیو یوانچون، رئیس دانشگاه اقتصاد و مالی شانگهای گفت که چین باید نرخ را پایین آورده تا بار موجود بر کسب‌وکارهای خصوصی سبک شده و احیای اقتصادی سرعت بگیرد. لیو قبلاً مشاور شی جین‌پینگ بود.

یی گَنگ، رئیس بانک مرکزی چین در سخنرانی روز جمعه خود، ریسک تورم منفی را پایین نشان داد. او کاهش تورم در ماه‌های اخیر را به خاطر ضعیف‌تربودن ریکاوری تقاضا نسبت به تولید و فاصله زیاد قیمت سبزیجات و انرژی نسبت به سال گذشته دانست.

او گفت که احتمالاً تورم مصرف‌کننده در نیمه دوم امسال افزایش یافته و در ماه دسامبر به بالای ۱ درصد برسد. او همچنین بر سیاست فعلی مالی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت که مقامات سیاست‌های کافی برای حفظ ثبات بهبود اقتصادی را در اختیار دارند.

یی در سخنرانی گفت: «بانک مرکزی به اعمال سیاست‌های مالی ثابت هدف‌مند خود ادامه می‌دهد». در حالی که بیشتر این اظهارات تکرار بیانیه‌های اخیر بانک مرکزی بود، او به وجود مقداری انعطاف‌پذیری اشاره کرد گفت که تغییرات دوره‌ای لازم نیز اعمال خواهد شد. او گفت که بانک مرکزی نقدینگی کافی و منطقی را در کنار جریان اعتباری و پولی را حفظ خواهد کرد.

بعد از گزارش تورم، ارزش یوآن پایین آمد و پنجمین هفته کاهشی خود را ثبت کرد. هر یوآن در برابر دلار ۰.۲۶ درصد کمتر معامله شد.

در ماه می، هسته تورم که مواد غذایی بی‌ثبات و هزینه انرژی را در نظر نمی‌گیرد، از ۰.۷ درصد ماه پیش به ۰.۶ درصد رسید که نشانه‌ای از ناچیزبودن نقش عوامل داخلی در تورم است. قیمت مواد غذایی بعد از اینکه در ماه آوریل ۰.۴ زیاد شد، در ماه می نسبت به سال گذشته ۱ درصد افزایش یافت. قیمت گوشت، روغن خوراکی و میوه تازه نیز بالا رفت.

به گفته اداره ملی آمار، قیمت خوک که گوشت خوراکی رایج چینی‌ها بوده و یکی از متغیرهای تشکیل‌دهنده شاخص قیمت مصرف‌کننده است برای اولین‌بار در یک سال کاهش داشت که در ماه می نسبت به سال پیش، ۳.۲ درصد پایین آمد و ۰.۰۴ درصد در کاهش تورم تأثیر داشت.

رِموند یونگ، اقتصاددان بانک استرالیا و نیوزیلند گفت که تمرکز اصلی او شاخص هزینه تولیدکننده است که راهنمای خوبی در مورد چرخه کسب‌وکار چین ارائه می‌دهد. به گفته او، داده‌های شاخص هزینه تولیدکننده انقباضی را در محصولات تولیدی نشان می‌دهد که نشانه‌ای از تقاضای پایین است.

او گفت: «انتظار داریم که سیاست‌های نرخ بهره پایین بانک مرکزی ادامه داشته باشد». او افزود که احتمال زیادی وجود دارد که بانک مرکزی نرخ نسبت نقدینگی برای بانک‌ها را کاهش دهد.

صرف‌نظر از کاهش نسبت نقدینگی، برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند که ممکن است نرخ بهره در هفته آینده افزایش یابد. از ماه سپتامبر، بانک مرکزی نرخ بهره سالانه وام‌های میان‌مدت خود را بدون تغییر نگه داشته است و به جای آن، به سایر ابزارهایی مانند وام‌های هدف‌مند جهت تقویت بخش‌هایی مانند کسب‌وکارهای کوچک روی آورده است.

کاهش نرخ بهره می‌تواند شکاف نرخ بین چین و آمریکا را بیش از پیش افزایش دهد. فدرال رزرو برای مهار تورم افسارگسیخته، سیاست‌های انقباضی را پیش گرفته است. نرخ بهره پایین چین نسبت به آمریکا باعث خروج سرمایه و افزایش بار یوآن شده که از ابتدای سال، ۳.۳ درصد در برابر دلار کاهش داشته است. همچنین انتظارات از افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو بالاتر رفته است.

دینگ شوآنگ، اقتصاددان ارشد حوزه چین در مؤسسه استاندارد چارترد گفت که با توجه به سهولت دستیابی به هدف ۵ درصدی رشد اقتصادی چین در سال جاری، احتمال اعمال مشوق‌های گسترده بعید است.

او در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ، با اشاره به آخرین جلسه شورای حکومتی که بر مشکل اصلی اقتصاد، یعنی «نبود اعتماد از سمت بخش خصوصی» تمرکز داشت، گفت: «در حلقه‌های سیاست‌گذاری معروف است که سیاست‌های کلی کنونی انبساطی بوده و مشوق‌های بیشتر می‌تواند تأثیری منفی بر اقتصاد بگذارد».